مراوحة على خط التشكيل بإنتظار الحكم في قضية اغتيال الرئيس الحريري

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان اسم الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة لم يحسم ولا شكل الحكومة ايضا حتى وان كان الكلام يدور حول حكومة الأقطاب، مشيرة الى ان هناك حاجة لتأليف الحكومة وهذا ما سرب من بعبدا ايضا لأن تصريف الأعمال لوقت طويل وقعه ثقيل، على البلاد والعباد.

واكدت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد حكومة فاعلة ومنتجة، مشيرة إلى ان اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تصب في الاتجاه نفسه.

وقالت ان هناك حاضنة جديدة للموضوع الحكومي والسياسي بتكليف أميركي وهو يأخذ مجراه وهناك اتصالات مباشرة يجريها الرئيس ماكرون برؤساء الأحزاب والتيارات ولكن هذا لا يعني ان لبنان اصبح تحت وصاية سياسية دولية، انما الأزمة السياسية تحتاج الى حل، وهناك ازمات بنيوبة ايضا والتي زادها هذا الإنفجار تفاقما وتتطلب إصلاحا ومسارا مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي وتدقيقا في ماليتنا العامة وهناك برامج اصلاحية كبيرة تنتظر الحكومة العتيدة كما ان تهدئة الشارع والإستقرار الداخلي ايضا امران مطلوبان.

وقالت ان الوضع مختلف عن تسمية الرئيس حسان دياب اذ قبله احترقت اوراق عدة شخصيات كان السعي معها يقوم على التسمية ولم يكن الجو سليما في البلد وليس معروفا ما اذا كان احد ما لديه الترف في تأخير او عرقلة تأليف الحكومة.

ورأت ان عودة جميع الدول الى الحضن اللبناني بعد الإنفجار الذي وقع.

واوضحت المصادر نفسها ان اذا تم التوافق على ما قاله الرئيس ماكرون اي توافق وطني او تحاور وطني لإنتاج حكومة، مشيرة الى ان لا معطيات حكومية جديدة او حاسمة.

وقالت مصادر على اطلاع على موقف 8 آذار ان الوزير ظريف سيؤكد على جملة من المواقف المتعلقة بصيغة حكومة يتمثل فيها حزب الله والحفاظ على دور مجلس النواب، والصيغة القائمة مع شمولها لتضم أطرافاً سياسية أخرى.

واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن حركة المشاورات ما تزال تدور في نطاق محدود لاستكشاف مواقف الاطراف في ضوء ماطرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من افكار ولكن من دون اتخاذ مواقف محددة ونهائية، ان كان بالنسبة لاسم رئيس الحكومة المرتقب او مكونات الحكومة الجديدة في إنتظار الاطلاع على الموقف الاميركي الذي يحمله الموفد الاميركي دايفيد هيل الى كبار المسؤولين والزعماء السياسيين اليوم ورؤية حكومته لمعالجة الأوضاع في لبنان،اضافة الى استكشاف مايحمله وزير الخارجية الايراني  من توجهات إيرانية بهذا الخصوص .

وتوقعت المصادر ان تبقى مشاورات واتصالات التشكيل على حالها في إنتظار صدور حكم المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الجلسة المرتقبة التي تعقدها يوم الثلاثاء المقبل في الثامن عشر من شهر اب الجاري والمتوقع ان يحضرها الرئيس سعد الحريري.

وبعد ذلك يتوقع ان تتسارع الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة قبيل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان في الاول من شهر أيلول المقبل كما اعلن او الوصول إلى تصور متكامل بين كل الاطراف السياسيين للتشاور فيه مع الرئيس ماكرون قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة.

واعتبرت المصادر ان المشاورات التي جرت بشكل ثنائي وغير موسع وصلت الى تصور مفاده ان الازمة التي يواجهها لبنان حاليا هي أزمة متعددة الجوانب ويطغى عليها الشق المالي والاقتصادي الى الجانب السياسي، وبالتالي يتطلب حلها تسمية شخصية لرئاسة الحكومة تتمتع بمواصفات التعامل معها والقدرة على إيجاد الحلول المطلوبة بالسرعة اللازمة لأن التأخير دون طائل  سيترتب عنه تداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها.

ولاحظت المصادر المذكورة ان هناك قناعة لدى معظم الاطراف بأن الشخصية التي يمكن ان تقارب المشكلة القائمة بجوانبها السياسية والمالية والاقتصادية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من ضمن الأسماء المتداولة هو الرئيس الحريري الذي تربطه علاقات جيدة مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الدول الخليجية والدول الصديقة بالعالم ويتمتع بمصداقية بالداخل في الوقت نفسه، في الوقت الذي يفتقد فيه المرشحون الاخرون لمثل هذه المواصفات المطلوبة، وبالتالي تصبح قدرة اي منهم لحل الازمة محدودة ولا تفي بالمطلوب.

 وخلصت المصادر الى القول ان قدرة الحكومة الجديدة في وضع مقاربة جدية وسريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية ستعطي إشارات إيجابية سريعة للداخل والخارج معا وستؤدي الى تنفيس جزء من حالة الاحتقان والتذمر والنقمة الداخلية لان لب المشكلة هو مالي واقتصادي ولا بد من تاليف حكومة تعرف كيف تقارب وتضع الحلول المطلوبة لها.

وقال مصدر سياسي بارز في لبنان "منذ أن جاء إلى هنا، يتصرف ماكرون وكأنه رئيس لبنان الآن"، مشيرا إلى أنه يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب والطوائف المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية.

وتابع المصدر قائلا "وهذا ليس بالأمر السيء لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليا. فلا أحد يثق في أحد".

وقال مصدر لبناني سياسي آخر إن حزبه منفتح على دعم التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة يسمح للبنان بالاستفادة من الزخم الدولي المتجدد الذي حققته المبادرة الفرنسية.

لكن المصدر حذر من أن عملية تشكيل حكومة ستتسم بالبطء، وقال "لسنا قريبين بأي حال من الأحوال من تشكيل حكومة أو مناقشة الأمر بالتفصيل. لا يزال الأمر بعيد المنال".

وقال مصدر حكومي لبناني إن ماكرون يريد أن يتولى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري رئاسة حكومة تكنوقراط لكن الرئيس ميشال عون والأحزاب المسيحية في البلاد يعارضون ذلك الاقتراح.

ضغط دولي كبير: من جهة أخرى، أكدت أوساط مطّلعة لـ"الجمهورية" انّ هناك ضغطاً دولياً كبيراً لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق مواصفات ومعايير مختلفة عن تلك التي كانت معتمدة في السابق.

وكشفت هذه الاوساط انّ التعاطي الدولي مع هذا الاستحقاق الدستوري، خصوصاً على المستويين الفرنسي والأميركي، يجري انطلاقاً من قاعدتين: الأولى، التصرّف بحزم وقسوة مع الشخصيات التي تحوم حولها شبهة الفساد ما لم تتعاون في ملف تشكيل الحكومة. والثانية مراقبة سلوك الحكومة الجديدة وطريقة مقاربتها لمسألة الإصلاحات المطلوبة حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي السياق نفسه نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر غربية مطلعة قولها "إنّ ما ينتظره المجتمع الدولي هو تشكيل حكومة من شخصيات تحظى بموافقة الأحزاب السياسية كافة، بشكل مختلف عن الحكومتين السابقتين، شخصيات تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة". وأضافت أنّ "الانطباعات الأولية عن ردة فعل اللاعبين الرئيسيين القادرين على التعطيل لم تكن مشجعة”، متحدثة عن أنّ “انطباعهم هو أنّ ضغط الشارع ليس قوياً بما فيه الكفاية لكي يقدّموا تنازلات في هذا الصدد".