الهيئات الاقتصادية تناقش جمعية شركات الضمان حول تغطية أضرار الانفجار:
التزام "التأمين" بالموجبات التعاقدية والعقود المبرمة

المركزية- عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصّص لإجراء مناقشة شاملة مع رئيس جمعية شركات الضمان إيلي طربيه وفريق متخصّص من الجمعية، حول كيفية تعامل شركات التأمين مع الأضرار الناتجة عن الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت لا سيما بالنسبة إلى الجهات المؤمّنة لدى شركات تأمين وطنية.

بداية، تحدث شقير فقال "انطلاقاً من مسؤولية الهيئات الاقتصادية الوطنية، لا بد من أن يكون هناك إجابات واضحة حول تعاطي شركات التأمين مع الاضرار اللاحقة بالمواطنين وأصحاب المؤسسات والمنازل الذين لديهم بوالص تأمين، لتمكينهم من وضع تصوّر حول التعاطي مع الاضرار التي لحقت بهم وبمنازلهم ومؤسساتهم".

ولفت شقير الى ان "جمعية شركات الضمان تُعتبر ركناً أساسياً من أركان الهيئات الاقتصادية، وقد أبدت كل تجاوب وانفتاح لنقاش في كل الامور والإجابة على كل التساؤلات، كما أكدت التزام شركات التأمين المطلق بتنفيذ كل موجبات العقود والحفاظ على أفضل علاقة مع المؤمّنين لديها".

ربيه يوضح... من جهته، تحدث طربيه فأكد ان شركات التأمين "ملتزمة بكل الموجبات التعاقدية مع المؤمّنين لديها، وهي لن تتردّد في القيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها، انطلاقاً مما تحدّده الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمَّنين".

وأشار الى ان في "وضعية الانفجار الحالي، فالقرار النهائي بالدفع أو عدم الدفع رهن صدور التقرير الرسمي عن الانفجار، لإظهار سببه وطبيعته، أي هل هو مقصود (عمل إرهابي أو حربي)، أو حادث عرضي، "لأنه في حال كان الحادث مفتعلاً أي عمل إرهابي أو حربي، فإن شركات التأمين لن تدفع الأضرار"، لافتاً الى ان "من لديه في آن، بوالص تشمل كافة تغطية المخاطر وأخرى تشمل تغطية مخاطر الحرب والاعمال الارهابية، سيتم دفعها بعد موافقة معيدي التأمين بعد استلامهم التقرير الرسمي حول طبيعة الانفجار".

ولفت طربيه الى أنه "خلال الفترة الفاصلة عن صدور التقرير، فإن شركات التأمين ترسل الخبراء للكشف على الأضرار، لإعداد الملفات حيالها، وهي مستعدة لتلقي أي طلبات من قبل المضمونين لديها".

وبعد مناقشات مستفيضة، أكد المجمعون على النقاط الآتية:

أولا": المطالبة بالاسراع في إصدار التقرير الرسمي حول الانفجار، حرصاً من الجميع على تمكين المتضررين من المباشرة بإصلاح الاضرار لإعادة حياة المواطنين الى طبيعتها وإطلاق الدورة الاقتصادية.

ثانياً: التزام شركات التأمين بتنفيذ كل الموجبات التعاقدية، والقيام بكل المتوجبات الملقاة على عاتقها انطلاقاً من الشروط الواردة في العقود المبرمة مع المؤمَّنين.

ثالثاً: تأكيد حرص الجميع على التعاطي مع هذه الاضرار الكارثية بمسؤولية وطنية عالية وبشفافية وإنصاف.

رابعاً: تأكيد طلب الهيئات الاقتصادية الذي قدمته للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والقاضي بتوفيرهما التسهيلات المالية لشركات التأمين لدفع الأمول فوراً للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين، على أن تجرى مقاصة بين شركات التأمين وهاتين المؤسستين بعد صدور التقرير الرسمي حول الانفجار.

خامساً: مطالبة إدارة مرفأ بيروت بإصدار تقرير تعلن فيه تَلَف البضائغ التي تم إخراجها من الحاويات قبل الانفجار والموجودة على أرض المرفأ، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد لدفع الأضرار لأصحابها.

وختمت الهيئات بيانها، بالتشديد على أنه لا سبيل لنا سوى التكافل والتضامن والتعاضد في ما بيننا للخروج من هذه الأزمة القاسية.

* * *