ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية

لا شك في أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لبنان تضامناً، بعد الكارثة التي حلت به، يبرز حرصه على تأكيد "الصلة الخاصة" التي تجمع بلاده بهذا البلد. لم يبادر أي رئيس عربي أو أجنبي الى مثل هذه الزيارة، وهي أيضاً سابقة في تاريخ الرئاسة الفرنسية، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية فرنسية للصحافي اللبناني إيلي مصبونجي، إذا استثنينا زيارة الرئيس الأسبق جاك شيراك لبيروت بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. للقرار بعد رمزي مهم، في ظل الأحداث الخطيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة وتصاعد الحرب الهجينة الأميركية - الإسرائيلية، أي "الضغوط القصوى" بأشكالها كافة، ضد أطراف محور المقاومة، وفي مقدّمهم حزب الله. مصادر مطّلعة في العاصمة الفرنسية أشارت ل"الاخبار" الى أن الزيارة، التي سبقها إعلان من قصر الإليزيه عن نية الرئيس الفرنسي لقاء "جميع الأفرقاء السياسيين" في لبنان، قد "تزعج" أطرافاً إقليميين ودوليين، بما فيهم أولئك الذين يتمتعون بعلاقات وطيدة مع فرنسا. وما سيزيد، على الأغلب، من انزعاج هؤلاء الأطراف، هو أن ماكرون سيبتعد عن خطاب وزير خارجيته جان إيف لودريان الذي اشترط على اللبنانيين الشروع في الإصلاحات للحصول على مساعدة بلاده. وبحسب المصادر نفسها، فإن الرئيس الفرنسي يعتبر أن الدمار الهائل الذي حلّ بمرفأ بيروت، أحد أهم المرافق الاقتصادية في البلاد وأبرز بواباتها نحو الخارج، والذي يلي الانهيار الاقتصادي والمالي المتعاظم فيها، حوّل لبنان الى دولة منكوبة بالمعنى الفعلي للكلمة. التهديد الذي تمثله هذه التطورات بالنسبة إلى استقرار لبنان الداخلي وما قد يترتّب عليه من تبعات على الأمن الأوروبي، قد يكونان بين العوامل التي "أيقظت" الشعور بـ"المسؤولية التاريخية" لدى المسؤولين الفرنسيين تجاهه، والذي ميّز، أحياناً، مقاربتهم لشؤونه عن تلك الأميركية. المصادر أشارت الى أن ماكرون، الذي تبدأ زيارته العاشرة من صباح اليوم وتنتهي الرابعة بعد الظهر، سيحمل معه وعداً بمساهمة جدية، فرنسية وأوروبية، في إعادة إعمار مرفأ بيروت، إضافة الى جملة من المساعدات في المجال الإنساني.

لا مسؤولية: اختصر وزير الداخلية محمد فهمي المسار بثقة غير واضحة المعالم اذ قال "إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت" ولم يقرن تصريحه بتعهد الذهاب الى البيت، اذ ان النتائج الاولية التي تسبق موعد انتهاء التحقيق الرسمي في انفجار نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، افضت الى عدم وجود اي مسؤول. الوزراء المعنيون اطل كل واحد منهم عبر احدى الشاشات ليعلن براءته، وفريق وزارته، والاجهزة الامنية بما فيها الجمارك رمت الطابة في ملعب القضاء، والقضاء يتوقف امام شكليات المراسلة معه، ويبدو انه لم يتنبأ او لم يع خطورة المادة المتفجرة. واذا كان مجلس الوزراء قرر التحقيق، فانه اتخذ اجراءا احتياطيا بالاقامة الجبرية للمسؤولين عن هذا الملف من دون ان يحدد هويتهم، وترك لقيادة الجيش ان ترسم مسار القضاء وتسمي الذين ينطبق عليهم القرار. لكن القيادة لن تعلن حكما عن الاسماء قبل انتهاء التحقيق، ما يعني افراغ القرار من مضمونه، وتحويله مرضاة للراي العام الداخلي والخارجي، خصوصا مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر اليوم الى بيروت للقاء المسؤولين وتقديم المساعدات الى لبنان متجاوزا الاساءات التي ارتكبها لبنان الرسمي بحق وزير خارجية بلاده جان ايف لودريان، الذي اهين من رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي، وهو ما دفع وزير الخارجية ناصيف حتي الى الاسراع في استقالته. وقد اعلن لودريان امس ان الوقت حاليا للمساعدات ويأتي وقت المصارحة لاحقا، وفق ما أشارت "النهار".