الأسمر وطليس يستنكران قرار "فال" صرف موظفين وحسم رواتب الآخرين

المركزية- رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ "قرار شركة "فال" المشغّلة للمعاينة الميكانيكيّة، صرف 110 موظفين ودفع 35 في المئة من قيمة رواتب الموظفين الآخرين، ظلم واستبداد"، كاشفاً أنّه طلب، أثناء زيارته مقرّ الشركة في منطقة الحدت، "إيضاحات حول عملها تتعلّق بالرسوم التي استوفتها هذا العام ومداخيلها في السنوات الأخيرة والرسوم المتبقية لها لهذه السنة، كي يُبنى على الشيء مقتضاه".

وشدّد الأسمر في تصريح، على وقوفه الى جانب حقوق الموظفين، "وسبق أن شاركنا في تحرّكات سابقة لهم ومنعنا صرف العمّال كما شاركنا في تحرّكهم اليوم"، لافتاً إلى أنّه طلب من وزيرة العمل لميا يمّين "تكليف خبراء ماليّين للبتّ بوضع الشركات التي تصرف موظفين بحجّة الوضع الاقتصادي".

وقال: تستفيد "فال" د من عقدٍ عمره 17 سنة، وهو مستمرّ على رغم انتهاء مدّته، ومن أرباحٍ سنويّة تقدّر بحوالى 15 مليون دولار أميركي، فهل يُعقل ألا تكون قادرة على تحمّل مشروع إعفاء من الرسوم لهذا العام، وهو لم يقرّ بعد في مجلس النواب؟

وتجدر الإشارة الى أنّ الأسمر سيترأس اجتماعاً غداً في مقرّ الاتحاد يُخصّص لموضوع صرف الموظفين من الشركة المشغّلة للمعاينة الميكانيكيّة، كما سيزور مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

طليس: بدوره، استغرب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس "قرار أصحاب شركة "فال" التي تدير مراكز المعاينة الميكانيكية من دون مسوغ قانوني منذ 1/7/2015 حتى اليوم، والقاضي بالاستغناء عن عدد من العمال وحسم نسبة من مخصّصات مَن تبقى منهم بحجة أن الدولة قررت إعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك وبالتالي المعاينة الميكانيكية عن العام 2020".

ولفت في بيان إلى أن "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، تؤكّد ان تحرّكنا في اتجاه المعاينة الميكانيكية كان هدفه الأول ديمومة عمل المستخدمين والعاملين في هذه المراكز من خلال تطبيق القانون وبالتالي إلحاق هؤلاء العمال في ملاك هيئة إدارة السير".

وطالب "رئيس الحكومة الذي التزم عرض موضوع المعاينة الميكانيكية على مجلس الوزراء في أقرب وقت، ووزير الداخلية والبلديات ووزيرة العمل وقيادة الاتحاد العمالي العام التدخل سريعاً لوقف هذه المجزرة الاجتماعية التي ستؤسّس لثورة اجتماعية تفتك بعمال المعاينة الميكانيكية ولا تنتهي بأصغر مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص".

وختم "نجدّد لإخواننا عمال المعاينة ما أعلناه سابقاً أن معركتنا إدخالهم في القطاع العام من خلال القانون ونحن على استعداد للقيام بكل الخطوات التي تحفظ ديمومة عملكم وعدم المَسّ بمخصّصاتكم".

إضراب العمال: وكان عدد من العمال في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، اعتصم أمام المركز احتجاجاً على الحسومات التي طالت رواتبهم وصرف 110 موظفين من عملهم.

***