الانتخابات التشريعية السورية: مسرحية تراجيدية لتعويم الاسد
روسيا وتركيا غير راضيتين على محاولات ايران ابقاء النظام

المركزية- وسط ظروف اقتصادية سيّئة جداً نتيجة تدهور الليرة مقابل الدولار، جرت الانتخابات التشريعية في سوريا منذ ايام وفاز بها حزب البعث الحاكم وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب، مع بلوغ نسبة المشاركة في التصويت ما يزيد على 33 في المئة، بحسب النتائج الرسمية. 

واتت هذه الانتخابات وسط خلاف سياسي متصاعد بين اركان النظام، لاسيما بين الرئيس بشار الاسد وابن خالته رامي مخلوف بالتزامن مع تقارير نشرتها وسائل اعلام روسية مقرّبة من الكرملين عن فساد كبير متغلغل في صفوف اركان النظام السوري "وعجز" الرئيس الاسد عن مكافحته، مشيرةً الى تراجع شعبيته في سوريا وهو ما يطرح علامات استفهام عن حظوظه بالفوز في الانتخابات الرئاسية في العام 2022. 

ولعل الابرز في توقيت هذه الانتخابات انها جاءت في وقت تزداد الضغوط الدولية على النظام السوري من بوابة قانون قيصر الصادر عن الكونغرس الاميركي لمعاقبة النظام على افعاله الجرمية ضد المدنيين ومحاسبة كل من يُقدّم الدعم له، مادياً وعسكرياً، وصدرت عنه رزمتا عقوبات طالت شخصيات اساسية في النظام منها زوجة الرئيس بشار الاسد اسماء ونجله حافظ بالاضافة الى رجال اعمال اخرين.   

وفي حين اعتد النظام بهذا الاستحقاق الذي مدّه بـ "الاوكسيجين" كي يستمر على رأس الحكم في سوريا ويُثبّت شرعيته المفقودة دولياً، نقلت اوساط دبلوماسية غربية عبر "المركزية" انتقاد عدد من الدول الغربية الانتخابات النيابية التي جرت"، معتبرةً "انها محاولة لتعويم النظام والردّ على المطالبين برحيل الاسد والتفاف على محاولة وضع دستور جديد تجرى على اساسه الانتخابات النيابية والرئاسية ومحاولة اجهاض اتفاقات استانة ونسف السعي الروسي لانهاء الصراع وحل الازمة والعمل على الاتيان بشخصيات تحظى بدعم سوري وخارجي". 

واذ شددت الاوساط على "ضرورة ان يُفكّر النظام السوري في إنقاذ ما بقي من البلد بدل التلهي بانتخابات من نوع تلك التي أجريت في 19 تموز"، اشارت الى "ان هناك أنظمة انتهت صلاحيتها، ولم يعد النظام السوري يصلح لأي مهمة من أي نوع. فما جرى اشبه بمسرحية تراجيدية تقام في سوريا المحكومة بأربعة لاعبين اساسيين: الروسي، الايراني، التركي والاميركي، والاستحقاق الانتخابي حصل تحت عنوان 'انتخابات مجلس الشعب' بواقع أن أغلبية الشعب لا تهتم ومهجّرة (اكثر من 10 مليون) قسراً من مناطقها وقراها ومنتشرة في اصقاع العالم ولا يرغب النظام السوري بعودتها الى وطنها". 

كما استغربت الاوساط الدبلوماسية الغربية اقصاء الموجودين خارج سوريا عن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، ومحاولة الاسد اعتبار الاستحقاق استفتاء لصالحه من اجل تعويم صورته امام العالم". 

واكدت "ان دول منصّة الاستانة، لاسيما روسيا وتركيا غير راضيتين عمّا جرى في صندوقة انتخابات 19 تموز، واعتباره محاولة اضافية من ضمن محاولات ايران في الفترة الاخيرة لتطويق الاسد وابعاده عن روسيا ورفض اي سعي للحل الا عبر النظام اي الشرعية". 

على اي حال، يبقى السؤال الاساسي: كيف سيرد المبعوث الاممي لدى سوريا غير بيدرسون على خطوة الرئيس الاسد الانتخابية؟ وهل سيُكمل تنفيذ خريطة الطريق التي وضعها للحل وأحد بنودها وضع دستور جديد لسوريا تُجرى على اساسه الانتخابات الرئاسية المقبلة؟