جابر: مَن أعطى لـ"لازارد" حق الفيتو على أي خطة ‏إنقاذية يضعها لبنان؟

في ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كشف مصدر مالي رفيع ‏لـ"الجمهورية" انّ المفاوضات لم تتوقف في الاساس، وانّ الاتصالات ‏مستمرة، ولو انّ تقدّمها ينتظر الوصول الى اتفاق بين الحكومة ‏ومصرف لبنان والمصارف لإطلاق خطة واحدة بأرقامها ومقارباتها.‏
‏ ‏
ويوضح المصدر انّ صندوق النقد الدولي طلبَ من الحكومة اللبنانية ‏ان تقدّم له خطة مُتّفق عليها بين الاطراف المعنية لكي يستطيع ان ‏يناقشها.‏
‏ ‏
وعن سِر تَمسّك الحكومة بموافقة "لازارد" على الخطة، أوضح ‏المصدر انّ هذه الموافقة تسهّل الحصول لاحقاً على موافقة صندوق ‏النقد الدولي، ولذلك تفضّل الحكومة أن تحصل على موافقتها، لكن لا ‏صحة لِما يُشاع أنّ "لازارد" تملك حق وضع فيتو على الخطة ‏الحكومية.‏
‏ ‏
وأكد المصدر انّ المفاوضات مع صندوق النقد لن تتوقف قبل ‏الحصول على برنامج مساعدة، "وهذا من حق لبنان، مثلما هو من حق ‏كل دولة عضو في الصندوق وتتقدّم بطلب برنامج مساعدة. مع ‏الاشارة الى انّ جائحة كورونا زادت من حجم طلبات المساعدة من ‏الدول الاعضاء في صندوق النقد.‏
‏ ‏
جابر: وعلى صعيد تطور المفاوضات لتوحيد الارقام والمقاربات، سأل ‏النائب ياسين جابر: مَن أعطى لـ"لازارد" حق الفيتو على أي خطة ‏إنقاذية يضعها لبنان؟
‏ ‏
وقال لـ"الجمهورية: "لازارد" جاءت على اساس انها مستشار مالي ‏لملف اليوروبوندز، لكنها تحوّلت بين ليلة وضحاها، ومن دون ان نعرف ‏لماذا، الى مستشار يملك حق الفيتو في خطة التعافي الحكومية.‏
‏ ‏
وكشف جابر انّ "لجنة المال والموازنة كانت على وشك مطالبة وزارة ‏المالية باطلاعها على تفاصيل العقد مع "لازارد"، خصوصاً انّه من ‏المستغرب ألّا نعرف شيئاً عن مضمون هذا العقد، لكن طرأت مشكلة ‏النائب عقيص، وأجّلنا الموضوع. لكننا سنتابعه لنعرف ماذا يحوي هذا ‏العقد، ومن ثم نبحث اذا كان ضرورياً اطلاع الرأي العام على ‏تفاصيله".‏
‏ ‏
وأخيراً، قال جابر: في كل الاحوال الموضوع ليس موضوع خسائر ‏وارقام، بل انّ المهم هي الاصلاحات. والوزير الفرنسي لو دريان لم ‏يتحدث عن الارقام، بل حَصر حديثه بالاصلاحات، وهذا هو المطلوب ‏من الحكومة أن تسعى لإنجازه حالياً.‏