![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/94adf7b8de7870b4521528c31656d31f.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
جابر: مَن أعطى لـ"لازارد" حق الفيتو على أي خطة إنقاذية يضعها لبنان؟
في ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كشف مصدر مالي رفيع لـ"الجمهورية" انّ المفاوضات لم تتوقف في الاساس، وانّ الاتصالات مستمرة، ولو انّ تقدّمها ينتظر الوصول الى اتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف لإطلاق خطة واحدة بأرقامها ومقارباتها.
ويوضح المصدر انّ صندوق النقد الدولي طلبَ من الحكومة اللبنانية ان تقدّم له خطة مُتّفق عليها بين الاطراف المعنية لكي يستطيع ان يناقشها.
وعن سِر تَمسّك الحكومة بموافقة "لازارد" على الخطة، أوضح المصدر انّ هذه الموافقة تسهّل الحصول لاحقاً على موافقة صندوق النقد الدولي، ولذلك تفضّل الحكومة أن تحصل على موافقتها، لكن لا صحة لِما يُشاع أنّ "لازارد" تملك حق وضع فيتو على الخطة الحكومية.
وأكد المصدر انّ المفاوضات مع صندوق النقد لن تتوقف قبل الحصول على برنامج مساعدة، "وهذا من حق لبنان، مثلما هو من حق كل دولة عضو في الصندوق وتتقدّم بطلب برنامج مساعدة. مع الاشارة الى انّ جائحة كورونا زادت من حجم طلبات المساعدة من الدول الاعضاء في صندوق النقد.
جابر: وعلى صعيد تطور المفاوضات لتوحيد الارقام والمقاربات، سأل النائب ياسين جابر: مَن أعطى لـ"لازارد" حق الفيتو على أي خطة إنقاذية يضعها لبنان؟
وقال لـ"الجمهورية: "لازارد" جاءت على اساس انها مستشار مالي لملف اليوروبوندز، لكنها تحوّلت بين ليلة وضحاها، ومن دون ان نعرف لماذا، الى مستشار يملك حق الفيتو في خطة التعافي الحكومية.
وكشف جابر انّ "لجنة المال والموازنة كانت على وشك مطالبة وزارة المالية باطلاعها على تفاصيل العقد مع "لازارد"، خصوصاً انّه من المستغرب ألّا نعرف شيئاً عن مضمون هذا العقد، لكن طرأت مشكلة النائب عقيص، وأجّلنا الموضوع. لكننا سنتابعه لنعرف ماذا يحوي هذا العقد، ومن ثم نبحث اذا كان ضرورياً اطلاع الرأي العام على تفاصيله".
وأخيراً، قال جابر: في كل الاحوال الموضوع ليس موضوع خسائر وارقام، بل انّ المهم هي الاصلاحات. والوزير الفرنسي لو دريان لم يتحدث عن الارقام، بل حَصر حديثه بالاصلاحات، وهذا هو المطلوب من الحكومة أن تسعى لإنجازه حالياً.