توصيات "اللجنة العلمية": الإغلاق التام باستثناء المطار
حسن: علينا التراجع والعودة إلى التدبير رقم 4

المركزية - أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أن "علينا التراجع خطوة إلى الوراء والعمل بحزم وشدة وكأن الوباء بدأ الآن، فكلّ ما قمنا به في السابق كان ممتازاً ويجب العودة إلى ذلك إنما بجدية أكبر وبتعاون الجميع للحؤول دون وقوع كارثة إنسانية صحية".

وكشف أنه "في ضوء التفشي المجتمعي الحاصل للوباء، يتم تسجيل إصابات في معظم المناطق حيث سجلت بلدة قرطبا وحدها ليل أمس خمساً وعشرين إصابة على غرار أكثر من بلدة أخرى تراوح عدد الإصابات فيها بين عشر إصابات وخمس عشرة إصابة".

كلام الوزير حسن جاء خلال ترؤسه اجتماع "اللجنة العلمية الطبية لمكافحة الأوبئة" في وزارة الصحة التي بحثت في دمج توصياتها مع توصيات اللجنة الفنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" بهدف رفعها إلى اللجنة الوزارية لـ "كورونا" التي تعقد اجتماعها بعد الظهر في السرايا الحكومي.

وشارك في الاجتماع المدير العام بالإنابة في وزارة الصحة فادي سنان، المدير العام السابق وليد عمار، ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة عاتكة بري، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي بيار أبي حنا، الطبيبة الاختصاصية بالأمراض الجرثومية نادين يارد، الأستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت ندى ملحم، مدير مكتب وزير الصحة العامة حسن عمار، والمستشار محمد حيدر.

كما شارك في الاجتماع عن بُعد عبر تطبيق زووم (ZOOM) ممثلة منظمة الصحة العالمية في بيروت إيمان الشنقيطي الموجودة في الأردن، ورئيسة الفريق التقني في المنظمة إليسار راضي، والطبيب الاختصاصي في الأمراض الجرثومية عبد الرحمن البزري.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ استثنائي هذا الأسبوع لتقييم المرحلة والمقررات المتخذة في مواجهتها.

حسن: وكرّر الوزير حسن التنبيه إلى أن "مسار التفشي المجتمعي للوباء بدأ يأخذ منحىً جدياً وخطراً"، آسفاً "لعدم انضباط المجتمع والاستخفاف بكل ما يصدر من توصيات"، مضيفاً "على رغم الوهن الحاصل لا يمكن الاستسلام بل سنظل نوصي ونرفع الصوت، وإلا فإن الإجراءات ستكون قاسية".

ودعا المحافظين والقائمقامين ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات إلى "العودة إلى التدبير الرقم 4 في ظل التعبئة العامة. كما دعا الوافدين إلى تفهم حساسية الموقف وحراجته والالتزام بالحجر طيلة المدة المحددة".

التوصيات: وعدّد الوزير حسن التوصيات التي اتخذتها اللجنة العلمية الطبية. وجاءت كالآتي:

- التوصية بالإغلاق التام لمدة محددة باستثناء المطار. وأوضح الوزير حسن أن تهافت الإخوة السوريين إلى إجراء فحوصات الـPCR   قبل مغادرتهم إلى بلدهم، أدى إلى ضغط كبير على المختبرات التي بلغ عددها حوالى خمسين مختبراً ورفع عدد الفحوصات إلى ما بين سبعة آلاف (7000) وثمانية آلاف (8000) فحص يومياً، ما انعكس تأخيراً في إعلان النتائج وأثر على ضبط الحالات الإيجابية.

- التوصية بإجراءات خاصة لصلاة عيد الأضحى بالتنسيق مع المرجعيات الدينية.

- توصية مختلف الوزارات والإدارات الرسمية باعتماد خطط رديفة لاستكمال العمل بحيث يتم تحديد إجراءات تتناسب مع المرحلة الخاصة التي نمر فيها.

- تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي كي يعمل أربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين (24/24) على التنسيق والتواصل مع مختلف المستشفيات بحيث يتأكد من وجود أسرة شاغرة لتأمين الإدخال السريع للمرضى إلى المستشفيات المناسبة في مناطقهم.

وأكد حسن أن تخلف مستشفيات عن استقبال المصابين سيكون له تبعات قانونية.

- نقل المصابين من دون عوارض إلى مراكز الحجر من قبل القوى الأمنية والسلطات المحلية وعدم إبقائهم في منازلهم، إلا بعد التأكد من وجود قدرة لوجستية على تأمين العزل المطلوب في المنزل من دون تهديد سائر أفراد الأسرة والمخالطين بالإصابة بالعدوى.

ووجّه وزير الصحة الدعوة إلى الشركاء لتفعيل التعاون اللوجستي للتأهيل الكامل لمراكز الحجر التي بدأت باستقبال المصابين.

- نقل المصابين الذين يعانون من عوارض إلى المستشفيات الحكومية التي تم تجهيزها والتي من المفترض أن تبدأ بتشغيل أجهزتها.

- التوصية بإلزام الوافدين من الخارج بالتزام الحجر طيلة المدة المحددة، مع إجراء فحصي PCR للوافدين من الدول التي ليس لديها الفحص أو التي تبدو نتيجة الفحص غير موثوق بها.

- درس تغطية المصابين بـ "كورونا" الذين ليست لديهم أي جهة ضامنة من قرض البنك الدولي بحيث يتم البحث حالياً في دفع الفاتورة شهرياً من قبل وزارة الصحة ومن خارج السقف المالي للمستشفى.

- إجراء فحص الـPCR  لمرضى الأمراض المستعصية على نفقة وزارة الصحة والجهات الضامنة الأخرى، لأن المريض غير قادر على تحمل أعباء إضافية سواء كان ذلك في مستشفى حكومي أم خاص.

- تذكير المستشفيات بمنع الزيارات للمرضى منعاً باتاً أو جعلها بحدّها الأدنى".

***