أسبوع مفصلي للتفاوض الداخلي... ومسعى أخير من المصارف

سيناقش مجلس الوزراء في جلسته العادية غداً ما آلت اليه المفاوضات الجارية مع مؤسسة «لازارد»، التي تكثفت يومياً طوال الأسبوع الماضي، ولم تنتج تفاهماً على توحيد ارقام الخسائر في القطاع المصرفي.

وسيكون الاسبوع الطالع مفصلياً في موضوع التفاوض الداخلي، للوصول الى توحيد أرقام الخسائر والمقاربات. وبعدما فشلت الجولات التي شهدتها بيروت الاسبوع الماضي، بسبب تعنّت «لازارد» وإصرارها على التمسّك بالطبعة السابقة لخطة التعافي التي ساهمت في وضعها مع مستشاري الحكومة.

وفي المعلومات، انّ المصارف التي اعترضت على موقف «لازارد» ولمّحت الى الانسحاب من المفاوضات، قرّرت القيام بمسعى أخير مع الشركة الاستشارية، من خلال تكليف الاستشاري المالي لجمعية المصارف بالتواصل مع خبراء «لازارد»، واستكمال التفاوض في باريس.

وفي السياق، كشف مصدر متابع لـ«الجمهورية»، انّ المشكلة تكمن في إصرار «لازارد» على اعتبار انّ الديون اصبحت مستحقة كلها، وانّه ينبغي شطب الخسائر دفعة واحدة عبر «الهير كات». في المقابل، تعتبر المصارف انّ في إمكان البلد استعادة عافيته تدريجاً، وان لا ضرورة لشطب الخسائر دفعة واحدة، بل يمكن ان نعيد تكوين الودائع بمجرد ان تأخذ الحكومة قسطها من المساهمة في تعويض الخسائر، وان يتمّ تعويم مصرف لبنان ليتمكن من مواصلة دوره في مرحلة التعافي.

كذلك سيبحث مجلس الوزراء غداً في الأسباب التي ادّت الى تجميد المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي منذ الجلسة السابعة عشرة الأخيرة التي إنعقدت قبل اسبوعين.

وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّه وقبل 72 ساعة على موعد الجلسة، انتهت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومعها فريق من المستشارين والمتطوعين في القانون الدستوري والمالي وملفات تبييض الأموال والفساد، من وضع التعديلات التي ستقترحها على مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض القوانين التي قد تعوق المهمة التي كُلّفت بها مؤسسة «الفاريز آند مارشال» لجهة البدء بالتحقيق الجنائي المركّز في حسابات مصرف لبنان، لمواجهة الجوانب التي تؤدي الى تعطيل المهمة ان تضاربت الخطوة ومضمون بعض القوانين المرعية الإجراء.

وربطت المصادر بين هذه المعلومات وما تضمنه جدول اعمال الجلسة الذي في بنوده سلسلة من التعديلات المقترحة على القوانين المالية والمصرفية المرتبطة بمضمون البند الثاني الخاص باقتراح وزير المال لمشروع العقد مع شركة Marsal & Alavarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، كما تعهّد في الجلسة الأخيرة يوم الثلثاء الماضي، ومهلة الأيام السبعة التي اعطيت لوضعه. وهي جاءت في البند الثالث الذي تضمن اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثانية من المرسوم الرقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) والبند رقم 6 - اقتراح قانون يرمي الى رفع السرّية المصرفية. وهي خطوات الزامية تعوق عمل المؤسسة الدولية، ان وصلت الى مرحلة التقصّي عن اشخاص او مؤسسات ارتكبوا او استفادوا بطريقة غير شرعية، نتيجة مخالفات ارتُكبت، وكان المال العام وهباً او سرقة او بأي طريقة أخرى.