خياران امام الحكومة للتعامل مع كورونا وفهمي: إنتقلنا الى مرحلة الحسم مع المخالفين

يُنتظر ان يناقش مجلس الوزراء غداً ما سيتخذه المجلس الأعلى ‏للدفاع من توصيات ستحدّد آفاق المرحلة الجديدة من التعبئة العامة، في ضوء ما هو ‏ممكن تنفيذه، للمواءمة بين ضرورات الحفاظ على النشاط الإقتصادي وما آلت اليه جائحة ‏كورونا على اكثر من مستوى‎.‎ ‎
وأبلغت اوساط السرايا الحكومية الى "الجمهورية"، انه سيتمّ اليوم درس كل الخيارات ‏الممكنة لمواجهة تفاقم خطر كورونا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات، على أن يتمّ رفع ‏التوصيات الى مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء اللذين يجتمعان غداً الثلثاء، لاتخاذ ‏التدابير الضرورية‎.‎ ‎
واشارت هذه الاوساط، الى "ان هناك خيارين على الطاولة: الأول يذهب في اتجاه ترك ‏نظرية "مناعة القطيع" تأخذ مجراها، على اساس انّ الأولوية هي للوضع الاقتصادي الذي ‏لا يتحمّل إقفال البلد مجدداً. والثاني يعطي الاولوية لتعزيز المناعة الصحية خشية من ‏فقدان السيطرة على الوضع اذا استمر ازدياد عدد الاصابات وعندها نخسر معركتي ‏الاقتصاد والصحة". واوضحت، "أن ما بات محسوماً هو التشدّد في إجراءات الوقاية مع ما ‏يمكن أن يرتبه ذلك من عودة الى وقف او تقليص النشاط في بعض القطاعات"، لافتة إلى ‏انّ القرارات النهائية تتوقف على ما سيؤول اليه البحث بين المعنيين اليوم‎.‎‎ ‎
فهمي: وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ"الجمهورية"، انّ "وزارة الداخلية انتقلت الى ‏مرحلة الحزم والحسم في التعامل مع المخالفين لقواعد الوقاية الصحية والسلامة العامة، ‏في مواجهة كورونا، بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الأيام الأخيرة‎.‎‎ ‎
وكشف فهمي، انّه تمّ امس الأول تنظيم 1117 محضر ضبط في حق أشخاص لا يرتدون ‏الكمامات ومؤسسات لم تتقيّد بالشروط الصحية الضرورية. واوضح "انّ العقوبة لن تقتصر ‏على الغرامات المالية بل ستتمّ أيضاً الإحالة الى القضاء"، ملوّحاً بإمكان تطبيق إجراء ‏‏"الإخضاع في الأمن العام" في حق كل مقيم لا يرتدي القمامة وكل وافد لا يتقيّد ‏بالتعليمات او يضلّل الدولة من خلال إعطاء رقم هاتفي او عنوان سكن خاطئ"، موضحاً انّ ‏‏"الإخضاع" يعني منع المخالف حتى إشعار آخر من الاستحصال على جواز السفر او ‏المعاملة العائدة إلى العاملة المنزلية او حتى بطاقة الهوية‎".‎‎ ‎
ودعا فهمي كل مواطن الى "اعتماد الرقابة الذاتية والتحسس بالمسؤولية في مواجهة ‏تمدّد وباء كورورنا"، مشدّداً على "أهمية استخدام الكمامة التي تساهم في تخفيف الخطر ‏بنسبة 90 في المئة، كما يؤكّد الخبراء من أصحاب الاختصاص‎".‎