القوات تقترح صيغة جديدة "لآلية التعيينات" "لضبط" جشع المحاصصة

قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، انّ "الأسبوع المقبل سيشهد ‏لقاءات لوفود من تكتل "الجمهورية القوية" لمعظم الكتل النيابية التي صوّتت لمصلحة ‏إقرار قانون آلية التعيينات، حيث ستعرض الوفود الصيغة الجديدة التي أعدّها التكتل من ‏أجل تقديمها كاقتراح معجّل مكرّر في أوّل جلسة تشريعية مقبلة، آخذة في الاعتبار الأسباب ‏الموجبة التي أبطل على أساسها المجلس الدستوري القانون الأخير، مع إقتناعها بأنّ ‏الإبطال هو سياسي لا قضائي، لأنّ هناك من يريد مواصلة النهج نفسه الذي أدّى إلى انهيار ‏الدولة‎".‎
ورأت المصادر، "ان قانون الآلية لم يقدّم أساساً إلّا من أجل وضع حد لنهج المحاصصة ‏الفاضح، ولو كان من يسهر على الدستور حريصاً على رفض هذا النهج وذهب في اتجاه ‏التشدّد في المعايير التي على أساسها يتمّ التعيين لما كانت هناك حاجة لأي قانون من هذا ‏النوع. لكن مع استحالة ضبط هذا الجشع في وضع اليد على الدولة وكأنّها ملكية خاصة، لا ‏بدّ من قانون آلية يفصل بين الإدارة والسياسة، حفاظاً على استقلاليتها وحرصاً على ‏إنتاجيتها، وبما يعطي الشباب اللبناني الأمل بالبقاء في لبنان والحصول على فرصتهم تبعاً ‏لكفايتهم‎.‎‎ ‎
وأكّدت المصادر، انّ "في حال رُفض الاقتراح الجديد ستتقدّم "القوات" باقتراح ثالث من ‏أجل وضع كل من يسعى إلى خطف الإدارة عند حدّه". وتساءلت: "كيف يمكن ان يحصل ‏لبنان على المساعدات الدولية طالما هناك من يعطِّل التشكيلات القضائية وقانون آلية ‏التعيينات؟ فما الرسالة التي نوجّهها للمجتمع الدولي؟ وما الرسالة التي نبعثها للمجتمع ‏اللبناني؟ فلا دولة مؤسسات من دون قضاء مستقل وإدارة مستقلة، والخطوة الأولى ‏للخروج من المزرعة القائمة إلى الدولة المنشودة تكمن في الإفراج عن التشكيلات القضائية ‏وفكّ أسر قانون آلية التعيينات‎".‎

مسار سجال طويل: وبين موقف المعترضين على إبطال القانون وبين رد رئاسة الجمهورية، ثمة سجال سيدور ‏طويلاً، لا سيما لجهة ما يتعلق بالنواحي الدستورية لإبطال القانون وبين ما يراه المعترضون ‏محاولة إبقاء المحاصصة في التعيينات الادارية بين القوى السياسية الكبيرة. بينما يرى ‏انصار إبطال القانون انه يتضمن مخالفة للدستور في موضوع حق الوزير المختص بترشيح ‏أسماء للمواقع الشاغرة في الفئة الأولى، ووضعها في عهدة مجلس الخدمة المدنية حصراً ‏بما يزيد من الاستنسابية السياسية في التعيين، عدا عن ان المادة الدستورية تحصر حق ‏الترشيح بالوزير المختص، بعد اخذ رأي الجهات المعنية لا سيما وزارة الدولة لشؤون التنمية ‏الادارية ومجلس الخدمة المدنية‎.‎
وتقول مصادر رئاسة الجمهورية لـ"اللواء"، ان لا مشكلة لديها في إعداد نواب "القوات" اقتراح ‏قانون جديد حول آلية التعيينات اذا كان يراعي المبادئ الدستورية ولا يخالفها، لكن اذا ‏وردت مخالفات اخرى فسيسقط القانون الجديد حكماً كما سقط الاول، وجرت الاستفادة ‏سياسياً من إبطاله في الحملات على العهد‎.‎