2500 ‎سرير عناية فائقة و1500جهازاً تنفسياً...هل يستطيع القطاع الاستشفائي مواجهة كورونا؟

فيما لا يُسمع من الوزارات المعنيّة سوى المواقف والتصاريح المتكرّرة عن سلسلة إجراءات لإعادة ضبط تفشي ‏الوباء، كرّرت مصادر حكومية لـ "الأنباء" الحديث عن، "رزمة إجراءات صارمة ومشدّدة سيتخذها المجلس ‏الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء يوم غدٍ الثلاثاء، ومن بينها الاتّجاه لإعادة إقفال البلد، وهو ما يعارضه وزير ‏الداخلية محمد فهمي، لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد، مع الإبقاء على فتح المطار بشروطٍ مشددة، وعودة العمل ‏بنظام المفرد والمزدوج مع استثناءات، كالمرة السابقة، والتي تشمل القطاعات الحيوية. أما الأماكن التي سيصدر ‏قرارٌ بإقفالها فهي الحانات، والنوادي الليلية، والمسابح الداخلية، والمسارح، ودور السينما، ومراكز الألعاب ‏الإلكترونية، والصالات الرياضية، والأسواق الشعبية، والحفلات الفنّية على أنواعها، والمناسبات‎".‎
مصادر وزارة الصحة قالت عبر "الأنباء" إن، "هناك 12 مستشفى حكومياً تمّ تجهيزها، وهي على استعداد ‏لاستقبال المصابين في حال لم يتخطَّ العدد الأرقام المتوقعة"، لافتةً إلى أن معظم المصابين يمكن معالجتهم في ‏منازلهم، باستثناء المرضى الموجودون في المستشفيات فهن يحتاجون للعلاج‎.‎
المستشفيات الخاصة تحسّست بالخطر، فسارعت إلى تمديد مهلة الإنذار أسبوعين لاستقبال الحالات الطارئة فقط، ‏كما أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، لـ "الأنباء"، آملاً في أن تبادر الحكومة إلى الإفراج ‏عن مستحقات المستشفيات، وإلا سنكون ملزمين بالإقفال‎.‎
رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب عاصم عراجي، دعا إلى أخذ الأمور بجدّية من قِبل الدولة والمجتمع والفرد، ‏معتبراً أن على الدولة أن تفرض غرامات مادية على المخالفين لإلزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية. وأشار لـ ‏‏"الأنباء" إلى وجود 2,500 سرير مخصّصةً للعناية، و1,500 جهازاً تنفسياً في كل مستشفيات لبنان، والمتوفر ‏منها 900 جهاز في حال تفشي كورونا‎.‎
وعن تراجع القدرة الاستشفائية عزا عراجي ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ما أثّر على المستشفيات التي ‏تعاني نقصاً بالجهازين الطبي والتمريضي. وأكد عراجي أن الخوف من الإصابة يؤثّر سلباً على القطاع الطبي، ‏مقترحاً تمديد عطلة الأضحى إلى عشرة أيام ما يسمح للدولة باحتواء المرض