![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/36c0ccc7d416483fc0ad8e777c1f1505.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
جمعية المستهلك: 10 و20% من دعم السلة الغذائية للمستهلك
أين قانونا سلامة الغذاء والحد من الاحتكار؟
المركزية - رأت جمعية المستهلك أن "الأزمة لا نهاية لها. منذ عشرة أشهر لم يتغير شيئاً".
ولفتت في بيان إلى أن "البارحة أزمة مازوت ولحوم دجاج فاسدة، مخازن الدجاج فضيحة منتظرة، انها قمة جبل الجليد. في المخازن مواد هائلة مكدسة كان يباع الكثير منها إلى النازحين السوريين. لقد حذرنا الوزارة منها منذ شهور. هذا المشهد يتكرر بشكل دوري. الحلول موجودة، ماذا تنتظر الحكومة لتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر منذ عام 2015؟ وأين قانون المنافسة والحد من الاحتكار؟".
وأضافت "اليوم أزمة بنزين، قبلها أزمة نفايات وكهرباء وخبز وأسعار ونقد. وسط هذا الخراب تطلق قوى سياسية تحذيرات من المجاعة وتطالب برأس الحكومة والعودة إلى الشرعية الدولية، وتعد اللبنانيين بالخلاص إذا ما أعلنوا الحياد. لبنانيون آخرون يتهمون أميركا بأنها وراء الجوع وكل الشر الذي يهدد الوطن. كذب، كذب، كذب. لا أحد منهم يتحدث عن مسؤولية ساسة البلاد الذين دفعوا به إلى الخراب. ولا أحد حاسب أحداً عما ارتكبت يداه. وزارة التجارة والاقتصاد اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار بديلاً للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم، وهو الحل الذي تقترحه جمعية المستهلك منذ شهور. الجمعية تؤكد أن هذا الدعم سيصل منه إلى المستهلكين بين 10 و20 % في أحسن الأحوال، وراكمت خبرات عمرها 22 سنة في مجال الدفاع عن المواطنين وهي تعرف كل "شاردة وواردة" في دهاليز الفساد. عندما نعترض على ذلك تقول لنا الوزارة: كيف سيشتري التجار ما يحتاجه الناس أذا لم نؤمن لهم الدولارات؟
جوابنا لوزارة التجارة: المخازن ملأى حتى السقف ولا نقص ولا مجاعة بل احتكارات وسرقات واحتيال. أزمة المازوت خير دليل. الخزانات ملأى أيضاً. كل المواد من دون استثناء موجودة، وبكثرة أيضاً، لكن بالسعر العالي بحثاً عن فرصة الإثراء في الأزمات. الآن عليهم بيع ما تلف من مواد مخزنة وهذا ما يفعلونه. لقد وصلت الجمعية عشرات الشكاوى حول مواد غذائية فاسدة بالعفن والسوس والروائح الكريهة.
التاجر اللبناني، المصرف اللبناني يعلو ولا يعلى عليه".
وتابعت الجمعية "بعد عشرة أشهر من عمر الأزمة، لا زالت المصارف وحاكم المصرف المركزي أسياد اللعبة والقرار. أما الحكومة والوزراء فهم فرسان الاجتماعات والتنظير يكررون الأساليب نفسها التي اعتمدتها الحكومات السابقة والتي أوصلت البلاد إلى الهاوية.
إلى القضاء: السادة سعادة القضاة أين أنتم؟ أين أنتم؟ انه الصدى يتردد. القضاء غائب وينهار أمام أقل محاولة. من سيحمي المواطنين؟
إلى الناس: أنظروا طوابير الانقسامات والفتنة تزحف على وقع ترانيم ساسة أحزاب الطوائف ورجال الدين التي أوصلتنا إلى الهاوية. إنهم يدرون ماذا يفعلون، يتقنون إغراقنا في اليأس وفي الكراهية والصراعات الداخلية لنستمر في عبادتهم. هذا الكابوس يجب أن ينتهي. لنتخلص من هذا العبء ومن أزماتهم التي لا نهاية لها.
كيف نحاسبهم عندما تختفي آخر أصوات القضاء؟ لقد فعلتها كل الشعوب الحرة. فعلتها نعم بالإصرار وبالوعي وبالتضحية. لنفعلها".