وزني: لبنان غير مفلس وأموال المودعين مقدّسة

شدّد وزير المالية غازي وزني على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّ على بقائي في الوزارة، وحتى الآن أقوم بجهدي لمواجهة الصعوبات".

كلام وزني جاء في مقابلة مع برنامج "صار الوقت" عبر mtv حيث قال: لم أتوقّع أن تكون الوزارة بهذه الصعوبة، فهناك أمور في الخفايا لا تلمسها إلا عندما تكون في السلطة والمسؤولية ليست سهلة، مضيفاً "أنا أتحمّل مسؤولية ما حصل في وزارة المالية، ولا أتهرّب منها ولا أقبل بأن يتخطى أحد صلاحياته في الوزارة"، وشدّد على أنّ "لا صحة لما قيل عن أنني هددت بإستقالتي في حال لم يتم قبول إستقالة المدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني".

وفي سياق آخر، قال وزني "قانونيًّا، يحقّ تحويل الأموال إلى الخارج، وليس لي أيّ إعتراض على التدقيق الجنائي، ومن المفترض أن ينتقل من مصرف لبنان الى الوزارات من الكهرباء إلى غيرها وإلى مختلف المؤسسات العامة"، لافتا الى أنّ "خطّة الحكومة غير منزلة وقابلة للتعديل، والارقام صحيحة وبالنسبة لصندوق النقد إنها الاكثر دقّة".

وأكد وزير المالية على أنّ "البلد غير مفلس ولديه ممتلكات، والمشكلة هي أن أموال اللبنانيّين موجودة في المصارف ولكن لم يعد بإمكانهم إستخدامها"، وأردف "كل قرارات إعادة الهيكلة يجب أن تمرّ بمجلس الوزراء، وأموال المودعين مقدّسة ويتم البحث مع المصارف في كيفية توزيع الخسائر".

وأوضح وزني أنّ "الحكومة السابقة هي التي أقرّت سدّ بسري، والبنك الدولي لم يعلّق المشروع، بل أعطانا فترة لإتخاذ القرار".

وشدّد في سياق آخر على أنّ "دعم السلع موقّت، وموضوع سعر الصرف الرسمي 1515 مهمّ لأن بعض السلع والرسوم وكل المشتريات العقارية تتم على هذا الأساس"، كاشفاً أن "بعض الدول تبدي إستعدادها لمساعدة لبنان خلال الإتصالات التي تحدث أخيراً".

وأكد وزير المالية أنّ "رواتب موظفي القطاع العام مؤمّنة، ولا يتمّ الاستدانة من مصرف لبنان لتأمين الرواتب والأجور، وعلاقتي بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة جيدة وقرار إقالته سياسي".