نقابة تجار المواشي: لحلول سريعة قبل أن تحلّ الكارثة

المركزية- عقد أعضاء مجلس نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان، مؤتمرًا صحافيًا في نقابة المحررين، عرضوا فيه المصاعب التي تواجه القطاع.

بدايةً، تحدث نقيب المحررين جوزف القصيفي فقال: نتوجه الى المعنيين في الحكومة وأجهزة الدولة كافة بإيلاء الأهمية للصرخة التي تطلقها نقابة مستوردي المواشي التي توفرّ لحومًا باسعار مخفضة وتنافسية، وذلك  دعامة لثبات اللبناني الذي تتآكل قدرته  الشرائية يوماً فيوم.

أضاف: كُشف في الأمس عن أمر خطير ومعيب جدًا والسلطات اللبنانيّة غير معفية من اتخاذ إجراءات قاسية جدًا في حق المرتكبين والمستهترين بصحة المواطنين والمقيمين في لبنان، وهؤلاء يتاجرون بالمواد الفاسدة ويطاولون صحة اللبنانيين جميعًا والمقيمين على أرض لبنان ويهدّدونهم بالمرض والموت . هذه الفضيحة يجب ألا تمرّ مرور الكرام ويجب أن يواكب ما حصل بحملة واسعة لدكّ أوكار الفاسدين الذين يخزنون المواد التالفة والمنتهية صلاحيتها ويعيدوا تدويرها وتسويقها وإيذاء الناس مباشرة بصحتهم. هذا أمر معيب، ما يدفعنا إلى القول إن وزارتي الزراعة والاقتصاد والأجهزة المعنيّة، مدعوة إلى أن تضاعف العمل  أكثر من أجل القضاء على هؤلاء الفاسدين "الزعران" الذين يهدّدون الإنسان بصحته وحياته.

عيد: ثمّ تلا عضو نقابة مستوردي وتجار المواشي ماجد عيد، بيان النقابة مما جاء فيه: "بعد دخولنا بأزمة الدولار، دأبنا على الاجتماع دوريا في ما بيننا للتباحث في آلية العمل في هذا الظرف الطارئ متحملين خسائر كما كل القطاعات معولين على امكانية ظهور حلول جدية من الحكومة لمشكلة تدهور العملة . تفاجانا بشهر حزيران و تموز بتدحرج مخيف لسعر عملتنا المحلية و بالتالي تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني و بالتالي عدم قدرته على شراء اللحم الذي ارتفع سعره بشكل جنوني لارتباط السعر بالدولار الاميركي (كونها بضاعة مستوردة ) و شراء الدولار يتم من طريق السوق السوداء. و بالتالي تراكم المواشي الحيّة في مزارعنا التي يبلغ عددها الان حوالي 20 الف راس بقر و عدم قدرتنا حتى هذه اللحظة على تصريفها.

اضافة لهذه المشكلة قامت دولتنا الكريمة بدعم اللحوم المبردة عن طريق بعض الصرافيين مساهمة من حيث تدري او لا تدري بزيادة حجم مشكلتنا . حيث اصبح الفرق بين سعر الطازج و سعر المبرد حوالي 50% بعد ما كان الفرق لا يتجاوز  الـ 10% قبل الازمة . هذا ادى الى قيام بعض الملاحم الى شراء لحم حي و ابقائه في الملحمة لمدة من الوقت ) اي استخدامنا كوسيلة غش( و خلطه باللحم المبرد المشترى من قبلهم بثمن رخيص) كونه مدعوم و له وقت للصلاحية ( وقيامهم ببيع الكثير الكثير من اللحم المبرد و القليل القليل من الطازج و هذا فقط ما يفسر السعر الرخيص الذي عرض به اللحم الاسبوع الماضي .

و مما زاد المشكلة تفاقما هو قيام بعض صرافي الفئة الاولى بدعم بعض الملاحم مناطقيا بمجرد الاتيان بفاتورة مصدقة من المختار كما حصل مع شركة القطب مؤخرا في صيدا نضعها برسم الجهات المعنية ، قمنا كنقابة و كلجنة مستوردي المواشي بعقد اكثر من اجتماع مع السيد وزير الزراعة عباس مرتضى للمطالبة بادخال اللحوم الحية ضمن السلة الغذائية (حيث لم تكن تلك اللحوم الحية مدعومة في السلة الاولى) و شرحنا له مشكلتنا و اصرينا على دعم ليس فقط البضاعة التي ستستورد في المستقبل بل ايضا الابقار المستوردة في شهري حزيران و تموز اساس المشكلة التي نمر بها الان و شرحنا له انه في حال الدعم بالألية السابقة سيصبح سعر اللحم الطازج في الملاحم في اليوم التالي 30 الف ليرة فقط.

قام الوزير بجهود كثيفة مشكور عليها باصدار قرار من مجلس الوزراء بدعم اللحوم التي ستستورد مستقبلا و لم يتم القبول بدعم البضاعة الموجودة في مزارعنا .

ان هذا القطاع يمر بمنعطف خطير جدا جدا جدا اذا لم يتم تدارك الامر من المسؤولين اليوم قبل غد فعدد الملاحم التي اغلقت ابوابها تجاوز  النصف .

مئات العائلات ستفقد مدخولها اسطولنا البحري سيتوقف (كما هو حاصل الان ) لتوقف الطلب العالمي في هذه الفترة وعدم قدرتنا على تشغيل البواخر الى لبنان لتراكم المخزون .

و اخيرا ً تجدر الاشارة انه و كما شاهدنا قبل يومين عملية الدهم على مستودعات مليئة باللحوم الفاسدة، مع الاسف ستزداد هذه الاعمال بسبب غلاء اللحم الطازج و قيام الطبقة الفقيرة التي تزداد يوما بعد يوم في هذا البلد، بالبحث عن السعر الرخيص كمعيار قبل اي معيار  آخر.              و لذلك يجب على الدولة تفعيل دور  المؤسسات الرقابية و خصوصاً مراقبة الملاحم و نقاط بيع اللحوم و إصدار  قرار  يلزمهم بتصنيف اللحوم بشكل واضح للمستهلك أيهما طازج و ايهما مبرد و اعطاء الخيار للمستهلك لاتخاذ القرار .

قطاعنا منتج جداً إن لجهة الزراعة او الصناعة او  الصحة او لجهة النقل دعمه واجب وطني وأولوية . نتمنى ان يلقى ما ذكرناه آذانًا صاغية من رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة ومجلس النواب وحاكم مصرف لبنان وفق حلول سريعة تعيد تفعيله قبل ان تحل كارثة ستهز الاقتصاد المنهار اصلاً وتدمّر قطاعًا منتجًا وحيويًا ويمكن ان يساعد كثيرًا  في المرحلة المقبلة إذا ما تم دعمه.

* * *