محطّات نفد مخزونها وأقفلت أبوابها: أين اختفى البنزين والمازوت؟

أعداد كبيرة من محطات المحروقات رفعت خراطيمها استسلاماً للواقع. تسارعت موجة الإقفال منذ مساء يوم الثلاثاء 21 تموز، وبلغت ذروتها بعد ظهر يوم الأربعاء. ومن بيروت إلى الجنوب، مروراً بالجبل والشمال والبقاع، تزايدت المعلومات عن المحطات المقفلة، باستثناء محطات "الأيتام". بعضها بسبب نفاذ البنزين والمازوت، وبعضها الآخر حفاظاً على ما تبقّى لديه من مخزون لا يكفي حاجته اليومية، علَّ الساعات أو الأيام المقبلة تحمل انفراجاً.

المحطات في مناطق الهرمل، بعلبك، عين بورضاي، بدنايل، ضهر البيدر وسحمر، أقفلت أبوابها. في بريتال وسرعين، تأخّرت حتى ظهر الأربعاء والتحقت بزميلاتها. وفي مدينة صور انتشر بيان موقّع باسم تجمّع محطات منطقة صور، يؤكد أن "نسبة 95 بالمئة من المحطات أصبحت خالية كلياً من البنزين، أما المازوت فحدث ولا حرج". وأوضح البيان أن كل ما يُقال عن أن الوضع طبيعي والمحروقات مؤمّنة، ليس صحيحاً. وسأل البيان عن المسؤولين في المنطقة. وحذّر من "التصعيد الشامل والإضراب".

وفي هذا الشأن، أوضحت مصادر من أصحاب المحطات، أنه "لا يوجد تجمّع رسمي لأصحاب المحطات في صور، غير أن مضمون البيان يُعبّر عن واقع الحال". وترجّح المصادر أن يكون عدد من أصحاب المحطات، قد تداعى لإصدار هذا البيان تعبيراً عمّا وصلت إليه الأمور. وبرغم مضمون البيان، "لم تلتزم كل المحطات بالاقفال. فكل محطة تقرر ما يناسبها. لكن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيجبر جميع المحطات على الاقفال، لأن ما تستلمه المحطات من الموزّعين لا يكفي حاجتها. إذ يصل بين ربع أو نصف الكميات المطلوبة. ومع ازدياد الطلب على البنزين، ستفرغ الخزانات".
وتشير المصادر في حديث لـ"المدن"، إلى أن "بعض النافذين حزبياً، عمدوا إلى شراء كميات كبيرة من المازوت والبنزين وخزّنوها بشكل استباقي". وكان وزير الطاقة ريمون غجر قد ألمح لذلك، بعد تأكيده وجود عمليات بيع تتم بين الأشخاص، وليس من شركة إلى محطّة.
تضاربت المعلومات حول عدم تسليم شركات التوزيع لمادة البنزين. وحقيقة التضارب تعود للقرارات الاعتباطية التي تمارسها الشركات، فتارة تقرر التوزيع وتارة عدمه. والتوزيع محكوم بالتقنين والنفوذ السياسي والنقابي، حيث تفضّل الشركات تسليم المحطات التي يتمتع أصحابها بـ"وزن داخل نقابة أصحاب محطات الوقود، أو يحظون بدعم من قوى سياسية بحسب كل منطقة"، وفق ما تقوله مصادر.
وفي خضمّ التخبّط الذي تعيشه المحطات "لم ترتفع أسعار البنزين، على عكس المازوت الذي تحوّلَ تسليمه وبيعه إلى سوق سوداء وبأسعار مرتفعة. والسوق السوداء تمتد من خزّانات النفط التابعة للدولة، وصولاً إلى بعض محطات المحروقات".

آلية للمعالجة: من جهة ثانية، وبعد تفاقم أزمة شحّ المازوت والتي وصلت إلى حد تهديد عمل قطاعات حيوية كالمستشفيات والاتصالات قرّرت الدولة اللبنانية التحرك لمراقبة ومنع التهريب والاحتكار كسببين أساسين لـ"تبخّر" المازوت من الأسواق، وذلك عبر اعتماد آلية مشتركة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد، إلى جانب دعم المديرية العامة للأمن العام التي قامت بالإشراف على إعطاء شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق.

الآلية الجديدة والتي بدأ تطبيقها بداية الأسبوع بشكل رسمي "ستساهم في ضبط احتكار وسعر المازوت" كما قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمود أبو حيدر، لأنها تقوم على مبدأ "تتبع الكميات بدءا من الشركات المستوردة وصولا إلى آخر نقطة قبل الاستهلاك أي المحطات"، الأمر الذي يمكن الدولة من "معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق"، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية.

واعتبر أبو حيدر في حديثه لـ"الشرق الأوسط" أنّ ما كانت تقوم به وزارة الاقتصاد عبر مديرية حماية المستهلك من خلال مراقبة محطات الوقود وتسطير محاضر بحق من يقوم بتخزين المازوت "لم يمنع الاحتكار"، وذلك لأسباب عدة منها أنّ "التخزين قد يكون خارج المحطات وحتى خارج أصحابها أي عند الموزعين أو المستوردين"، هذا فضلا عن أنّ بعض "المحطات ثبت أنّها تخزن بعض المازوت لمؤسسات حيوية كالمستشفيات وهذا ما يصبح سهلا التأكد منه عبر الآلية الجديدة". وأوضح أبو حيدر أنّ هذه الآلية تقوم على الطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي لائحة مفصلة بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا مادتي النفط والمازوت، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد، بالإضافة إلى معلومات عن الكمية المشتراة والسعر.