رفع الاعتصام من امام مراكز المعاينة الميكانيكية

المركزية-  أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيان أنه "بناء على التواصل بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب واتحادات ونقابات القطاع أكد دولة الرئيس التزامه معالجة ملف المعاينة الميكانيكية على طاولة مجلس الوزراء، وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في القريب العاجل".

وأعلن "رفع الاعتصام من امام مراكز المعاينة الميكانيكية"، داعيا "الزملاء الى سحب كل المركبات فورا"، شاكرا ل"جميع الزملاء التزام تنفيذ الاعتصام".علق رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس على بيان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عن مشروع مرسوم الإعفاء من رسوم الميكانيك، فقال: "مبارك لجميع اللبنانيين سائقين ومواطنين، وشكراً لمعالي الوزير، على أمل أن تُستكمل هذه الخطوة بإجراء استرداد المعاينة الميكانيكية، إنفاذاً للقوانين والأنظمة المرعية".

عقد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس مؤتمرا صحافيا، امام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، شرح فيه أسباب اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في كل المناطق.

وقال طليس: أتوجه اليوم الى كل الزملاء الذين يقفون اليوم أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، أكان في الشمال او البقاع او الجنوب الى الحدت حيث نحن هنا، والذين يقفون منذ الحادية عشرة من ليل امس امام المراكز، كما وأود ان احيي جميع الزملاء النقابيين الذين بدأوا بتوزيع الآليات والمركبات منذ منتصف الليل امام مراكز المعاينة، وكما التزمنا في السابق نجدد التزامنا اليوم انه ليس لدينا اي عمل داخل مراكز المعاينة، وعملنا فقط خارج المراكز وخارج البوابات، لانه بالنسبة لنا هكذا منشآت هي خط احمر كما ان المعدات الموجودة هي خط احمر وأمانة بين يدينا لانها ملك الشعب اللبناني وبالتالي ملك الدولة اللبنانية".

وتابع: من هذا الموقع، عقدنا في 9 الحالي مؤتمرا صحافيا وقررنا الاقفال نهائيا وبشكل دائم، ولكن بنتيجة الاتصالات التي حصلت صبيحة ذلك التاريخ، قررنا مع الزملاء ان نعطي فرصة 13 يوما لغاية اليوم 22 الحالي، وللاسف ومنذ وقتها والى اليوم وكأنه لا يوجد دولة ولا توجد حكومة، وكأن لا احد معني بهذا الموضوع وكأن الدولة اللبنانية غائبة عن السمع وتدير اذنها الصماء، لملف كملف المعاينة الميكانيكية، وقد سماه الشباب وانا اؤكد على تسميته انه منجم ذهب يعود بالأموال للدولة اللبنانية، في الوقت الذي تفتش فيه الدولة اللبنانية كيف ستدفع المال هنا او لا يمكنها ان تدفع هناك، بحجة انه لا يوجد مال عند الدولة اللبنانية، لكن المال موجود هنا في مراكز المعاينة الميكانيكية.

وأضاف: الامر الثاني الذي اود ان اؤكد عليه، هو انكم جميعا لاحظتم اللافتات التي وضعها عمال ومستخدمو المعاينة والتي يطالبون فيها بديمومة عملهم، وانهم يخافون على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، والذي اود تأكيده باسم الزملاء ان اول عناصر هذا التحرك هو ديمومة عمل هؤلاء الشباب لكن ليس على قاعدة صاحب عمل في قطاع خاص لكن على قاعدة صاحب عمل في قطاع عام، لانه منذ عام 2012 يفترض بالقانون ان يكون هؤلاء الموظفون والعاملون والمستخدمون والموجودون في كل المراكز في عهدة وادارة الدولة، وبالتالي يجب ان يكونوا موظفين في هيئة ادارة السير. في المرة السابقة أقفلنا مراكز المعاينة الميكانيكية مدة 63 يوما، واليوم أعود واؤكد باسم الزملاء ان هذه ال 63 زائد 63 زائد 63، لن نذهب ولن نترك مراكز المعاينة الميكانيكية ما لم تقرر الدولة اللبنانية ان هذه المعاينة هي لها او بالحد الأدنى ان تعترف ان هذا المولود هو لها بكل صراحة. فالقانون والنظام والعرف والمنطق يؤكدون انه ملك الدولة اللبنانية منذ العام 2012، وقد مددتم ثلاث سنوات وفهمنا ذلك. لكن منذ 1/7/2015 وحتى هذا التاريخ ووفق اي مسوغ قانوني، ليقل لنا اي احد من المسؤولين ان هذا الموضوع هو وفق القانون ووفق النظام.

وقال: الامر الثالث الذي أود ان اؤكد عليه، انه لا يجب على احد ان يهدد هؤلاء الموظفين أكان من اصحاب الشركة او من اداراتها، والمال الذي يقبضونه هو من عرق جبينهم وبتعبهم وبالتالي اي مس بموظف هو مس بقطاع النقل والحركة النقابية والاتحاد العمالي العام، لا بل اكثر من ذلك هو مس بالقانون وبالدستور وبحرية التعبير. واود القول لاصحاب الشركة الذين يرسلون الرسائل للعمال، ان المال الذي تعطونه للموظفين هو "من كيسهم"، ومن "كيس" اللبنانيين، وهذه الاموال يجب ان تكون عند الدولة اللبنانية وان تكون رواتب هؤلاء العمال من الدولة اللبنانية، واذا اردتم ان تخوضوا هذه المعركة في وجه هؤلاء العمال والموظفين، فانني اقول لكم تفضلوا واعيدوا الاموال التي اخذتموها غصبا عن الدولة وغصبا عن اللبنانيين منذ 1/7/2015 والى اليوم.

وأكد طليس "اننا نعمل وفق القانون ووفق النقابات، ولهذا السبب سنلتقي في العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس كوفد من قطاع النقل البري المدعي العام المالي الدكتور علي ابراهيم وسنسلمه الوثائق والمستندات التي تؤكد ما نقول والتي وللأسف جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية ومنذ 2016 ولغاية اليوم، أقرّوا أن هذه المعاينة هي ملك الدولة اللبنانية اداريا وماليا ومعدات ومنشآت. وأسأل ما هو هذا السر الذي ولغاية اليوم لم يتجرأ احد ان يقول ان هذه المعاينة هي ملك الدولة اللبنانية، واذا كان هناك سر، فليتفضل المسؤولون ويفصلوا لنا ماهيته، اما ان يقولوا لنا انه مرفق عام، ولكننا نقول انه ليس مرفقا عاما بل هو "مزرعة متروكة"، لبعض الاشخاص لكي تقبض المال وتستعطي استعطاء وتجعل الموظفين والعمال يستعطعون منها ويعتبرون ان حياتهم ولقمة عيشهم ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم رهن لهذه الشركة، لكن هذا غير صحيح".

وختم متوجّهاً الى "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مباشرة ووزير المال ومجلس الوزراء مجتمعا، لأقول انه بيدكم تدفن هذه المعاينة وتصبح خردة مدة 363 يوما وليس 63 يوما، وبيدكم تكون بـ 63 ساعة وبيدكم تكون 63 دقيقة. يجب ان تقولوا اليوم في بيان رسمي يا معالي وزير الداخلية أن "ملف المعاينة الميكانيكية صار في عهدة الدولة اللبنانية وانا كوزير داخلية وصي على هذه الادارة من خلال هيئة ادارة السير، صارت لدينا وبمسؤوليتنا واعطونا فرصة اسبوعين لانهاء هذا الموضوع"، اعدكم وقتها وباسم كل الزملاء اننا سنعقد اجتماعا فوريا نعلن فيه ان هذه المعاينة الميكانيكية وبكل ما فيها من إدارة وموظفين اصبحت في عهدة الدولة اللبنانية. الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية أكانت رئاسات او مجلس وزراء مجتمعا، وهي مسؤولة في هذا الموضوع. وأود أن أكرر أننا سنستمر في هذا الاعتصام وسنقفل كل بوابات المعاينة الميكانيكية على ألا تدخل أي سيارة الى مراكز المعاينة، ونترك فقط بوابة للمشاة من موظفين وغيرهم ليبقوا في عملهم واداراتهم".

وكانت مراكز المعاينة الميكانيكية أقفلت اليوم في المناطق بدعوة من اتحادات ونقابات القطاع، فيما أعلن الموظفون رفضهم الاقفال لأنه يقطع بأرزاقهم.

الحدث: ففي الحدث، أقفل المركز بالشاحنات، بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وتجمع عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية داخله، رافعين لافتات تؤكد رفض الاعتصام والإقفال "كي لا تقطع أرزاق مئات العائلات التي تعتاش منه".

الزهراني: وأقفل مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني "استجابة لدعوة طليس الى "إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الاربعاء نهائيا، حتى تقول الدولة انها تسلمت المعاينة، وتدخل اموال هذه المؤسسة الى خزينة الدولة مع تواجد للقوى الامنية امام مدخل المركز".

الشمال: كذلك أقفل مركز معاينة الميكانيك في الشمال بالشاحنات وباصات النقل ومنع الموظفون من الدخول.

وأكد النقيب شادي السيد "مطلب السائقين الملح وهو إعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة ومعرفة مصير الأموال التي تجبى من المواطن وضرورة أن تذهب مباشرة الى خزينة الدولة".

ودعا عمال ومستخدمو مراكز المعاينة الميكانيكية المسؤولين إلى توجيه البوصلة الى المكان الصحيح، معتبرين ان "اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية من قبل اتحادات النقل البري سيؤدي الى المزيد من التأزم الاقتصادي ولا سيما أن البلاد تمرّ في ظروف اقتصادية صعبة".

وناشد الموظفون رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء حسان دياب "إيجاد حل لهذة القضية العالقة".

زحلة: كما أقفل مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة.
 

* * *