نقيب المهندسين يناشد المسؤولين تصحيح خلل المسّاحين

المركزية - لفت نقيب المهندسين المعمار جاد تابت في بيان، إلى تجاهل الوزارات والإدارات الرسمية لحقوق مهندسي المساحة، موضحاً أن "نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس تضم أكثر من 500 مهندس يحملون شهادة تخصص عليا في هندسة المساحة استحصلوا عليها بعد خمس سنوات من الدراسة الجامعية وهي توازي درجة "ماستر" في الهندسة. وأجاز لهم القانون 156/1999 الانتساب إلى إحدى نقابتي المهندسين وممارسة أعمالهم المهنية بحسب ما تنصّ عليها قوانين مزاولة مهنة الهندسة".

أضاف: من جهة أخرى، أنشأ القانون 22/ق/1996 نقابة الطوبوغرافيين التي تضمّ خريجي المعاهد المهنية الحاصلين على شهادة فنية في أعمال المساحة. منذ سنوات، ومهندسو المساحة يعانون الغموض الناتج عن عدم فهم الإدارات الرسمية لمضمون هذين القانونين، وذلك على رغم الفارق في سنوات التعليم ومستوى الشهادتين. إذ كثيراً ما تكتفي الوزارات المعنية بإصدار تعاميم تطلب فيها خدمات مسّاحين مجازين مسجلين في نقابة الطوبوغرافيين متجاهلة دور مهندسي المساحة ودور نقابة المهندسين.

وتابع: عمدت نقابتنا في كل مرة وبشكل دوري إلى لفت انتباه الوزارات والإدارات المختصة (وزارة المال، الشؤون العقارية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة والنقل وكافة الوزارات الأخرى) إلى ضرورة معالجة الإجحاف الذي يطاول مهندسي المساحة الحائزين على شهادات عليا تخولهم القيام بأدق أعمال المسح والإفراز والكيل وغيرها من الأعمال التي تتطلب مسّاحاً محلفاً، وذلك بحسب أفضل المعايير العالمية. لكن، على رغم إقدام الوزارات على تصحيح تعاميمها بعد كل مراجعة تقوم بها النقابة، يعود الخطأ نفسه ليتكرر وبشكل دائم من دون أي تبرير، وليس آخرها التعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية القاضي بتكليف مسّاح مسجّل لدى نقابة الطوبوغرافيين لتحديد كمية "ستوكات" الرمول والبحص في الكسارات.

وختم: إذ تستنكر نقابة المهندسين بشدة تكرار هذا الخلل الذي يسبّب ضرراً لأكثر من 500 مهندس مساحة ويحرمهم من أبسط حقوقهم المهنية، فهي تطالب المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل حل هذه المشكلة بشكل جذري وإلزام كل الوزارات والإدارات الرسمية عدم الاكتفاء بطلب خدمات المساحين المجازين المنتمين إلى نقابة الطوبوغرافيين واعتماد مهندسي المساحة أينما يطلب خدمات مساحين مجازين، وتسجيل المعاملات في إحدى نقابتي المهندسين كما في نقابة الطوبوغرافيين. على أمل أن تسمح هذه التدابير بوضع حدّ للإجحاف الذي يطال مصالح أكثر من 500 مهندس مساحة منذ عشرات السنين ويُحرمهم من أبسط الحقوق المهنية التي يضمنها القانون.

* * *