جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً وتعديلات على خطة التعافي

 تترقّب الأوساط السياسية جلسة مجلس الوزراء غداً ‏في قصر بعبدا، المخصصة للبحث في عدد من القضايا المالية ‏والإقتصادية والادارية من دون التثبّت من إمكان البحث في قبول ‏استقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني وتعيين البديل منه، ‏وسط معلومات تتحدث عن قرب البَت بالموضوع بعد التريّث فيه.‏
‏ ‏وفي ظل "التكتم" الحكومي على جدول اعمال الجلسة تحدثت ‏مصادر مطلعة عن انّ ملف التحقيقات المالية في حسابات مصرف ‏لبنان سيُطرح خلال الجلسة، في ضوء السعي الى تحديد المؤسسة ‏التي تتولى هذه المهمة بعد صرف النظر عن مهمة شركة "كرول"، ‏بعدما أعدّ وزير المال غازي وزني لائحة بمجموعة من المؤسسات من ‏جنسيات اوروبية واميركية، والتي يمكن اختيار إحداها لهذا الغرض.‏
‏ ‏عون يغرّد‏ ‏
وفي هذه الأجواء قال زوّار قصر بعبدا لـ"الجمهورية" انّ موضوع ‏التحقيق في حسابات مصرف لبنان سيحضر في جلسة الغد، سواء كان ‏مدرجاً على جدول الاعمال ام لا. وكان رئيس الجمهورية قد غرّد السبت ‏الماضي على حسابه في "تويتر" بالآتي: "عبثاً نحاول محاربة الفساد ‏إذا لم نجرِ التحقيقات المالية لأننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة ‏كيف هُدرت الأموال إن لم نَقم بعملية التدقيق الجنائي لحساباتنا، لأنّ ‏في هذا شهادة براءة بالنسبة الى الأبرياء وإدانة بالنسبة الى ‏الفاسدين".‏‏ ‏
خطة التعافي
‏ ‏الى ذلك، وفي انتظار وصول وفد من مؤسسة "لازار" الاستشارية ‏الى بيروت هذا الاسبوع، من المتوقّع ان يتم التركيز على الخروج ‏بخطة موحدة للتعافي، تجمع بين نقاط القوة الواردة في خطة ‏الحكومة من جهة، وخطة المصارف من جهة أخرى، بالتماهي مع ما ‏توصّلت إليه لجنة تقصّي الحقائق النيابية والرؤية التي قدّمها مصرف ‏لبنان.‏‏ ‏
ويفترض ان يراجع الخبراء في "لازار"، وهي الاستشاري المالي ‏للحكومة اللبنانية في مواجهة تداعيات اعلان التوقف عن دفع سندات ‏‏"اليوروبوندز"، ما توصّلت اليه الاجتماعات المكثفة التي جرت بهدف ‏توحيد الارقام والمقاربات.‏
‏ ‏وفي المعلومات، انّ اتفاقاً مبدئياً بات على قاب قوسين أو أدنى في ‏شأن الخروج بخطة موحدة. وسيتم التركيز على تغيير النهج الوارد في ‏الخطة السابقة، وإشراك الدولة اللبنانية في المساهمة في تَحمّل ‏قسم من الخسائر من خلال إنشاء صندوق سيادي. ويبدو انّ فكرة ‏الصندوق أصبحت مقبولة من الجميع، ولم تعد هناك من معوقات ‏حقيقية امام إقرار تأسيسه.‏‏ ‏
وأكد مصدر متابع لـ"الجمهورية" انّ وفد "لازار" لن يعترض على ‏التعديلات التي أدخلت على الخطة، ما دامت ارقام الخسائر الواردة ‏فيها حقيقية وتعكس الواقع. ومن غير المتوقع ان يتم إجراء تغيير ‏شامل في الارقام، بل تعديلات مقبولة، خصوصاً في ما خصّ خسائر ‏القروض المصرفية الى القطاع الخاص، والتي حسمتها تقارير هيئة ‏الرقابة على المصارف، والتي يمكن اعتمادها كمرجع مقبول لدى ‏صندوق النقد الدولي.‏