جمعية المستهلك: للتراجع عن دعم التجار وتطبيق الدعم المباشر

المركزية - أعلنت جمعية المستهلك أن "وزارة الاقتصاد والتجارة والحكومة دعمتا المازوت، فاختفى في خزانات تحت الأرض في انتظار بيعها بضعفي السعر أو أكثر، وزاد طلب صناعة الخزانات على الحدادين عدة أضعاف. حتى مستشفى رفيق الحريري الحكومي صار يتسوّل المازوت ويصدر بيانات الشكر للسلطة السياسية التي اتخذت قرار إخفائه. نشط التهريب إلى سوريا أيضاً ليستفيد بضعة تجار وسياسيين على حساب الخزينة واموال الناس. المازوت متوفر بكثرة لكنه غير متوفر بالسعر الرسمي واختبرت الجمعية ذلك عبر بضعة تجار".

واشارت في بيان الى ان "وزارة الاقتصاد والتجارة والحكومة دعمتا السلة الغذائية والمكسرات والنسكافيه وكريمات اساسية، اختفت السلع المدعومة خلال ساعات او ايام، ونزلت في الاسواق حبوب فاسدة مسرطنة وزيوت ذات روائح كريهة، من الواضح انها من مواد مخزنة منذ زمن بعيد.. كذلك دعمتا الدواء بأشكاله كافة. كان يجب عليها دعم ادوية الجنريك فقط - الادوية الجنيسية) اسوة بكل دول العالم. الكثير من الأدوية تختفي أيضا في مخازن في انتظار الأسعار بالدولار".

وأكدت الجمعية أن "سياسات الدعم هذه اختارت تجاراً محظيين وامتنعت عن آخرين، ما أدى إلى احتكار المحظيين وسيطرتهم على الأسواق والى صراخ المحرومين منهم. مثال اللحامين في صيدا وتجار الزيت في النبطية، ويؤكد ذلك أيضاً شكاوى الكثير من التجار، لنا وللمستهلكين، بعدم وصول أي مواد مدعومة لهم. وزارة التجارة عزّزت الاحتكارات التي هي واحدة من مصائب البلاد".

أضافت ان "وزارة الاقتصاد والتجارة لا تمتلك أي قدرة على الرقابة وضبط هذا الوحش الذي غذته. صرّحت الوزارة انها تريد دعم الفقراء، أكثرية الفقراء لم يستلحقوا السلة المدعومة الاولى لأنها تبخرت قبل أن يسمعوا بها ولن يستلحقوا السلة المقبلة لأن التجار على أهبّة الاستعداد لإخفائها".

وطلبت جمعية المستهلك من الحكومة "تطبيق سياسة الدعم المباشر للمحتاجين من طبقات فقيرة ووسطى عبر معاشات شهرية وقسائم، أسوة بكل دول العالم. أما دعم التجار، والمستوردين منهم بشكل خاص، فهو قلب للأمور رأساً على عقب وهذا عين الفساد".

أضافت: يسألنا بعض الوزراء كيف سيشتري التاجر بالدولار من الخارج إذا لم ندعمه بالدولار؟ انهم يخافون عندها من فقدان المواد الأساسية. المخازن ممتلئة ويمكن للتاجر "الشاطر" أن يأتي الوزراء والزعماء بلبن العصفور لو أرادوا ذلك. واختبرنا ذلك خلال 16 عاماً من الحرب الأهلية. وزارة التجارة أخطأت. عليها التراجع فورا ًعن هذا الدعم الكاذب والاستماع إلى اقتراح جمعية المستهلك. يقال التراجع عن الخطأ فضيلة؟ لا نرى سوى تشبث بالخطيئة بينما الناس تنزف.