"المال": نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة

المركزية- أصدر وزير المال غازي وزني قراراً يتعلق باعتماد نماذج خاصة لاسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 370 تاريخ 4/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

ونصّ القرار على ما يلي:

"المادة الأولى: تعتمد النماذج الخاصة باسترداد وتدوير الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته التالية:

اسم النموذج                                                                           رمز النموذج                   عدد الصفحات

*طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام

المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001                                    ق7-3                                    4

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل طلب الاسترداد السنوي بالنسبة للعمليات المعفاة وفقاً لأحكام                     ق4/7-3                                    4

المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته

(الضريبة على القيمة المضافة)

* بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة                  ق 3-4                                     4

وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

*تعديل بيان احتساب قيمة الضريبة القابلة للاسترداد بالنسبة للعمليات                   ق4/ 3-4                                  4

 المعفاة وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001      

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

المادة الثانية: تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة الموضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

                                                           * * *