حكومة الإنكار والقصور السلطوي يدفعان بالبلد إلى مزيد من الإنهيار!

تضع "القفزات" المتعاقبة في عدّاد الاصابات بفيروس كورونا المستجد والتي سجّلت رقماً مقلقاً جديداً أمس بلغ 91 اصابة، مجمل الواقع الداخلي تحت وطأة المخاوف البالغة الجدية التي يفرضها التمدد الوبائي بما بات يصعب معه على الحكومة المضي في الاجراءات العادية المتبعة والقيام بأقصى سرعة بما يمليه تمدد الخطر. وإذا كان ملف التمدّد الوبائي أخضع منذ البداية لتمايز في التعامل مع الحكومة ووزارة الصحة العامة وعزل الى حد بعيد عن المناخات السياسية، فإن هذا التمايز يبدو كأنه فقد مفاعيله تماماً بعدما تمادت الحكومة نفسها في التراخي مع موجبات التشدّد المطلوبة خصوصاً بعد اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، كما أن المناخات السلبية التي تسبّبت بها الحكومة ورئيسها حسان دياب في اتباع نهج رمي التبعات والمسؤوليات على المعارضين والحكومات السابقة وغسل أيديهما من التقصير والعجز والتخبّط لن يبقي أمام الحكومة أي هامش للتهرب من مسؤوليتها في استدراك الخطر المحدق باللبنانيين في أقصى سرعة.

ومع أن الأوساط الوزارية على اختلاف اتجاهاتها تؤكد أن لا خلافات داخل الحكومة على الاستمرار في فتح الاقتصاد والخدمات والمطار لأن العودة الى الإقفال مكلفة جداً ولا يمكن لبنان تحملها وسط تصاعد أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فإن ذلك لم يحجب بدء تصاعد أصوات وزارية بضرورة اعادة النظر في الإجراءات اللازمة لمنع اتساع الانتشار الوبائي الى حدود تهدد بخروجه عن السيطرة، وتالياً ضرورة الكف عن سياسة الانكار ووضع خطة جديدة لئلا تنزلق البلاد نحو السيناريوات الأشد خطورة.

وترى أوساط سياسية معارضة للحكومة لـ"النهار" أن ملف كورونا بات بين أيدي الحكومة الحالية ينذر بأن يتطوّر الى حالات مشابهة للأزمات الأخرى المتفاقمة، وهو الأمر الذي لم يعد جائزاً السكوت عنه، خصوصاً أن رئيس الحكومة يمارس أسوأ وجوه السياسات من خلال دوامة هجماته الكلامية الخشبية على المعارضة والخصوم ومحاولات إلهاء الناس بمعارك وهمية "دونكيشوطية"، فيما تنزلق البلاد أكثر فأكثر بفعل هذا القصور الحكومي والرسمي والسلطوي الهائل نحو مزيد من الانهيارات. وتقول الأوساط المعارضة نفسها إن الوضع العام سواء من خلال الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتصاعدة أو من خلال أزمة التمدّد الوبائي لكورونا، بات ينذر بمؤشرات بالغة الخطورة بما يتعيّن معه القيام بتحركات سياسية ومدنية ضاغطة جداً، علماً أن الحكومة تلقّت في الفترة الأخيرة ما يكفي من رسائل خارجية ضاغطة لإفهامها بأن طريق الحصول على الدعم الخارجي مفتوح في اتجاه واحد هو الاصلاحات أولاً ولا دعم قبل الاصلاحات. وجزمت الأوساط أن الحكومة باتت تسمع مضموناً واحداً دولياً سواء من الدول الغربية أو الخليجية في هذا الشأن ولا امكان تالياً لرئيس الحكومة للمضي في سياسة افتعال معارك وهمية مع أحد وتكبير الحجر بالحديث عن مؤامرات فيما حكومته لم تفتح واقعياً بعد ملفاً اصلاحياً واحداً وتنجزه.