لبنان يواجه استحقاق التمديد لـ"يونيفيل"وواشنطن تلوّح بالامتناع عن التمويل

كتبت صحيفة " الشرق الأوسط": تترقّب الأوساط السياسية في لبنان إذا كان سيتم التمديد لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) العاملة في جنوب لبنان ‏لتطبيق القرار الدولي 1701 بشكل روتيني، مع اقتراب الموعد في آخر آب المقبل، وذلك في ضوء ‏ارتفاع التجاذبات الدولية والإقليمية المحيطة التي تُنذر بتصاعد الاشتباك الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران، ‏ومن خلالها حليفها الاستراتيجي "حزب الله‎".‎‎ ‎
ويتزامن التمديد لـ"يونيفيل" مع تلويح واشنطن بالامتناع عن تمويل ما تحتاجه القوات الدولية من مال لمؤازرة ‏الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، الذي قد يترتب عليه خفض عديد هذه القوات‎.‎‎
في هذا السياق، ذكرت "الشرق الأوسط" من مصادر دبلوماسية غربية، أن واشنطن اعتادت في كل مرة يُطرح ‏فيها التمديد لـ"يونيفيل" المطالبة بتوسيع صلاحياتها لجهة تمدُّدها باتجاه الحدود الدولية للبنان مع سوريا، ‏وضرورة تفعيل دورها في الجنوب الذي يصطدم بموقف "حزب الله" الذي يعيق تنفيذ مهمة هذه القوات‎.‎
‎ ‎ولفتت هذه المصادر إلى أن طلب واشنطن لم يتطور في السابق إلى ممارسة حقها بوضع فيتو لدى طرح التمديد في ‏مجلس الأمن الدولي، وقالت إنه كان يبقى محصوراً بالمشاورات التي تجري بين الدول الأعضاء من دون أن ‏تطور موقفها إلى عدم التصويت استجابة لطلب الدول الأوروبية المشاركة في القوات الدولية التي تتجنّب الدخول ‏في اشتباك يتجاوز الحكومة اللبنانية إلى "حزب الله‎".‎
‎ ‎وسألت إذا كان التلويح الأميركي هذه المرة بوقف مساهمة واشنطن في تمويل القوات الدولية سيتطور إلى ممارسة ‏حقها في وضع فيتو على التمديد الروتيني لـ"يونيفيل"، أم أنها تتوخى من الشروط التي وضعتها ممارسة أقصى ‏الضغوط ليس لاسترضاء إسرائيل فحسب، وإنما لتضييق الخناق على "حزب الله"، بذريعة أنه يخرق نص ‏القرار 1701 الذي يحصر الوجود في منطقة العمليات في جنوب الليطاني بالجيش اللبناني بمؤازرة القوات الدولية‎.‎
‎ ‎واعتبرت المصادر الدبلوماسية أن من غير الجائز، كما تقول واشنطن، الإبقاء على "المساكنة" ذات الطابع ‏العسكري والأمني بين القوات الدولية ووحدات الجيش اللبناني، وبين "حزب الله" الذي يعيق مهمة "يونيفيل"، ‏ويمنعها من الدخول إلى القرى والبلدات، بذريعة أنه لا يحق التوغُّل في المناطق التي تُعتبر أملاكاً خاصة‎.‎