جلسة مالية للحكومة غداً هذه ابرز بنودها

يجتمع مجلس الوزراء عند الحادية عشرة قبل ظهر غد ‏في جلسة عادية في قصر بعبدا، بجدول أعمال من 17 بنداً ابرزها ما ‏هو مالي، يتصل بمجموعة من البنود المتعلقة بتصحيح قطع حساب ‏الموازنة العامة من العام 1997 إلى العام 2003 على سبيل التسوية، ‏هي عملية مضنية انجزت في السنوات الثلاث الأخيرة بجهد استثنائي ‏لديوان المحاسبة، وضُمّ اليها قطع الحساب الخاص بموازنة العام ‏‏2018 لتكون بذلك قد سُويت هذه القضية التي تُثار مع طرح اي ‏موازنة، بعدما ارتُكبت مخالفات دستورية في السنوات ألأخيرة، سوّيت ‏بمخالفات تمّ استيعابها بأكثرية نيابية تجاوزت الاصول الدستورية.‏‏ ‏
وعلى جدول الإعمال بند خاص مؤجّل منذ ثلاث جلسات يتصل ‏باستقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني وتعيين خلف له، في ‏وقت لم يثبت انّه ليس من بديل مطروح بعد، سوى رئيسة دائرة ‏الموازنة وعقد النفقات في وزارة المال كارول ابو خليل، والتي أُرجئ ‏البحث في تعيينها قبل جلستين، انتظاراً لتسوية الاعتراضات عليها، ‏ولم يُعرف بعد هل سيكون هناك بديل منها، بعد فشل كل الاتصالات ‏حتى الآن في ثني بيفاني عن استقالته.‏‏ ‏
وعلى جدول الاعمال ايضاً بنود اخرى ابرزها: ورقة سياسة عامة خاصة ‏بعودة النازحين، والاطار القانوني الذي يسمح لشركة الترابة في شكا ‏لاستئناف عملها وفق المواصفات والشروط التي وضعتها وزارة البيئة ‏والمراجع المختصة في وزارتي الداخلية والصناعة، والتي من شأنها ‏ضمان تنفيذ الشروط الآيلة الى تصحيح الخلل البيئي القائم، والقوانين ‏المتعلقة بسلامة المنطقة الصحية، ومواضيع أخرى عادية تتصل ‏بالموافقة على اذونات سفر سابقة على سبيل التسوية، وقبول ‏مجموعة من الهبات لمؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة.‏

الجمهورية