لهذه الاسباب يواصل الدولار التراجع...لكن أسعار السلع لم تنخفض!

توقعت مصادر مالية لـ"الانباء" أن يستمر إنخفاض الدولار حتى نهاية الاسبوع، لكنها ‏رأت ان ذلك لن يكون له أي تأثير على الأزمة الإقتصادية بسبب الإرتفاع الجنوني لأسعار ‏المواد الغذائية والتهافت عليها من دون ان يكون هناك خطة واضحة للجم إرتفاع الدولار. ‏فيما كان لافتا أن اسعار السلع المختلفة التي ارتفعت بشكل هائل حين وصل الدولار الى ‏سعر 10 آلاف ليرة، لا تزال كما هي لا بل تزداد رغم تراجع سعر الدولار الى نحو 7000 ليرة، ‏الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول غياب وزارة الاقتصاد قي مراقبة الاسواق، ‏وعن فشل خطتها المتمثلة بدعم سلة من المواد الأساسية‎.

اقل من 6000 ليرة! من جهتها، اشارت "الاخبار" الى ان الدولار انخفض إلى ما دون الستة آلاف ليرة. هذا ما تشير إليه التطبيقات الإلكترونية، التي تحوّلت إلى متحكم في ‏السوق. لكن مع ذلك، فإن هذا السعر يبقى غير قابل للتداول إلا لشراء الدولارات من قبل الصرافين. أما العكس، أي ‏بيعهم للدولار بهذا السعر فيبقى متعذراً، ومحدوداً (اشترى عدد من الأفراد مبالغ ضئيلة من الدولارات - أي أقل من ‏ألف دولار - بـ5800 ليرة للدولار الواحد). الأهم أن الانخفاض يبدو مستمراً، وسط الحديث عن قرار بإعادته إلى سعر ‏يقارب أربعة آلاف. هذا خبر كفيل بدعوة الناس، أو من يخزّن منهم الدولارات، إلى البيع تجنباً للمزيد من الخسائر. لكن ‏في المقابل، فإن غياب الثقة يجعل حركة البيع محدودة، انطلاقاً من أن التخفيض سياسي وغير مبني على وقائع سوقية ‏حقيقية، إضافة إلى لجوء صرافين أمس إلى إعادة رفع السعر إلى ما فوق الـ7500 ليرة‎.

اسباب الانخفاض: كثر يثقون بأن للسياسة وصراعاتها دوراً في تخطي الدولار لأي سعر منطقي. لكن مع ذلك، فقد يكون هنالك بعض ‏العوامل التي ساهمت في تخفيض السعر، وأبرزها افتتاح المطار، مع توقعات بدخول 5 ملايين دولار يومياً عبر ‏المغتربين، ثم توسيع السلة الغذائية المدعومة على سعر 3850 ليرة. وهو ما أدى عملياً إلى زيادة المعروض من ‏العملة الأميركية مقابل تخفيف ضغط التجار على طلب العملة من السوق السوداء‎.
وتداخلت خلال نهاية الاسبوع مجموعة عوامل ومعطيات دفعت بعض ‏الاوساط السياسية والمعنية الداخلية عبر "الجمهورية" الى التفاؤل بإمكان دخول الازمة ‏المالية والاقتصادية المتفاقمة اجواء ايجابية تفتح الطريق امام ‏معالجات ناجعة لها، حيث إنخفض سعر الدولار الاميركي في السوق ‏السوداء الى ما دون الـ6 آلاف ليرة، بعدما كان بلغ 10 آلاف ليرة، ويبدو ‏انّ هذا الانخفاض، في رأي هذه الاوساط، يستند الى مجموعة ‏معطيات محلية واقليمية ودولية منها: أولاً، إستئناف المفاوضات بين ‏الحكومة وصندوق النقد الدولي.‏
وثانياً، المواقف الاميركية الأخيرة التي تؤكّد الاستعداد لمساعدة لبنان ‏على تجاوز الازمة التي يمرّ بها. وثالثاً، زيارة وزير الخارجية الفرنسي ‏جان ايف لودريان الجمعة المقبل للبنان، والتي استبقها بمواقف ‏تستبطن الاستعداد الفرنسي للمساعدة. ورابعاً، التوقعات بمبادرة عدد ‏من دول الخليج العربي، وعلى رأسها الكويت وقطر، لتقديم مساعدات ‏للبنان، لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرّ بها.‏
‏ ‏ويُتوقع ان تتبلور طبيعة الموقف الكويتي مع عودة المدير العام ‏للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الكويت اليوم، التي كان توجّه ‏اليها امس، ناقلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى ‏امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، على أن تكون له لقاءات مع ‏مسؤولين كويتيين كبار آخرين.‏‏ ‏
وكان ابراهيم وصل الى العاصمة الكويتية مساء أمس، وكان في ‏استقباله مدير الديوان الأميري.‏‏ ‏
ولبّى ابراهيم مساء دعوة رئيس مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم ‏الى عشاء أقامه على شرفه في حضور عدد من المسؤولين الكويتيين ‏الكبار يتقدّمهم نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، على ان يلتقي ‏امير الكويت اليوم ثم يعود الى بيروت.‏

وفيما تحدثت معلومات عن اسباب سياسية وراء الانخفاض ‏تتعلق بقرار سياسي ونقدي في هذا الاتجاه، استبعدت مصادر متابعة ‏هذا الامر، خصوصاً انّه فيما لو كان هذا الامر صحيحاً، فإنّه يُعتبر ‏بمثابة مضبطة اتهام في حق من يدّعي القدرة على خفض الدولار ‏اليوم، لأنّ ذلك يعني انّه كان مسؤولاً عن ارتفاعه طوال الفترة ‏الماضية. لكن الواقعية تقتضي الاعتراف بأنّ هذا الامر مستبعد، ‏وبالتالي، وبرغم وصول سعر صرف الدولار الى 6800 ليرة امس، فانّ ‏احتمالات تغيّر المشهد فجأة والعودة الى الارتفاع مجدداً لا يمكن أن ‏تكون مستبعدة.‏‏ ‏
السعر الحقيقي‏ ‏
لكن مصادر رسمية ابدت لـ"الجمهورية" ارتياحها الى الانخفاض ‏المتلاحق في سعر الدولار، متمنية أن يواصل سلوك هذا المنحى ‏وعدم تسجيل انتكاسات سلبية مجدداً، الى ان يستقرّ في نهاية ‏المطاف على سعره الحقيقي.‏‏ ‏
ولفتت المصادر إلى أنّه ثبت انّ انتفاخ قيمة الدولار خلال الفترة ‏الماضية كان، في جزء منه، متأتياً من ورم سياسي، نتيجة استخدام ‏البعض العملة الخضراء في معركة احراج الحكومة وتأليب الناس ‏عليها، سعياً الى اسقاطها، "وبالتالي يؤمل في أن يدفع فشل مشروع ‏تغيير الحكومة البعض الى الاقتناع بأنّها باقية، والكف عن توظيف ‏الدولار في حساباتهم ورهاناتهم السياسية".‏
‏ ‏واشارت المصادر، إلى أنّ من العوامل التقنية التي ساهمت أيضاً في ‏لجم سعر الدولار، التدابير التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها السلة ‏الغذائية المدعومة التي خففت الطلب على الدولار في السوق ‏السوداء، وعودة بعض المغتربين الذين ضخّوا دولارات في السوق.‏‏ ‏
وعلّقت المصادر الرسمية أهمية على المساعي التي تُبذل للحصول ‏على دعم عراقي وكويتي وقطري للبنان، لافتة إلى انّه اذا تمّ الاتفاق ‏على مدّ لبنان بنفط مخفوض السعر ومؤجّل الدفع، فمن شأن ذلك أن ‏يريح الدولة، حتى إشعار آخر، من وطأة فاتورة سنوية مقدارها نحو ‏ملياري دولار.‏‏ ‏
وكشفت المصادر، "ان هناك تقديرات بوجود ما يزيد عن 5 مليارات ‏دولار في منازل اللبنانيين"، مشدّدة على "أنّ الاستعادة التدريجية ‏للثقة ستشجع هؤلاء على الإفراج عن مدخّراتهم وتحويلها تباعاً الى ‏الليرة، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على العملة الوطنية والوضع ‏الاقتصادي".‏
‏ ‏