![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/7e320d8d75ce09bf07ca83dcbaf5ce56.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
هارون: المستشفيات تحصر فوراً استقبالها بالحالات الطارئة.. وإقفال جميع الأقسام بعد 3 أسابيع
المركزية- أعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن "المستشفيات مرغمة فوراً على حصر الاستقبال للحالات الطارئة فقط لا سيما غسل الكلي والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدّد حياة المريض"، منبّهاً الى ان "عدم إيجاد الحلول من قبل الحكومة، سيؤدي بكل تأكيد الى إقفال شبه تام لمعظم الأقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى".
عقد هارون مؤتمراً صحافياً اليوم في حضور النائب فادي علامه وممثلين عن المستشفيات كافة في فندق "متروبوليتن"- سن الفيل، شرح فيه وضع القطاع، معلناً القرارات التي ستنفذها المستشفيات فوراً، "بعد فشل الوعود التي تلقتها النقابة من المسؤولين بإنقاذ القطاع بما يؤمّن حق المريض بالاستشفاء ويحافظ على حقوق العاملين فيه".
بدايةً أبدى هارون أسفه الشديد "للوضع الذي هو فيه اليوم "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" المفترض ان يكون مدعوماً من الحكومة بعد اضطراره الى إقفال أقسامه بفعل فقدان مادة المازوت". وأبدى "تضامن المستشفيات الخاصة مع المستشفى المذكور وكافة المستشفيات الحكومية، خصوصاً ان الجميع يؤدّي الخدمات نفسها".
وتلا البيان الآتي: "لم تعد غريبة الظروف التي نلتقي بها بوسائل الإعلام لإطلاع الرأي العام على واقع قطاع استشفائي ينازع بكل مستوياته البشرية والخدماتية والتجهيزية، وان كانت امنياتنا كمسؤولين عن صروح استشفائية عريقة قدمت الكثير وما زالت تصارع في الساعات الأخيرة من اجل الاستمرار، ان يختلف عنوان هذا اللقاء ليحمل بشائر سارة.
للأسف، الأمور الى مزيد من الانحدار وكل ما سمعناه من تأييد لمطالب المستشفيات حتى تاريخه لا يصبّ إلا في خانة اللياقات التي لا تسيّر اعمال المستشفيات، ولا تؤّمن بالتالي حق المريض بالاستشفاء، ولا ايضا تضمن رواتب واتعاب العاملين في القطاع، وانما وعود أكل الدهر عليها ومضى ولا تصرف في اي مكان .
لقد كررنا مراراً ان مشاكل المستشفيات في لبنان مرتبطة بأمرين:
- اولا: دفع مستحقاتها: واليوم، القطاع بانتظار الافراج عن الدفعات التي أقرها مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وهي بحدود 450 مليار ليرة، بمسعى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ، وبتوصية من رئيس الجمهورية، وبدعم من كل من وزيري الصحة والمال، والتي من المفترض ان تغطي العجز في الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي ووزارة الصحة لسنة 2019. لقد أقرّ القانون منذ اكثر من شهر ونصف الشهر ولكنه لم يبصر النور لغاية تاريخه.
- ثانيا: الزيادة الجنونية في كلفة الاستشفاء في مقابل تعرفات معمول بها حالياً عاجزة عن تغطية هذه الكلفة. فهناك موادَ طبيّة متعددة في طور النفاد بشكل دراماتيكي. كما هناك أدوية ومستلزمات طبيّة أصبحت مفقودة، خصوصاً أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى الـ10 آلاف ليرة، أصبحت كلفة المستلزمات الطبيّة مرتفعة جداً ليس في مقدور المستشفيات شراءها، لأن سعرها يفوق بنحو 60 و70 في المئة السعر الرسمي المحدّد من قِبَل الجهات الضامنة.
هذا ما ينطبق ايضاً على مختلف السلع الاستهلاكية، من مواد الطعام والتنظيف والتعقيم والصيانة وقطع الغيار وسواها، ان لجهة الارتفاع في اسعارها او كيفية تسديد ثمنها. اي آلة تتعطل اليوم تعجز المستشفيات عن تصليحها.
ونتيجة هذا الامر، زادت الكلفة التشغيلية للمستشفيات بنسبة لا تقل عن 50% عما كانت عليه قبل الازمة الحالية مما أدّى الى خلل كبير في توازنها المالي.
كما انخفضت نسبة الاشغال في المستشفيات اولا من جراء ازمة "كورونا" وثانياً بسبب عدم قدرتها على استقبال جميع المرضى بنسبة 50% الامر الذي أدى الى تدني الايرادات الى النصف.
وهنا، يقابل الارتفاع الدراماتيكي للأسعار التي تتضاعف في كل يوم تقريباً، تمسّك بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق، فيما ان التعرفات الاستشفائية لا تزال على حالها بدون أي زيادة، معمول بها وفق دراسة أجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي منذ 20 عاما، ولقد طالبنا على مدى سنوات بتعديلها، لعدم تطابقها مع التكلفة الحقيقية، إلا ان هذا لم يحصل ايضا.
وتكفي الاشارة الى بعض الأرقام لتبيان الإجحاف اللاحق بحق المستشفيات جراء فارق سعر صرف الدولار؛ فأجرة الغرفة في مستشفى جامعي لا تتجاوز قيمة 10 دولارات فقط، وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهي تشمل المنامة والطعام وبعض فحوصات المختبر والأدوية... كذلك في ما خصّ الولادة الطبيعية أصبحت كلفتها 35 دولاراً فقط... كما أن عملية الزائدة الدوديّة تبلغ اليوم 110 دولارات، وعملية تمييل شرايين القلب 80 دولاراً...
في ضوء تلك الأرقام كيف يمكن للمستشفيات الاستمرار مع تعرفات مشابهة؟
ان المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار في تكبّد الخسائر الكبيرة الناتجة عن التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيلية والتعرفات المعمول بها حالياً، خصوصاً أن الجهات الضامنة الرسميّة تضع فواتيرها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة، في حين يواصل الدولار ارتفاعه الجنوني والبعض يحدثنا عما يفوق الـ 10 آلاف ليرة وأحياناً أكثر.
سبق وطلبنا من رئيس الحكومة أن يؤلف لجنة مشتركة من نقابة المستشفيات والجهات الضامنة كافة برئاسة وزير الصحة، كي نتوصّل من خلال الحوار إلى التفاهم والمساعدة على حل الأزمة، وإعادة النظر في التعرفات الاستشفائية، والعمل على آلية مع التجار والمستوردين للجم ارتفاع اسعار كل السلع المستعملة في المستشفيات، وتسعيرها بالليرة اللبنانية فقط، ولكن للأسف، لم تتألف هذه اللجنة حتى اليوم أو أنها تتألف وما زالت في أدراج الحكومة. في حين أن المشكلات القائمة لا يمكن معالجتها إلا على مستوى رئاسة الحكومة كونها تحتاج إلى قرار مركز كبير.
لقد أطلعنا كافة المسؤولين على هذه الوقائع مقدّمين الحلول الممكنة والتي هي حق مشروع للمستشفيات، إلا اننا لن نلمس أي خطوة ايجابية مقبولة تساعدنا على البقاء .
لذلك نحن مرغمون على حصر استقبال المستشفيات فوراً للحالات الطارئة فقط لا سيما غسل الكلي والعلاج الكيميائي والحالات التي تهدّد حياة المريض.
كما ننبه الى ان عدم إيجاد الحلول من قبل الحكومة، سيؤدي بكل تأكيد الى إقفال شبه تام لمعظم الاقسام في المستشفيات خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى".
* * *