الاتحاد العمالي: لرفع الحدّ الأدنى للأجور.. والبدء بإنشاء صندوق البطالة

المركزية- طالب الاتحاد العمالي العام وزيرة العمل لميا يمين "بدعوة لجنة "مؤشر غلاء المعيشة" لرفع الحدّ الأدنى للأجور وتصحيحها بنسبة التضخم، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر وتحسينها".

وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي والبحث في الأوضاع العامة في البلاد.

وتلا فقيه البيان الآتي: "بعد أكثر من مئة وخمسة وعشرين يوماً على نيلها الثقة، لا تزال حكومة الرئيس حسان دياب - حكومة المستشارين - تراوح مكانها ولم تستطع تحقيق أي من وعودها وما جاء في برنامجها من توجّهات إصلاحية.

لا نظنّ أننا بحاجة إلى شرح حجم التدهور الاقتصادي والنقدي والمالي وإقفال المؤسسات وأعداد المصروفين من العمل أو الذين يعملون بنصف أو ربع راتب وما أدى إليه ذلك، تضخم مخيف بلغ أكثر من 363% حتى هذه اللحظة وانعكس زيادات هائلة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة، ذلك أنّ أخبار الصحف ونشرات الأخبار المتلفزة تفي بالغرض، حيث تشير إلى فقدان العديد من المواد التموينيّة من الأسواق، وتتفاقم أزمات الرغيف والمازوت والبنزين ونخشى أن يلحقها قطاع الدواء والاستشفاء. كما أن العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود خسروا حتى الآن أكثر من 80% من قدرتهم الشرائية.

موقفنا اليوم وبكل صراحة ووضوح من هذه الحكومة هو إما أن تباشر بإجراءات عملية وجدية وتتخذ قرارات تفيد الناس وتوقف عجلة التدهور، وإما أن تترك لغيرها هذه المهمة الواجبة والرسمية. خصوصاً أنه لولا بعض المخلصين والحريصين على وحدة البلاد واستقرارها لم يَعُد يبقى منها شيء يُذكر. على أننا كي لا نظلم أحداً فإننا ندين كل مَن أوصل البلاد إلى هذا الوضع سواء من حكومات متعاقبة أو معارضة سياسية منذ أكثر من أربعين عاماً. بالتالي مسؤولية الإنقاذ تقع على عاتق الجميع وعدم المساس بأموال المودعين من مقيمين ومغتربين والإفراج عن جميع أموالهم في المصارف ساعة يشاؤون".

وتابع "انطلاقاً من ذلك، يضع الاتحاد العمالي العام بعض القضايا المطلبية الأساسية والملحّة أمام الحكومة لتنفيذها أو على الأقل فتح حوار جدي ومثمر حولها. وأبرز هذه القضايا والمطالب:

- أولاً: المطالبة فوراً ومن دون إبطاء من وزيرة العمل لميا يمين بدعوة لجنة المؤشر لرفع الحدّ الأدنى للأجور وتصحيحها نسبةً إلى ما وصل إليه التضخم وغلاء المعيشة كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر واستعادتها إلى ما كانت عليه وكذلك لحماية تعويضات العمال والموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة 75% من الحدّ الأدنى للأجور. فعندما لا يكون هناك عمل ولا ملاءة مالية للذين ما زالوا في العمل ولا أبواب الهجرة مفتوحة واستمرت البطالة في التصاعد فنحن أمام المزيد من الجريمة والضياع والانتحار.

- ثانياً: الإسراع في إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية تبعاً لملاحظات الاتحاد العمالي العام وممثليه في اللجنة البرلمانية المختصة.

- ثالثاً: البدء بالعمل الجدّي لإنشاء صندوق البطالة بحيث يشمل العاطلين عن العمل الجدد منهم والذين سبقوهم وكذلك كافة المتضررين والذين توقفت أعمالهم من حرفيين ومزارعين وصغار الكسبة.

وعلى الحكومة أن تنقل من احتياط موازنة 2020 المبلغ الكافي لهذه التغطية مع فرض رسوم وضرائب تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة والثروات والممتلكات مع استعداد العمال للمساهمة برسوم مقبولة للتمويل.

- رابعاً: الإسراع في تعديل قانون العمل بما يجعل منه قانوناً عصرياً وعادلاً يؤمّن العمل اللائق لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويأخذ بجميع ملاحظات الاتحاد العمالي العام".

***