كركي: 58 مليار ليرة سلفات للمستشفيات والأطباء
ونطالب الدولة بتسديد ديونها الـ 4000 مليار للضمان

المركزية- أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار الرقم 286 تاريخ 24/ 6/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر حزيران 2020 على حساب المعاملات الاستشفائية المتوجبة لكل منها وحدّدت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي قــدره / 000 191 916  57/ ل.ل، وذلك "نظراً إلى الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً منه على استمرار عمل المستشفيات في استقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم".

وتوزّعت السلفة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفىً بحيث ينال كل منهم:

المستشفيات: 000 535 578 47 ل. ل

الأطباء: 000 656 337 10 ل. ل

وحدّد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:

- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد من أن المستشفى قد سدّد موجباته المالية للصندوق لغاية شباط 2020 (ضمناً)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.

- أن يتعهّد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيّد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

- تسدّد هذه السلفات المعطاة عن شهر حزيران 2020 في مهلة أقصاها نهاية شهر أيار2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظامياً شروط  دفعها لكل مستشفى.

وذكّر المدير العام بأن "الصندوق ومنذ اعتماده لنظام السلفات في العام 2011، يشكّل العنصر الأساسي في استقرار وإستمرار عمل المستشفيات في لبنان بحيث أن هذه السلفات والتي تُدفع شهرياً ومن دون انقطاع منذ العام 2011 تعتمد عليها المستشفيات في نهاية كل شهر لتسديد رواتب العاملين لديها."

أضاف: وهذا النظام أمّن للمستشفيات سيولة دائمة ومداخيل إضافية بحيث أن المدفوعات في العام 2011 قبل البدء بنظام السلفات كانت في حدود 300 مليار ل.ل. سنوياً وأصبحت حالياً حوالي 700 مليار ل.ل. سنوياً.

وفي المناسبة، طالب كركي "الدولة اللبنانية بالإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق، والتي ستقارب الـ 4000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 وذلك تمكيناً للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والاستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد لا سيما في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة من دون تحصيلها من الصندوق".

وناشد "وزارة المال الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لصالح الصندوق لا سيّما لقسم الضمان الاختياري، لأن التمادي في تأخير الدفع للصندوق سيؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على الوضع الصحي لثلث الشعب اللبناني، وأن الصندوق سيضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حال عدم التجاوب مع مطالبه المتكررة بدفع الديون المتوجبة له على الدولة اللبنانية قبل نهاية العام 2020".

* * *