أصحاب المحطات تداعوا إلى اجتماع موسّع لاتخاذ الخطوات المفترضة

المركزية- أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى اجتماع موسّع تقرّر فيه الخطوات المفترض اتخاذها حيال أزمة تسليمها المشتقات النفطية بالدولار الأميركي، لافتة إلى أن "الشركات هي مَن تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج وهي مَن تفرض نسبة بالدولار الاميركي على بيع المازوت للمحطات بحيث تصبح كلفتها على صاحب المحطة أغلى بـ 3500 ليرة من السعر الرسمي المفروض عليه".

وصدر عن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس البيان الآتي:

- لما كانت المديرية العامة للنفط وبطلب من الرئيس حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر وتلبيةً لمراجعات النقابة العديدة، أصدرت بتاريخ 12 حزيران 2020 قراراً تطلب فيه من الشركات المستوردة للنفط "التقيّد بتداول بيع وشراء المشتقات النفطية في السوق المحلية اللبنانية بالليرة اللبنانية فقط وليس بأي عملة أجنبية".

- ولما كانت هذه الشركات قد تقيّدت في غالبيتها بهذا القرار فقط في ما يتعلق بمادة البنزين ولكنها رفضت تطبيقه على مادة المازوت، ولا تزال تصرّ جميعها على قبض نسبة بالدولار الاميركي حيث تصبح كلفة صفيحة المازوت على صاحب المحطة 16000 ليرة في حين يفرض عليه جدول تركيب الأسعار بيعها إلى المستهلك بسعر 12500 ليرة لبنانية.

- وعلى رغم مطالبات النقابة العديدة بضرورة إلزام هذه الشركات التقيّد بالقرار المذكور وتسليم المازوت بالعملة الوطنية، لم تستطع السلطات المعنية ذلك.

- ولما كانت هذه السلطات تجول على محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بجدول تركيب الأسعار وتعتبر وجود 1000 ليتر مازوت في خزان المحطة احتكاراً وتم توقيف عدد من أصحاب المحطات وتنظيم محاضر في حقهم.

- وبما أن النقابة لا تقبل مبدأ عدم التقيّد بالأسعار الرسمية حتى لو كانت مجحفة وتكبّدنا الخسائر الفادحة لأنها تؤمن بالنضال من داخل المؤسسات ووفقاً للحقوق المنصوص عنها في القانون في البلدان الديمقراطية، فهي تطلب من جميع أصحاب المحطات عدم مخالفة القانون وتحمل الإجحاف والتريّث إلى حين تنجح النقابة بوقفه بواسطة السلطات المختصة، ولكنها في الوقت نفسه تطالب السلطات الرسمية من ادارية وامنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع مَن تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت وإلزامهم تسليمها للسوق المحلية ولأصحاب المحطات، كما النظر بوضوح الى سعر تسليمهم مادة المازوت وكلفتها على صاحب المحطة وإجراء اللازم معهم ايضاً واولاً لأن السبب الرئيسي ينبع من عندهم. فهذه الشركات هي مَن تستورد هذه المحروقات وهي من تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج وهي مَن تفرض نسبة بالدولار الاميركي على بيع المازوت للمحطات بحيث تصبح كلفتها على صاحب المحطة أغلى بـ 3500 ليرة من السعر الرسمي المفروض عليه.

لذلك، لا يمكن للنقابة السكوت أكثر عن هذا الموضوع، وستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى اجتماع موسّع تقرّر فيه الخطوات المفروض اتخاذها. ونتمنى على القضاء التحقق من مضمون هذا البيان والوقوف على حقيقة الأمور لدرء الظلم عن أصحاب المحطات".

* * *