حسن يبحث مع نقابة الصيادلة قوانين التسعير:
الظروف لا تسمح برفع سعر الدواء بل بخفضه

المركزية- عقد وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماعاً في مبنى الوزارة، مع مجلس نقابة الصيادلة في لبنان حضره النقيب غسان الأمين وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الدواء والفاتورة الدوائية والتي تضمّ رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة كوليت رعيدي والمستشارين رياض فضل الله وحسين محيدلي ومحمود زلزلي.

وتركز البحث على تطبيق القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بتسعير الأدوية والقانون المتعلق بالحليب ومنتجات الوليد والرضيع حتى عمر ثلاث سنوات والذي يحصر بيعها في الصيدليات فقط.

حسن: وأعلن الوزير حسن أن "البحث متواصل مع النقابة لتحقيق تقدّم ملموس في تطبيق القوانين بهدف مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فضلاً عن الموازنة العامة التي تم اعتمادها لتقليص الفاتورة الدوائية بالتزامن مع العمل على ترشيد الفاتورة الاستشفائية".

وأوضح أن "وزارة الصحة تسعى في ظل الأزمة الاقتصادية، إلى دعم القطاع الاستشفائي العام وتكييف السياسات والقوانين لمواجهة المرحلة الاستثنائية الحافلة بالتحديات والصعوبات التي تنعكس اضمحلالاً لإمكانات المواطنين".

وأضاف "الصيادلة، على غرار زملائهم الأطباء، يبذلون الكثير من التضحيات لا سيما في هذه الفترة من مواجهة وباء "كورونا" لأنهم على تماس مباشر مع المواطنين، وهم موجوعون نتيجة الانعكاسات الاقتصادية السلبية على مهنتهم".

وتابع "القوانين النافذة في وزارة الصحة هي الضابطة لكل نشاط في أي مجال، وما نقوم به اليوم هو تطبيق هذه القوانين بهدف حماية المستحضرات الصيدلانية من جهة ووصولها بالسعر المناسب والمحدّد من قبل الوزارة إلى المواطن بأفضل نوعية من جهة ثانية".

وتمنى وزير الصحة على مجلس النقابة "تفهّم الظروف الحالية التي لا تسمح للوزارة بالتفكير في المسّ بسعر الدواء، بل على العكس إن التركيز ينصبّ على تصحيح السعر وتخفيض أسعار الأدوية الباهظة الثمن. قد نبحث مع مصرف لبنان في ضمّ بعض المنتجات والمستحضرات كالحليب إلى القانون 8515 الداعم للمستحضرات الصيدلانية للتخفيف عن كاهل المواطن عبئاً مالياً إضافياً".

وأكد "اننا نعمل معاً في ظل ظرف ضاغط على كل الناس وهو من أكثر الظروف تعقيداً من الناحية الاقتصادية، ونريد أن نكون على قدر التحدي في تحقيق مصلحة المواطن وحفظ سلامته".

الأمين: من جهته، أكد الأمين أن "صحة المواطن أولوية، وأن تطبيق القانون يصبّ في مصلحة المواطن. ومجلس النقابة لفت نظر وزير الصحة إلى واقع أن زوال المهنة لا يصبّ في مصلحة المواطن، وما يتعرّض له الصيدلي من تخفيض لأسعار الأدوية يؤثر على رأسماله، في وقت لا علاقة للصيدلي بالاستيراد والتسعير ما يعرّض أكثر من ألف (1000) صيدلية للإقفال، وهذا يؤدي إلى ضرب المهنة بالعمق".

وطالب "بإعادة النظر في هيكلة معينة تتيح استمرار مهنة الصيدلة وتأمين مدخول بسيط للصيدلي يضمن له الحياة الكريمة. الأثمان تصبح زهيدة في كل الأحوال لأن مهنة الصيدلة رسالة والأساس حياة المواطن".

***