3 إعتبارات وراء مشاركة "الاشتراكي" في حوار بعبدا

كشفت مصادر اشتراكية قيادية لـ"نداء الوطن" أنّ قرار رئيس الحزب وليد جنبلاط المشاركة في لقاء بعبدا متخذ مسبقاً ولم يأتِ وليد تطورات المواقف المقاطعة للحوار"، موضحةً أنّ جنبلاط "ترك الأمور والاتصالات تأخذ مجراها لكي يبني على النتائج مقتضياتها، فكان القرار بمشاركة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في الحوار انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات، الأول مبني على موقف مبدئي بأنّ كل الحلول في لبنان لا يمكن أن تكون إلا بالحوار، والثاني يرتكز على عدم وجود خطط أو قرارات معلبة مسبقاً على طاولة الحوار كما حصل في الحوار الاقتصادي السابق الذي تمت الدعوة إليه بعد إقرار الحكومة خطتها الاقتصادية والمالية، إنما سيكون النقاش مفتوحاً (اليوم) أمام كل طرف مشارك لإبداء رأيه وتصوره إزاء الحلول الممكنة لإخراج البلد من أزمته الطاحنة وهذا ما سيفعله "اللقاء الديمقراطي" من دون مواربة وبكل صراحة تأكيداً على أنّ إدارة البلد لا يمكن أن تستمر بسياسات استنسابية كيدية تتعامل مع بعض المكونات الوطنية على أنهم شياطين ومَن في السلطة على أنهم ملائكة". ومن هنا يأتي الاعتبار الثالث والأهم في قرار عدم المقاطعة، بحسب المصادر الاشتراكية، ليتمحور حول النظرة إلى أنّ مجرد دعوة بعبدا للأطراف غير المشاركة في الحكومة إلى الحوار، هو بحد ذاته إقرار ضمنيّ بأنّ كل خطاب العهد والحكومة المرتكز على "تركة الثلاثين سنة" ومحاولة التنصل من المسؤولية عن الانهيار وتحميلها إلى الأفرقاء الموجودين خارج السلطة القائمة حالياً، إنما هو خطاب خاطئ أدى إى تعميق الهوة بين اللبنانيين وشرذمة الجهود الهادفة إلى إيجاد الحلول الوطنية اللازمة للأزمة".
الاستراتيجية الدفاعية: وإذ آثرت عدم الخوض في تفاصيل المذكرة التي سيضعها تيمور جنبلاط اليوم على طاولة الحوار، تردد أنّها تشمل تصوّراً لخريطة طريق إنقاذية، فيها بنود تضع الإصبع على عمق المشكلة اللبنانية في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى بُعدها "السيادي" لا سيما في ما يتعلق بمسألة "الاستراتيجية الدفاعية".