![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/5a46e29e63b553718325734b66ef1fad.png)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الحكومة إستبقت شروطه بسلّة ضريبية قاسية..."الصندوق" يُكرر: أين الاصلاحات؟
استؤنف امس، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث عُقد الاجتماع الرابع عشر، وترأس الوفد اللبناني وزير المال غازي وزني، وتمحور الاجتماع حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والاطار الوظيفي للقطاع العام، على ان تستكمل المشاورات الخميس.
مفاوضات نيابية: الى ذلك، وفيما لم يُحسم بعد الاتفاق النهائي على ارقام خسائر لبنان، بعد صدور ارقام لجنة المال والموازنة، علمت "الجمهورية"، انّ ارقام الخسائر ستكون مدار بحث في اجتماع (عبر الاونلاين) سيُعقد بين صندوق النقد ولجنة المال والموازنة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماع سيُعقد اليوم الثلثاء، ويحضره الوفد النيابي الذي يضمّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ومقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس وعضو اللجنة النائب ياسين جابر.
كنعان: وقال النائب كنعان لـ"الجمهورية": "نحن لبّينا هذا الطلب الذي جاء من صندوق النقد، كما سعينا الى التحقق لمعرفة اسباب التناقض بين ارقام الحكومة ومصرف لبنان، وتوصلنا من خلال جلسات طويلة الى تحديد مكامن الخلل والوصول الى بعض المقاربات المشتركة التي ساهمت في توحيد بعض الارقام الاساسية، وبعيداً من حالات الانقسام التي كانت موجودة، والتي يحاول البعض اعادة انتاجها من جديد من دون جدوى، نحن مستعدون لأيّ مساهمة او لأي تعاون يؤدي الى عدم ضياع فرصة انقاذ لبنان، علماً انّ ورقة صندوق النقد هي واحدة من الاوراق الاساسية المتوفرة حالياً للتمويل، ونحن مستعدون بكلّ ايجابية لتسهيل هذه المهمة تحت سقف المصلحة الوطنية والامكانيات التي تؤمن نهوض الاقتصاد اللبناني وحمايته".
في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية، "انّ المشاورات مع صندوق النقد تحصل باستمرار بين وقت وآخر، وبالتالي لم تتوقف، حتى في موضوع تخفيض الارقام الذي انتهينا اليه في مجلس النواب، لا نعتقد انّ صندوق النقد بعيد عنها، كما لا نعتقد انّه ستكون هناك مشكلة حول هذه الارقام".
أين الاصلاحات؟
في سياق متصل، قالت مصادر معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد لـ"الجمهورية"، انّ موضوع الارقام ليس هو المشكلة الاساسية التي واجهت المفاوض اللبناني خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، بل يمكن القول انّ هذا الامر سلك طريق الحل نحو توحيد الارقام.
الّا انّ المشكلة الاساس كما تقول المصادر، هو السؤال المركزي الذي يطرحه صندوق النقد باستمرار: اين الاصلاحات؟ وترافق هذا السؤال بثلاثة مؤشرات انتقادية لاذعة تلقّاها الجانب اللبناني، اعتبرت انّها تعكس عدم وجود نية اصلاحية لدى السلطة اللبنانية:
الأول، كسر قرار الحكومة في ما خصّ معمل سلعاتا، حيث اعتُبر هذا الامر لدى الصندوق وغيره من المؤسسات المالية الدولية، اشارة سلبية جداً.
الثاني، تعطيل التشكيلات القضائية، حيث اعُتبر هذا الامر مؤشراً الى عدم وجود نية لدى لبنان للوصول الى قضاء مستقل ومكافحة الفساد، على اعتبار انّ القضاء النزيه المستقل يشكّل الذراع الاساس لمكافحة الفساد.
الثالث، التعيينات العشوائية، حيث اكّدت التعيينات الاخيرة ان لا وجود لأي توجّه جدّي لاعتماد الكفاءة في التعيينات.
وبحسب المصادر، فإنّ هذه المؤشرات تضاف الى "بنك الانتقادات" لدى الصندوق والمؤسسات الدولية، ولاسيما حيال تلكؤ السلطة اللبنانية في الاستجابة الى المطالبات الدولية لاجراء الاصلاحات المطلوبة لانقاذ الاقتصاد المريض في لبنان.
ورداً على سؤال، اكّدت المصادر انّ المفاوضات مع صندوق النقد، وبالطريقة المعتمدة، تضاف اليها الامور المستجدة، يبدو ستستغرق وقتاً طويلاً، علماً أنّ الوقت يلعب لغير مصلحة لبنان.
شروط قاسية: وعمّا اذا كان هناك خوف من سلة شروط قاسية سيفرضها الصندوق على لبنان، ومنها ضرائب قاسية، قالت المصادر: "الصندوق جهة مقرضة، ولبنان دولة مقترضة، والمقرض يضع الشروط التي تضمن له ان يذهب قرضه في الاتجاه الذي يريده، والذي يضمن فيه استعادته ضمن السقوف الزمنية التي يحدّدها، ومن هنا ينبغي ان نتوقع شروطاً قاسية. اما في ما خصّ الضرائب، فالحكومة سبقته ووفرت عليه ان يطلب، اذ انّها في خطتها التي وضعتها بمعزل عن استشارة الخبراء ورجال الاقتصاد، وبمعزل عن مصرف لبنان والمصارف ومجلس النواب، ارتكبت خطيئة، حيث وضعت فيها سلة ضريبية قاسية على الناس، وقبل ان يطلب الصندوق ذلك. ما يعني اننا يجب ان نتوقع ان الصندوق قد يطرح مطالب اقسى".
تقليص حجم القطاع العام: وفي الاطار، ذكرت "نداء الوطن" "ان الصندوق دخل خلال الاجتماع الدوري مع الوفد الحكومي في محظور قوى 8 آذار من خلال وضعه الإصبع على النزيف الحاصل في الخزينة جراء تخمة التوظيفات في القطاع العام، وعلمت "نداء الوطن" أنّ وفد صندوق النقد طلب إعداد خطة تُظهر آليات العمل والتوظيف في إدارات الدولة، الأمر الذي لا ريب في أنّ فريق السلطة سيسعى جاهداً إلى صده ومحاولة إيصاد كل الأبواب الإصلاحية في وجه المطالبة بتقليص حجم القطاع العام واستئصال المحسوبيات والأزلام من هيكلياته الإدارية.