الحكومة إستبقت شروطه بسلّة ضريبية قاسية..."الصندوق" يُكرر: أين الاصلاحات؟

استؤنف امس، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث عُقد الاجتماع الرابع عشر، وترأس الوفد ‏اللبناني وزير المال غازي وزني، وتمحور الاجتماع حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والاطار ‏الوظيفي للقطاع العام، على ان تستكمل المشاورات الخميس‎.‎‎ ‎
مفاوضات نيابية: الى ذلك، وفيما لم يُحسم بعد الاتفاق النهائي على ارقام خسائر لبنان، بعد صدور ارقام لجنة المال والموازنة، ‏علمت "الجمهورية"، انّ ارقام الخسائر ستكون مدار بحث في اجتماع (عبر الاونلاين) سيُعقد بين صندوق النقد ‏ولجنة المال والموازنة‎.‎
وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماع سيُعقد اليوم الثلثاء، ويحضره الوفد النيابي الذي يضمّ رئيس لجنة المال ‏والموازنة النائب ابراهيم كنعان ومقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس وعضو اللجنة النائب ياسين جابر‎.‎
كنعان: وقال النائب كنعان لـ"الجمهورية": "نحن لبّينا هذا الطلب الذي جاء من صندوق النقد، كما سعينا الى التحقق ‏لمعرفة اسباب التناقض بين ارقام الحكومة ومصرف لبنان، وتوصلنا من خلال جلسات طويلة الى تحديد مكامن ‏الخلل والوصول الى بعض المقاربات المشتركة التي ساهمت في توحيد بعض الارقام الاساسية، وبعيداً من حالات ‏الانقسام التي كانت موجودة، والتي يحاول البعض اعادة انتاجها من جديد من دون جدوى، نحن مستعدون لأيّ ‏مساهمة او لأي تعاون يؤدي الى عدم ضياع فرصة انقاذ لبنان، علماً انّ ورقة صندوق النقد هي واحدة من ‏الاوراق الاساسية المتوفرة حالياً للتمويل، ونحن مستعدون بكلّ ايجابية لتسهيل هذه المهمة تحت سقف المصلحة ‏الوطنية والامكانيات التي تؤمن نهوض الاقتصاد اللبناني وحمايته‎".‎
في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية، "انّ المشاورات مع صندوق النقد تحصل باستمرار بين وقت وآخر، ‏وبالتالي لم تتوقف، حتى في موضوع تخفيض الارقام الذي انتهينا اليه في مجلس النواب، لا نعتقد انّ صندوق النقد ‏بعيد عنها، كما لا نعتقد انّه ستكون هناك مشكلة حول هذه الارقام‎".‎‎ ‎
أين الاصلاحات؟
في سياق متصل، قالت مصادر معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد لـ"الجمهورية"، انّ موضوع الارقام ليس هو ‏المشكلة الاساسية التي واجهت المفاوض اللبناني خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، بل يمكن القول انّ هذا الامر ‏سلك طريق الحل نحو توحيد الارقام‎.‎
الّا انّ المشكلة الاساس كما تقول المصادر، هو السؤال المركزي الذي يطرحه صندوق النقد باستمرار: اين ‏الاصلاحات؟ وترافق هذا السؤال بثلاثة مؤشرات انتقادية لاذعة تلقّاها الجانب اللبناني، اعتبرت انّها تعكس عدم ‏وجود نية اصلاحية لدى السلطة اللبنانية‎:‎
الأول، كسر قرار الحكومة في ما خصّ معمل سلعاتا، حيث اعتُبر هذا الامر لدى الصندوق وغيره من المؤسسات ‏المالية الدولية، اشارة سلبية جداً‎.‎
الثاني، تعطيل التشكيلات القضائية، حيث اعُتبر هذا الامر مؤشراً الى عدم وجود نية لدى لبنان للوصول الى ‏قضاء مستقل ومكافحة الفساد، على اعتبار انّ القضاء النزيه المستقل يشكّل الذراع الاساس لمكافحة الفساد‎.‎
الثالث، التعيينات العشوائية، حيث اكّدت التعيينات الاخيرة ان لا وجود لأي توجّه جدّي لاعتماد الكفاءة في ‏التعيينات‎.‎
وبحسب المصادر، فإنّ هذه المؤشرات تضاف الى "بنك الانتقادات" لدى الصندوق والمؤسسات الدولية، ولاسيما ‏حيال تلكؤ السلطة اللبنانية في الاستجابة الى المطالبات الدولية لاجراء الاصلاحات المطلوبة لانقاذ الاقتصاد ‏المريض في لبنان‎.‎
ورداً على سؤال، اكّدت المصادر انّ المفاوضات مع صندوق النقد، وبالطريقة المعتمدة، تضاف اليها الامور ‏المستجدة، يبدو ستستغرق وقتاً طويلاً، علماً أنّ الوقت يلعب لغير مصلحة لبنان‎.‎
شروط قاسية: وعمّا اذا كان هناك خوف من سلة شروط قاسية سيفرضها الصندوق على لبنان، ومنها ضرائب قاسية، قالت ‏المصادر: "الصندوق جهة مقرضة، ولبنان دولة مقترضة، والمقرض يضع الشروط التي تضمن له ان يذهب ‏قرضه في الاتجاه الذي يريده، والذي يضمن فيه استعادته ضمن السقوف الزمنية التي يحدّدها، ومن هنا ينبغي ان ‏نتوقع شروطاً قاسية. اما في ما خصّ الضرائب، فالحكومة سبقته ووفرت عليه ان يطلب، اذ انّها في خطتها التي ‏وضعتها بمعزل عن استشارة الخبراء ورجال الاقتصاد، وبمعزل عن مصرف لبنان والمصارف ومجلس ‏النواب، ارتكبت خطيئة، حيث وضعت فيها سلة ضريبية قاسية على الناس، وقبل ان يطلب الصندوق ذلك. ما ‏يعني اننا يجب ان نتوقع ان الصندوق قد يطرح مطالب اقسى‎".‎

تقليص حجم القطاع العام: وفي الاطار، ذكرت "نداء الوطن" "ان الصندوق  دخل خلال الاجتماع الدوري مع الوفد ‏الحكومي في محظور قوى 8 آذار من خلال وضعه الإصبع على النزيف الحاصل في الخزينة جراء تخمة ‏التوظيفات في القطاع العام، وعلمت "نداء الوطن" أنّ وفد صندوق النقد طلب إعداد خطة تُظهر آليات العمل ‏والتوظيف في إدارات الدولة، الأمر الذي لا ريب في أنّ فريق السلطة سيسعى جاهداً إلى صده ومحاولة إيصاد كل ‏الأبواب الإصلاحية في وجه المطالبة بتقليص حجم القطاع العام واستئصال المحسوبيات والأزلام من هيكلياته ‏الإدارية‎.‎