لقاء بعبدا يترنّح...فهل يُلغى؟

كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونية: فيما بدا القصر الجمهوري منشغلاً بإحتساب عدد الشخصيات السياسية التي أكدت ‏حضور اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، ‏وذلك بعد إعلان العديد من المدعوين مقاطعة اللقاء "لأن لا فائدة منه" على حد ‏تعبيرهم، متذرّعين بأن اللقاءات السابقة "لم تفضِ إلى شيء وبقيت مقرراتها حبراً على ‏ورق"، و"كذلك سيكون مصير القرارات التي قد تتمخض عن هذا اللقاء"، فقد أبلغت ‏مصادر متابعة لـ "الأنباء" أن بعبدا باتت أمام أزمة في كلا الخيارين: اذا حصل التأجيل ‏فإن رئاسة الجمهورية ستظهر عاجزة عن اقامة لقاء حواري بفعل ضغط قوى سياسية ‏معارضة، وإذا ما انعقد اللقاء فسيكون مبتوراً ناقصاً في التمثيل الوطني الواسع، ‏وستُعيّب أي قرارات قد تصدر عنه بعدم الميثاقية‎.‎
وفيما أكد الرئيس عون أن "الدعوة لهذا اللقاء هي لتحصين السلم الأهلي على خلفية ‏الحوادث التي شهدتها بيروت وطرابلس في التظاهرات الأخيرة، ووضع الأطراف ‏السياسية أمام مسؤولياتهم"، اعتبر رؤساء الحكومات السابقون أن "إعتذارهم عن ‏المشاركة هو إعتراض صريح على عدم قدرة السلطة على إبتكار الحلول التي تنقذ لبنان ‏من أزمته الخانقة"، وبالتالي فإنهم يعتذرون عن حضور "إجتماع بلا أفق‎".‎
وفي المواقف من اللقاء الوطني، أعربت مصادر عين التينة عن أسفها لقرار رؤساء ‏الحكومات السابقين، وكشفت لـ"الأنباء" أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل ‏قصارى جهده لإنجاح هذا اللقاء نظرًا لأهميته في هذه الأوقات المفصلية من تاريخ ‏لبنان، الذي هو أحوج ما يكون في هذه الأيام للمّ الشمل والعمل سويا لإنقاذه من هذه ‏المحنة التي يتخبّط بها". وإذا كان للذين لن يشاركوا في هذا اللقاء أسبابهم المشروعة، ‏فإن الواجب الوطني بحسب مصادر عين التينة "يفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم ‏في هذه الظروف الصعبة". المصادر رأت أنه "حتى الساعة لا مؤشرات توحي بتأجيل ‏اللقاء، اللهم إذا كانت رغبة الرئيس عون إجراء المزيد من المشاورات، عندها يكون ‏التأجيل مبرراً‎".‎
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصّار، الذي ترك قرار مشاركة القوات ‏اللبنانية الى يوم الاربعاء، اعتبر في حديث لـ "الأنباء" أن "الكلام الإستفزازي الذي ‏أطلقه قبل أيام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير ‏نسف اللقاء، بدليل عدم مشاركة رؤساء الحكومات السابقين"، سائلاً عن مصير اللقاءين ‏اللذين عقدا في القصر الجمهوري، الأول في الثاني من ايلول 2019 والثاني في ‏السادس من أيار 2020، "فأين التوصيات والقرارات التي صدرت عنهما، ثم جاء ‏الرئيس حسان دياب ليقول أنه نفد 97% من الإصلاحات التي وعد بها، فأين هي تلك ‏الإصلاحات فيما أسعار الدولار تجاوزت كل السقوف؟‎".‎
القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش وصف موقف رؤساء ‏الحكومات السابقين بعدم المشاركة في لقاء بعبدا "بالمنطقي والمتجاوب مع مطالب ‏الناس، لأن الرئيس عون لم يستطع إقناع القوى السياسية بضرورة المشاركة، فالكل ‏يعرف حجم الكارثة الواقعة، وأن إجتماعات من هذا النوع لن تقدم ولن تؤخر"، مستبعداً ‏رغم ذلك تأجيل اللقاء‎.

لا إرجاء للقاء: من جهتها، أفادت أوساط على صلة بقصر بعبدا عقب بيان رؤساء الحكومات السابقين لـ"النهار" إن لا نية بعد لإرجاء لقاء بعبدا وان القرار لا يزال ‏يتارجح بين خياري التأجيل أو ابقاء اللقاء بمن حضر وفي ضوء ردود الفعل والمواقف الأخرى سيحسم ‏هذا القرار‎.‎

48 ساعة: سياسياً، 48 ساعة تفصل عن موعد اللقاء الحواري في القصر الجمهوري المحدّد بعد غد الخميس، وعلى الرغم ‏من تأكيدات الأوساط الرئاسية المتتالية بأنّ "الغاية منه ليست مرتبطة بأيّ حسابات او اعتبارات شخصية، او ‏لتحقيق مكاسب آنية، بل أملته المخاطر والتحدّيات المحدقة بلبنان، والتي تستوجب توفير مظلّة وطنية لحماية السلم ‏الاهلي ومنع انزلاق البلد الى الفتنة، وهو ما عاد واكّد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بقوله انّ الهدف ‏من الحوار هو تحصين السلم الإهلي تفادياً للإنزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، فإنّ كل ذلك لم يشكّل عامل إقناع ‏للقوى المعارضة المتحفّظة على اللقاء من حيث المبدأ، وخصوصاً تلك التي تُدرج العهد في موقع الطرف إلى ‏جانب فريقه السياسي، في الإشتباك الداخلي وليس الحَكَم بين اللبنانيين‎.‎
واذا كان العهد يُلقي كرة التجاوب مع دعوته الى الحوار، في يد القوى السياسية، لتتحمّل مسؤولياتها في هذا ‏الظرف بعيداً من الاعتبارات والخلافات السياسية، فإنّ الوقائع السياسية المرتبطة به ، تشي بأنّ الساعات الـ48 ‏السابقة لـ"خميس الحوار"، لن تحمل أيّ تبدّل في المواقف المحسومة سلفاً، لجهة عدم المشاركة في حوار، يعتبره ‏المعارضون فرصة يريدها العهد لتعويم نفسه، وإعطاء صك براءة لفشل وإخفاقات حكومة حسان دياب‎.‎‎ ‎
مقاطعة: وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ حركة اتصالات ومشاورات مباشرة وغير مباشرة جرت في الأيّام ‏الأخيرة بين قوى المعارضة، وعكست أنّ القاسم المشترك في ما بينها هو ترجيح خيار مقاطعة حوار الخميس‎.‎
وكشف مصدر قيادي في المعارضة لـ" الجمهورية"، انّه "باستثناء ما اعلنه رئيس "الحزب التقدمي" النائب ‏السابق وليد جنبلاط، باعتباره طرفاً في المعارضة، لجهة تأكيد مشاركته، فمن غير المتوقع حضور سائر قوى ‏المعارضة، لاقتناعها بعدم جدوى حوار سيكون، إن انعقد، مجرّد صورة لا اكثر، ودردشات سياسية لا تقدّم اي ‏اضافة. فضلاً عن انّ هذه القوى تلقّت دعوة بعدم المشاركة في هذا الحوار، عبر المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس ‏التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومعاركه التي فتحها في كل الاتجاهات‎".‎

ضربة معنوية: الى ذلك، وبالتوازي مع رجحان كفّة عدم انعقاد الحوار في موعده، واعلان مصادر قريبة من بعبدا بأنّ القصر ‏الجمهوري يضع كل الاحتمالات في حسبانه، وانّ اي قرار مرتبط بالتأجيل سيُتخذ بعد التشاور مع الكتل، قالت ‏مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية": "التئام الحوار في القصر الجمهوري بكامل مدعويه، بالتأكيد ستكون له ‏ارتدادات ايجابية على المشهد الداخلي، اقلّه تنفيس الاحتقان بين القوى السياسية، الّا انّ عدم انعقاده بمقاطعة ‏سياسية له، او بمقاطعة مكوّن مذهبي، سيشكّل ضربة معنوية كبرى للعهد، والمخرج الأسلم في هذه الحالة هو ‏التأجيل، لكن الخوف ليس من التأجيل، انما مما قد يرتبه من تداعيات وعودة الناس الى ساحة الاشتباكات‎".‎

سليمان: سأشارك
الى ذلك، قال الرئيس ميشال سليمان لـ"الجمهورية"، انّه قرّر المشاركة في لقاء الخميس في بعبدا، على خلفية ‏اصراره على مبدأ الحوار، مذكّراً بأنّ "اعلان بعبدا"، الذي كرّس حياد لبنان، ومجموعة الثوابت والقواسم ‏المشتركة بين اللبنانيين، قال في اول بند من بنوده بمبدأ الحوار بين اللبنانيين. فكيف يمكنني ان ارفض دعوة ‏للمشاركة في حوار بين اللبنانيين‎".‎
ولفت الرئيس سليمان: "انا دعوت اكثر من مرة الى الحوار، ولم يرفض طلبي أحد. وكان الجميع يشارك فيه، ولا ‏يمكن لأحد تجاهل ما انجزه الحوار طيلة السنوات الست التي امضيتها في قصر بعبدا، ومنذ تركت القصر في ‏نهاية الولاية دعوت اكثر من مرة ولا زلت ادعو الى مثل هذا الحوار الواضح والصريح بين اللبنانيين. ولذلك ‏سألبّي دعوة الرئيس عون وسأشارك في اللقاء، واقبل بما اقتنع به ولا اوافق على كل ما لا يعجبني، واسجّل ‏ملاحظاتي وجهاً لوجه مع جميع الحاضرين. وسيكون لي مداخلة واضحة وصريحة تعبّر عن قناعاتي وثوابتي ‏التي كرّستها طيلة حياتي السياسية، ولا سيما في ولايتي، وهي تنطبق على ما افكر به واعتقده‎".‎
ونوّه الرئيس سليمان بموقف البطريرك الراعي وما حملته عظته امس الاول الأحد، منوّها بضرورة فتح كل ‏الملفات، ومستغرباً تجاهل المسؤولين الحديث بصراحة عن العديد من الملفات، ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع ‏السلاح "وهو مأخذي على كل من يتجاهل هذا الأمر اينما كان موقفه وموقعه‎".‎

الجميل: تريث: وفي السياق، ذكرت "الجمهورية"، انّ الرئيس امين الجميل لم يبد استعداده بعد للمشاركة في اللقاء، وانّه يتريث ‏ليكون موقفه منسجماً مع موقف حزب الكتائب، الذي ناقش في اجتماع المكتب السياسي امس برئاسة النائب سامي ‏الجميل، موضوع المشاركة من عدمها، واتخذ قراراً مبدئياً بالدعوة الى تأجيل لقاء الخميس، الى حين انجاز ‏الترتيبات الخاصة، لوضع وثيقة سياسية مهمة تؤكّد على الثوابت. فلا يكون لقاء فولكلورياً. فالدعوة الى رفض ‏الفتنة المذهبية لا تزعج أحداً من المدعوين الى اللقاء، ولا داع للتأكيد على هذه القضية مرة أخرى. ولذلك فإنّ ما ‏هو مطلوب اعمق مما هو مطروح‎.‎‎ ‎
عين التينة: الى ذلك، وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الرئيس بري مستمرّ في محاولاته لتعبيد الطريق نحو حوار بعبدا، وهو ‏إن كان قد تلقّى مباشرة تأكيد حضور جنبلاط وآخرين ( تحدثت معلومات انّ رئيس تيار المردة النائب السابق ‏سليمان فرنجية قد اكّد لبري حضوره)، إلّا أنّه استمر في محاولاته الإقناعية سعياً لتليين "الموقف السنّي"، وعلى ‏وجه التحديد الرئيس سعد الحريري، الّا انّ الدخان الابيض الذي يؤشر الى الموافقة على الحضور، لم يتصاعد‎.‎
وبحسب اجواء عين التينة، فإنّ بري اخذ على عاتقه هذه المهمة، بالنظر الى الوضع الحرج الذي يتطلب ‏بالضرورة تحصين الداخل ومنع العابثين من الانزلاق بالبلد الى آتون الفتنة، والمطلوب في هذا الظرف هو البحث ‏عن فرصة لتلاقي الجميع، وحوار بعبدا فرصة، ليست لتسجيل نقاط، بل هو فرصة لمصلحة الوطن التي توجب ‏شراكة الجميع في اقتلاع عين الفتنة، وهذا ما يجب ان يشكّل الاولوية لدى كل الاطراف‎.‎
وتفيد هذه الاجواء، بـ"انّ الانقاذ هو العنوان الاساس الذي يشدّد عليه رئيس المجلس في هذه المرحلة، الإنقاذ ‏الامني وحماية الاستقرار، والانقاذ الاقتصادي والمالي، ومن هذه الخلفية اخذ على عاتقه تأمين فرص انعقاد ‏الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، ويعتبره بري فرصة للمّ الشمل الداخلي‎".‎
وتشير المعلومات، الى انّ الرئيس بري يعتبر انّ في توفّر الحدّ الادنى من التوافق الوطني في هذه المرحلة، ‏مصلحة وطنية عامة لكل اللبنانيين من دون استثناء، وليس مصلحة خاصة لطرف بعينه. وهو يعمل في هذا ‏السبيل، ذلك انّ اي استعصاء سياسي او اقتصادي، مدخل معالجته يكون بالتقاء كل المكونات والتوافق والشراكة ‏في ابتداع الحلول والمخارج. بما يؤدي في نهاية الامر الى ترسيخ الاستقرار والسلم الاهلي، وكذلك الاستقرار ‏الاقتصادي، ويعزز موقف لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، وكل ذلك يسهل على الحكومة الدخول الى ‏ساحة الانتاج والخطوات الاصلاحية والانقاذية المطلوبة منها، بما يؤكّد للبنانيين وكذلك للمجتمع الدولي ‏والمؤسسات المالية الدولية وكل الراغبين بمساعدة لبنان، بأننا جدّيون في انقاذ بلدنا‎.‎

اللقاء التشاوري: وذكرت "اللواء" ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى ‏مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية، ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة ‏الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار، مقابل رأي يُؤكّد أن ‏الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون ‏بحيثيات شعبية‎.‎
ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على ‏الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي‎.‎

الإجابات اليوم: وقالت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المتوقع أن تبدأ الإجابات على الدعوة بالوصول بدءاً من اليوم صباحاً انطلاقاً من القرارات التي ستتخذ في الاجتماعات التي أعلن عنها، وعلى ضوئها يدرس الموضوع ويتخذ القرار المناسب، بحيث إن الخيار هو بين المضي باللقاء بصرف النظر عن الغائبين أو تأجيله مراعاة لبعض الاعتبارات؛ لذا نتريث لمعرفة ردود الفعل النهائية وتبليغنا إياها وفقاً للأصول».
أما بالنسبة إلى جدول الأعمال، فأشارت المصادر إلى أن «الدعوة التي أرسلت إلى الأفرقاء واضحة لجهة المواضيع التي سيتم البحث بها، يغلب عليها الطابع الأمني والشق المتصل بالاستقرار والسلم الأهلي».