باريس منزعجة من الحكومة اللبنانية بسبب إخلالها بالتزاماتها

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتقصى الأسباب التي تملي على حكومة الرئيس حسان دياب الإخلال بالالتزامات التي تعهدت بها لتزخيم التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالية ولإعادة تحريك مقررات مؤتمر "سيدر"، وكشف لـ"الشرق الأوسط" أن دول الاتحاد الأوروبي وإن كانت تتجنّب إقحام نفسها في الشأن الداخلي فإنها باتت على قناعة بأن الحكومة غير قادرة على الاستمرار بسبب الإرباك في تعاطيها مع الملفات الداخلية.

ولفت المصدر الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الحكومة لم تأخذ بالنصائح التي أُسديت إليها لجهة عدم الالتفات إلى السجالات الداخلية والتركيز على إعداد الملفات المطلوبة لوضع البلد على سكة الإنقاذ أو مخاطبة صندوق النقد بلغة واحدة، كما دعا رئيس البرلمان نبيه بري. وتوقف أمام التطور الذي طرأ على الموقف الفرنسي حيال الحكومة، وقال إن باريس شكّلت رأس حربة لمساعدة لبنان، لكنها تعيد النظر في موقفها لأنها لا تستطيع أن تساعده لوقف الانهيار ما دام أصحاب القرار لا يساعدون أنفسهم. وذكر أن باريس منزعجة من الحكومة لأنها لم تعدّ نفسها لإعادة الاعتبار لمؤتمر "سيدر" كشرط للإفادة من مفاعيله، وأكد أن الحكومة أُبلغت أخيراً بالموقف الفرنسي في ضوء تقدير باريس أنها ما زالت تُخلّ بالتزاماتها.

ونقل المصدر نفسه عن جهات مقرّبة من الحكومة الفرنسية أنها تواصلت مع حكومة دياب لاستيضاحها أسباب عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديدة لمؤسسة كهرباء لبنان مع أنها أصدرت رزمة غير مسبوقة من التعيينات. وسأل المصدر: هل هذه التعيينات من الأولويات فيما لا تأخذ بإلحاح باريس على تشكيل الهيئة الناظمة، مع أن الممثل الشخصي للحكومة الفرنسية في مؤتمر "سيدر" كان قد لمح ومنذ أكثر من عام ونصف على تشكيلها من دون أن يلقى أي تجاوب؟ ورأى أن تحريك "سيدر" لم يعد ممكناً وهذا ما تبلغته الحكومة، وتقرر ترحيله إلى ما بعد الانتهاء من التفاوض مع صندوق النقد وسيكون لباريس موقف في ضوء الاتفاق على البرنامج للموافقة على إعطاء قرض للحكومة.

اجتماع في الاليزيه: إلى ذلك، كتبت صحيفة "الأخبار" أن "رئيس الحكومة حسان دياب يعزو دفاعه عن التعيينات المالية والإدارية التي قرّرتها حكومته في 10 حزيران، إلى رغبته في توجيه رسالة إيجابية إلى الخارج عن مضيه في تنفيذ التعهدات التي قطعها، ولا يريد أمام المجتمع الدولي كسر صورته وحكومته، وإظهار عجزها ونكولها. تقاطع هذا الموقف مع ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من السفير الفرنسي برونو فوشيه عن نتائج اجتماع عُقد في باريس في 5 حزيران، استضافه الإليزيه جمع مسؤولين كباراً تناول الوضع في لبنان، وشارك فيه فوشيه من بُعد". 

وأعلنت أنه "في الاجتماع أكد الحاضرون أن ثمة خطوات على الحكومة اللبنانية المسارعة إلى اتخاذها من أجل الحصول على مساعدة فرنسية أو دولية، مبدين ارتياحهم إلى الخطة الإصلاحية الحكومية، ودخول لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تقدّم كهذا - بالنسبة إليهم - موضع ترحيب، بيد أنه غير كاف من دون إصلاحات أساسية، وهو مصدر قلق كبير لباريس من جراء تزامن التأخر في الإصلاحات مع حوادث واضطرابات أمنية. الفرنسيون غير متحمّسين في الوقت الحاضر لعقد اجتماع لأصدقاء لبنان، في انتظار أن تنفذ السلطات اللبنانية التعهدات التي قطعتها في مؤتمرات سابقة.

وركّز المجتمعون على شقين، لاحظوا أن من المهم إيلاءهما أهمية رئيسية نظراً إلى ما يمثّلانه، هما الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء، مع تأكيد الحاضرين على الرهان عليهما.

وتوقفوا، تبعاً للمعلومات التي نقلها فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين، عند الأسباب التي حالت إلى الآن دون إصدار مناقلات وتشكيلات قضائية، فأطلعهم السفير على حيثيات الخلافات المحيطة بها، ناهيك بأنه سبق أن سأل محدّثيه اللبنانيين عن دوافع التأخر في إصدارها. من بين الأجوبة التي تلقّاها أن المناقلات والتشكيلات إجراء دوري يجريه مجلس القضاء الأعلى، وتأخر إصدارها - في معرض تبرير التعثر - لا يتسبب في شغور في هذه الإدارة اللبنانية الرئيسية. أضف إلى أنها لا تندرج في نطاق الإصلاحات التي تودّ الحكومة اللبنانية إجراءها في هذا القطاع، مع تأكيد محدّثيه اللبنانيين أن الإصلاح القضائي الفعلي يكمن في اقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة، الموضوع بين يدي مجلس النواب في الوقت الحاضر".