نجار يجول في مرفأ بيروت: سنعيد النظر في هويته المؤسساتية

المركزية - اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار أن "مرفأ بيروت من أهم مرافئ البحر المتوسط، وأهم محطات الترانزيت البحري بالنسبة إلى لبنان ومن أهم العوامل التي تغذي الاقتصاد الوطني".

كلام نجار جاء خلال جولة في مرفأ بيروت، يرافقه مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، واستقبله الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، في حضور أعضاء مجلس إدارة المرفأ وكبار موظفي الإدارة، مدير العلاقات العامة والإعلام توفيق لطيف، رئيس مجلس إدارة محطة المستوعبات زياد كنعان، ورئيس نقابة موظفي العمال في مرفأ بيروت بشارة الاسمر.

وتفقد نجار يرافقه قريطم، محطة المستوعبات حيث اطلع على سير العمل فيها واستمع لشروحات المهندسين. كذلك تفقد الرافعات الجسرية على الرصيف 16 واطلع على عملية تفريغ وشحن البواخر.

بعد انتهاء الجولة، عقد وقريطم مؤتمراً صحافياً استهله الأخير بكلمة ترحبية، مؤكداً ان "رغم جائحة كورونا استمر العمل في المرفأ لتأمين الأمن الغذائي والاجتماعي".

نجار: ثم تحدث وزير الأشغال، قائلاً "زيارتي الى مرفأ بيروت مهمة جدا لأني شعرت بأنني بين الأصدقاء والأصحاب بدءاً من الرئيس المدير العام والأعضاء. وهذا المرفأ الأهم في لبنان بالنسبة إلى السلع والبضائع التي تدخل البلد. وليس غريباً ان يكون في لبنان مرفأ من أهم المرافئ خصوصا أننا نحن من اخترع الملاحة ونشرنا الحرف وبدأنا بالتجارة. من الجيد أن نكون روادا في هذا المجال".

وأضاف "الترانزيت بالنسبة إلى لبنان من أهم العناصر التي تغذي الاقتصاد، وتمكن هذا المرفأ من أن يكون محورا أساسيا في حركة الترانزيت البحري في منطقة الشرق الأوسط. بحيث يتم التداول سنويا بطاقة 1.3 مليون مستوعب نمطي تدخل عائدات الى الخزينة بحوالي 350 مليون دولار في الفترة ما قبل الضائقة الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا والتدهور على مستوى الاقتصاد العالمي حيث انخفض معدل الاستيراد بنسبة 50 في المئة. من هنا، علينا إعادة درس السبل الواجب اعتمادها لتفعيل وتنشيط حركة المرفأ. وبلدنا بحاجة الى إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وليس من مكان أهم من مرفأ بيروت لنبدأ".

وتابع "سنبحث خلال اجتماع مجلس الإدارة مواضيع أساسية عدة على رأسها الهوية المؤسساتية للمرفأ. لأن له وضعاً خاصاً مثل أي مؤسسة عامة. صحيح أنه تحت سلطة وصاية الوزير واللجنة موقتة منذ العام 93. من هنا، علينا إعادة النظر في عمل الهيكلية والوضع الإداري لهذا المرفأ بالنسبة إلى الدولة".

وأشار نجار الى انه "بصدد طرح الموضوع على مجلس الوزراء قريباً، ووضعت دراسات تحدد الهوية المستقبلية للمرفأ وترتكز إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص"، مشيرا الى أن "محطة الحاويات هي الأساس وتديرها شركة B C T C  منذ 15 سنة كشركة خاصة. نحن في صدد طرح مزايدة، وأُعد دفتر الشروط اللازم في انتظار ملاحظات إدارة المناقصات حولها ليصار الى طرح المزايدة أمام جميع الراغبين في المشاركة وذلك ضمن الشفافية التي نحرص عليها".

ولفت أخيرا، الى أن "المرفأ يضم أجهزة أمنية وإدارية متكاملة مع بعضها البعض".