يمين: اجتماع لتسهيل إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل

المركزية– غرّدت وزيرة العمل لميا يمين الدويهي عبر "تويتر"، "إزالة العقبات أمام إدماج ذوي الاحتياجات الإضافية في سوق العمل، وحقهم في العمل اللائق من أولوياتنا. لذلك سندعو لاجتماع تنسيقي لإشراك كل الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف. فبعد 20 عاما على صدور قانون 220/2000 لا بد من تطبيقه وتحديث بنوده".

ندوة إلكترونية: وكانت وزارة العمل شاركت في ندوة إلكترونية عن "الحق في العمل الشامل: التحديات وأفضل الممارسات"، ضمن أسبوع التوعية على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية #ما_تعوقني، الذي نظمته جمعية "أركانسيال"، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية وبدعم من وكالة التنمية الفرنسية. ومثلت وزيرة العمل المستشارة سابين أبي عاد.

وأعلنت أبي عاد عن نية وزيرة العمل رعاية اجتماع تنسيقي موسع في أقرب وقت، للمضي في دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية في سوق العمل.

وتحدثت عن هذه الدعوة التي سيتم خلالها "إشراك جميع المعنيين في ملف ذوي الإعاقة من وزارات وإدارات حكومية ومنظمات غير حكومية وهيئات من المجتمع المدني، الذي يعتبر لاعباً أساسياً في هذا الحقل، وناضل لسنوات وكان سبّاقاً في طرح مواضيع الإعاقة، فصارت لديه قدرة مهمة لتقدير الحاجات".

وشددت على أن "موضوع إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل وإزالة العوائق أمام مشاركتهم لضمان عمل لائق لهم، من أوليات وزارة العمل"، لافتةً إلى أن "إطلاق استراتيجية وطنية لإدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع وتطبيق بعض من بنود القانون 220/2000 أو تحديثها، بعد عشرين عاماً على صدوره، ضرورة ملحّة والوزارة تعمل في هذا الاتجاه".

وختمت "نجاح هذا المشروع يفرض إشراك المجتمع المدني وتمتين العلاقات وتشبيكها بين جميع الأفرقاء، لتوحيد الرؤية واستنباط أفكار جديدة".

***