الحوار المرتقب: لزوم ما لا يلزم.. هكذا ينظر اليه وسطيون ومعارضون وثوّار!

قالت مصادر قيادية "وسطية" في المعارضة لـ"الجمهورية": "من حيث المبدأ، الحوار مطلوب امام تحدّيات الداخل والخارج، ومع دخول "قانون قيصر" حيّز التطبيق. على الاقل لوضع الاجراءات الوقائية الضرورية".
اضافت: "لكن الحوار مع هذه السلطة، لن يؤدي الى اي نتيجة ولن يغيّر شيئاً، والدعوة الى هذا الحوار الآن، تبدو كأنّها لزوم ما لا يلزم، لأنّ السلطة في عالم آخر، ولن تقوم بشيء، والآلية التنفيذية معطّلة بالكامل، تغطي هذا التعطيل بكثرة الكلام. وادق توصيف للحكومة تبلّغناه صراحة من احد كبار المسؤولين حيث قال لنا حرفياً "مع الاسف، الحكومة اصبحت جثة سياسية على الارض، لا نستطيع ان نُحييها ولا نستطيع ان ندفنها".
واعربت المصادر عن بالغ قلقها "من تدهور الاوضاع اكثر، ومن انتقال البلد الى سيناريوهات أسوأ، يصبح الهمّ الأول فيها ليس البحث عن العلاجات، بل عن كيفية احتواء هذا "الأسوأ" وما قد يحصل فيه من تطورات وتداعيات دراماتيكية"، واخشى الّا نتمكن من احتوائها".
رؤساء الحكومات
ورجّحت معلومات لـ"الجمهورية"، بأنّ رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، قد لا يشاركون في حوار بعبدا، وعزّز ذلك مضمون البيان العنيف الصادر عنهم بعد اجتماعهم امس، ضد الحكومة وما سمّوه "العهد القوي".
وقالت مصادر رؤساء الحكومات لـ"الجمهورية"، انّهم اتفقوا في ما بينهم، على ان يشاركوا جميعاً معا في جلسة الحوار، او لا يشاركوا جميعاً معاً في جلسة الحوار. فالرئيس بري وجّه الدعوة الى الرؤساء الحريري وميقاتي وسلام، والقرار النهائي سيُتخذ بعد وصول الدعوات الرسمية من القصر الجمهوري، وسيتمّ الاعلان عن هذا القرار بشكل رسمي خلال اجتماع يعقده رؤساء الحكومات السابقون مطلع الاسبوع المقبل.
الحجّار
وقال عضو كتلة تيار المستقبل النائب محمد الحجّار لـ"الجمهورية": الناس تريد أفعالاً ولا تريد أقوالاً، والتجارب الحوارية السابقة ليست مشجعة، حيث كان يصدر عنها مجرّد كلام، واما على الارض فلا توجد أي أفعال. المطلوب قرارات جدية وخطوات إنقاذية فورية على الارض تلبّي مصلحة لبنان واللبنانيين.
- قوى الحراك المدني، تعتبر انّ الحوار الذي تدعو اليه السلطة هو مَضيعة للوقت، وتغطية لدورها في دفع البلد الى هذه الازمة. وقالت مصادر حراكية لـ"الجمهورية" انها تشكّك بانعقاد طاولة الحوار، ربطاً بما قد يطرأ من تطورات خلال الايام الفاصلة عن 25 حزيران، من دون ان تستبعد تحرّكاً عنيفاً وغير مسبوق في الشارع غضباً من تردي أوضاع الناس.
- الحاضنة السياسية للحكومة تؤكد المشاركة في حوار بعبدا (فرنجية ليس من ضمن المؤكدين على الحضور حتى الآن)، وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ بعض هذه الحاضنة يشكّك بإمكان بلوغ هذا الحوار الى نتائج نوعية تشكل إجماعاً حولها، فأقصى المتوقّع هو جولة تضاف الى الحوارات السابقة حول الازمة، التي لم تكن سوى تكرار لمواقف نعرفها وتستعاد يومياً في التغريدات وعلى الشاشات وفي التصريحات التي تملأ صفحات الجرائد، وبالتالي لم تتوصل الى اي نتيجة.
وحول الحوار، قال النائب السابق فارس سعيد لـ"الجمهورية" إنّه "انتهى قبل ان يبدأ"، مشيراً إلى أنّ "السيد حسن نصرالله وضع خارطة طريق أمس، ولم نسمع أحداً من مدعوّي بعبدا وقف بوجهه وغَالطه، فهذا يعني أنّ هؤلاء ذاهبون إلى بعبدا لتنفيذ الأجندة التي طرحها نصرالله: البطاطا بدل النفط، إيران بدل السعودية، الصين بدل أميركا".
وبانتظار بلورة مواقف الأطراف من دعوة الرئيس عون، كشف مصدر رسمي لـ"اللواء" ان صاحب الدعوة هو الذي يُحدّد جدول الأعمال، وبرنامج الاجتماع والوجهة التي يمكن ان يخرج بها هذا الاجتماع.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان "المؤكد انه ليس المطلوب تكرار المشاهد السابقة للاجتماعات، اي تبادل كلمات واصدار توصيات يصعب تنفيذها، لأن هذا التكرار لن يخدم لا بل على العكس قد يضر كثيرا"، ورأت ان "المبادرة لاقت مباركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لكن ذلك ليس بكاف ما لم يتلاقَ الأطراف السياسيون حولها ومنحها الفرصة".

الحوار قد يلغى؟: ولاحظت ان "المبادرة قد ترجأ او تلغى من الأساس ما لم تظهر الرغبة السياسية الجامعة في تلقفها، وبالتالي تلبية المشاركة"، معلنة ان اطلاقها قبل اسبوع من موعدها يعطي الوقت الكافي لبلورة الصورة.

وتنشط الاتصالات، لبلورة الموقف فيستقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ويتناول الغداء معه، ويسبق ذلك زيارة لفرنجية للرئيس نبيه برّي في عين التينة، مع الإشارة إلى ان الرئيس الحريري والنائب فرنجية قاطعا جلسة الحوار السابقة في بعبدا، التي كانت على مستوى رؤساء الكتل النيابية.

وعلى هذا الصعيد، بدأت القوى السياسية مع كتلها النيابية الاتصالات والمشاورات لتقرير الموقف من المشاركة في لقاء الحوار الوطني المفتوح في قصر بعبدا يوم الخميس المقبل، بعدما تلقى معظمها الدعوات الرسمية من رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، وإذا كان محسوماً مشاركة كتل الموالاة المشاركة في الحكومة، فلم تعرف مواقف كتل المعارضة نهائيا بعد وان كانت ابدت ايجابية حيال الدعوة.

وكان البارز في هذا المجال اجتماع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام مساء أمس الاول، في دارة الرئيس ميقاتي، وهم المدعوون الى اللقاء، وسط معلومات مفادها انهم سيقررون المشاركة من عدمها بشكل نهائي في اجتماع اخر يعقدونه ربما يوم الاحد المقبل، بينما رشحت معلومات ان الرئيس الحريري ابلغ رئيس المجلس نبيه بري عندما التقاه امس الاول قراره المبدئي....

وبحسب الشرق الاوسط:  فوجئ الوسط السياسي بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون "كبارَ القومِ" ممن يتعاطون الشأن العام لـ"لقاء وطني" يعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا. وعلى جدول أعماله؛ الأمن السياسي، والوضعان المالي والاقتصادي. في محاولة ولو متأخرة - كما تقول مصادر في المعارضة - لتقديم نفسه على أنه الجامع بين اللبنانيين، ويتموضع في منتصف الطريق، لتقريب وجهات النظر بين الموالاة والمعارضة، وهذا ما لم يحصل منذ انتخابه رئيساً للجمهورية.

وتتعامل مصادر المعارضة مع دعوة عون على أنه في حاجة ماسة لإعادة تعويم عهده، في ضوء عدم قدرته على تحقيق ما تعهّد به في خطاب القسم من جهة، ولترميم الوضع الحكومي من جهة ثانية، وتؤكد لـ"الشرق الأوسط" أن مَن يحرص على تفعيل الحوار لا يوفّر الغطاء السياسي لحكومة ما زالت تتخبط في حالة من الإرباك. وتضيف أن عون بدعوته للقاء يجمع الأضداد تحت سقف واحد، لا يشجع على الحوار، ويهدد بأن يتحول حوار طرشان، وتقول إن عدد المدعوين يفوق عدد أعضاء الحكومة العشرينية، وبالتالي قد ينتهي إلى التقاط صورة مع من حضر، في ظل ميل أطراف إلى الاعتذار عن الحضور.

وتعتبر أن الدعوة جاءت ارتجالية، ما يعزّز الاعتقاد بأن اللقاء يبقى في حدود الاستعراض الإعلامي، ومن موقع الاختلاف، من دون أن يؤدي إلى إحداث خرق في الاصطفاف السياسي القائم على الانقسامات الحادة بين الموالاة والمعارضة والاختلاف داخل "البيت الواحد".
وتقول المصادر إن رؤساء الحكومة السابقين الذين التقوا أول من أمس قرروا مواصلة المشاورات لتحديد موقفهم النهائي، فلا عجلة في اتخاذ القرار؛ خصوصاً أن مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم سلّم الحريري دعوة من عون لحضور اللقاء، لكن الحريري تريّث في إبلاغه جوابه النهائي، وهذا ما انسحب على اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتقول إذا كان الهدف من اللقاء أن ينتهي بلا مفاعيل سياسية، فإنه سيكون لبعض الأطراف في المعارضة رأي آخر، وهذا ما سيتوضّح من خلال التواصل مع الرئيس بري، ليأتي اللقاء مثمراً، رغم أن الشكل لا يخفي المضمون.

وتؤكد المصادر نفسها أن الأمن السياسي لا يحتاج إلى عقد هذا اللقاء، فيما يستدعي البحث في الوضعين المالي والاقتصادي، أن تأتي مقاربتهما في حضور أهل الاختصاص من مصرف لبنان إلى جمعية المصارف مروراً بالهيئات الاقتصادية، وهذا ما لم يحصل بسبب عدم دعوتهم.

وتعتبر أن لبنان يمر في مرحلة حرجة، مع بدء تطبيق "قانون قيصر" الذي يفرض رزمة من العقوبات على النظام في سوريا، وتساءل؛ هل يمكن إغفال البحث فيها، طالما أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله يتعامل معه من موقع التضامن مع الرئيس بشار الأسد؟ وماذا سيقول لبنان الرسمي للجهات الدولية التي أعلمته بأن القانون جدّي، ويجب احترامه؟! خصوصاً أن الموقف اللبناني لن يقدّم أو يؤخّر في تطبيقه، وبالتالي من الأفضل اتباع سياسة النأي بالنفس.