لجنة تقصي الحقائق: خفض كبير في ارقام الخسائر

برز تطور بارز في إنجاز اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المالية مهمتها من خلال خفض كبير في الأرقام بما يؤكد اعادة الحكومة النظر في أرقامها . وثمة ارتياح لدى وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف للنتائج والخلاصات التي وصلت اليها فرعية المال لتقصي الحقائق. وستبدأ اللجنة بالمعالجات وفقا لارقام جديدة الاسبوع المقبل. ووفق المعلومات "النهار" فان ارقام الخسائر خفضت بشكل وازن.

وأفادت مصادر متابعة لـ"الجمهورية" أن "ما تم إنجازه أمس يحصل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، إذ تم إرساء قواسم مشتركة بين جميع المعنيين لناحية قواعد أساسية سيبدأ الكلام فيها في السرايا ومجلس النواب، وهذا العمل لم يتبنّ أرقام الحكومة ولا أرقام المصرف المركزي، وإنما اعتمد مقاربات جديدة تحترم المعايير الدولية المالية". واضافت أن التقرير الذي يعتمده رئيس اللجنة عن الخسائر التي كانت مقدّرة بـ 241 ألف مليار ليرة في خطة الحكومة، متوقّع أن تنخفض إلى ما دون المئة ألف مليار ليرة. وكشفت أن "هناك تأييداً من كلّ الكتل النيابية لما حصل، وبالتالي أصبح من الصعوبة بمكان أن يتم تجاوز هذه المقاربة النيابية خاصّةً في ما يتعلق بالعودة إلى الإقتطاع من الودائع".
وعلمت "الجمهورية" أنّ هناك تقريرين، الأوّل عن اللجنة الفرعية ومن المرجح أن يصدر اليوم، والثاني عن لجنة المال والموازنة ويتوقّع أن ينجز خلال نهاية الأسبوع، على أن يزور رئيسها النائب إبراهيم كنعان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ويسلّمه التقرير.

وعلمت "نداء الوطن" أنّ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان سيرفع تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انعقاد لجنة المال والموازنة اليوم ليبنى على الشيء مقتضاه، وسط تقاطعات نيابية أكدت لـ"نداء الوطن" على كون بري أبدى دعماً قوياً لعمل لجنة تقصي الحقائق وللتدقيق المالي الذي قامت به، وسط تجلي تأييد نيابي من مختلف الكتل لما توصلت إليه من أرقام وتقديرات مالية من المتوقع أن تشهد خفضاً للخسائر المقدرة من 241 ألف مليار ليرة إلى ما دون 100 ألف مليار.
وبحسب المعلومات المتوافرة من مصادر مواكبة، فإنّ الخلاصة النيابية التي توصلت إليها اللجنة مبنية على مقاربة جديدة تطيح بخطة الحكومة المالية وبأرقامها وفي الوقت نفسه لا علاقة لها بأرقام المصرف المركزي بل هي أتت "نتيجة نقاش علمي مستند على خليط من معايير "البازل" وبنك التسويات الدولية"، موضحةً أنّ هذه المعايير أدت إلى "إعادة تقييم الخسائر بشكل مختلف عن أرقام الحكومة وأرقام المصرف المركزي الأمر الذي أثّر على المعالجات المطروحة وأبرزها ما يتمحور حول عدم تصفية كل ديون لبنان والتزاماته حتى العام 2040 كما كان وارداً في خطة الحكومة ليصار إلى مراعاة ما أوصت به الجهات الخارجية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد واعتماد معالجة تدريجية للخسائر، وهذا ما سينعكس إيجاباً، في حال التزمت به الحكومة بعد نيله إجماعاً نيابياً، لناحية الحؤول دون الدخول في متاهات الهيركات".