نعمه في لقاء تشاوري في المجلس الاقتصادي:
أتعاون مع الوزراء لمساعدة كل القطاعات المؤثرة

المركزية- عُقد لقاء تشاوري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي القطاعات التجارية، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه،ن وحضور رئيس المجلس شارل عربيد، نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وحشد من رؤساء التجمّعات التجارية في المناطق اللبنانية كافة ورؤساء النقابات التجارية ورجال أعمال وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة ورقة العمل التي أعدّتها هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأبدى المشاركون ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

عربيد: بعد انتهاء الاجتماع، أشار عربيد إلى أن "اللقاء هو الثالث في إطار اللقاءات القطاعية التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاستماع إلى الملاحظات حول الورقة التي أعدّتها هيئة مكتب المجلس عن تفعيل كل القطاعات لتسهيل إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني، بحيث عُقد لقاء زراعي وصناعي".

وأوضح أن "الورقة تتضمّن عناوين رئيسية هي:

- العلاقة مع الدولة وما يمكن طلبه من الحكومة لتسهيل الحركة الاقتصادية.

- العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان حاجات وليس مطالب لتحفيز الاستثمار.

-- العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر والعامل وصاحب العمل.

- الواقع الاجتماعي بحيث لدينا تراكمات كثيرة منذ سنوات والمطلوب إجراءات سريعة للإنقاذ".

وقال: لدينا مصادر لتدفقات مالية من أربع جهات، من خلال مساعدة لبنان من اصدقاء، والحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي، التصدير الصناعي والزراعي، والخدمات السياحية. ويُعتبر القطاع التجاري أساسياً بحيث يشكّل 70 في المئة من حركة الناتج، إذ لا استهلاك من دون قطاع تجاري.

وأكد أن "الهدف هو وضع ورقة عمل تتضمّن اقتراحات القطاعات المعنية، سنرفعها إلى مجلس الوزراء للأخذ بها والعمل على تأمين ما يؤدي إلى تشغيل الاقتصاد الوطني".

شماس: من جهته، شكر شماس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا اللقاء، "باعتبار ان المجلس هو مؤسسة استشارية ميثاقية له مردود كبير"، وشكر الوزير نعمه "لاستيعابه ما طرحته جمعية التجار بروح رياضية، وأصبح الموضوع في عهدة الوزارة".

وقال: الورقة التي أعدّتها هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي قيّمة جداً، وسنضع ملاحظاتنا واقتراحاتنا عليها لأننا حريصون على تجاوز الازمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن نكون شركاء في رسم السياسات المستقبلية.

وشدد على "ضرورة توفير دولار تجاري وكوتا لكل التجار في ظل الظروف التعاقدية التي يمر بها التجار، وهي أمور شائكة، ووزارة الاقتصاد والتجارة لديها دور رعائي نعوّل عليه كثيراً".

نعمه: أما الوزير نعمه فقد شكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا "الاجتماع المثمر بالنسبة إلى العمل الذي نقوم به للخروج من الأزمة التي نعيش بها".

وأبدى الوزير نعمه ملاحظاته على النقاط الواردة في الورقة المعدّة، وذكر التفاصيل عن كل بند، إن لجهة الافكار أو الإجراءات التي سيقوم بها التجار لتتمكّن الدولة من المساعدة في اتخاذ الخطوات العملية التي يرتأيها أصحاب الشأن.

وقال: التجارة جزء لا يتجزأ من باقي القطاعات الاقتصادية، إذ لا صناعة من دون تجارة ولا سياحة من دون تجارة فهي حلقة مترابطة متكاملة، نحن كدولة وضعنا خطة إنقاذ اقتصادية سريعة، تناولت إجراءات عدة لمساعدة القطاع الصناعي، وقمنا بكل ما في استطاعتنا القيام به لخلق بيئة حاضنة للقطاعات المنتجة. كذلك هناك واجب عليكم كتجار، بإعطائنا أفكار واقتراحات شاملة كاملة لنتمكن من إيجاد مشاريع قوانين تتناسب مع واقع القطاع.

وأبدى الوزير نعمه "استعداده للاستماع الى ما يطرحونه"، وقال: سأتعاون مع زملائي الوزراء لمساعدة كل القطاعات المؤثرة في الحركة الاقتصادية، لأن التعاون البنّاء هو الأساس لنجاح عملنا لأننا جميعنا في السفينة ذاتها، إذا غرقت نغرق جميعاً، لذلك يجب أن نضع كل الخلافات السياسية خلفنا للخروج من هذه الأزمة الصعبة".

* * *