مذكرة مطلبيّة من تجار جونيه- كسروان إلى رئيس الجمهورية

المركزية- سلّم رئيس "جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح" سامي عيراني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته قصر بعبدا اليوم على رأس وفد من الجمعية، مذكرة مطلبيّة "نظراً إلى الوضع الخطير والاستثنائي الذي يمرّ به القطاع".

وهنا نَصّ المذكرة: "حضرة فخامة رئيس الجمهورية البنانية العماد ميشال عون المحترم،

بادئ ذي بدء، نشكر فخامتكم على استقبالكم لنا، كهيئة إدارية لجمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح، مقدّرين الجهود التي تبذلونها في سبيل إيجاد الحلول من خلال الخطة الإقتصادية التي نثني عليها والمكوّنة من نقاط مهمّة لإعادة استنهاض الأقتصاد والوضع المالي للبلاد، كما وعلى إتاحتنا الفرصة لطرح مشاكلنا والوضع الكارثي الذي حل بالقطاع التجاري بسبب تعاظم الأزمة الأقتصادية وفيروس كورونا، حيث دخلنا فعلاً في المحظور، وها نحن اليوم في عين العاصفة نعاني تداعيات الإنهيار .

سيدي الرئيس، التجار في تِيهٍ وضياع ليس في يدهم حيلة. فممنوع عليهم التصرّف بأموالهم المودعة في المصارف، وتنتابهم الخشية المشروعة من فقدان ودائعهم بشكل نهائي، وقد أوقفت المصارف التسهيلات والقروض الممنوحة لهم، مما أدى إلى حرمانهم من امكانية استيراد البضائع من الخارج، فضلاً عن استحالة تأمينها من الداخل، كما أدى ذلك إلى توقّف معظم المصانع عن الإنتاج بسبب فقدان المواد الأولية، وقد تفاقم الأمر مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل هستيري حتى قارب الخمسة أضعاف، نظراً  لفقدانه من الأسواق، حيث نتج عن ذلك توقف شبه كامل للحركة التجارية كما وافلاسات بالجملة، مما استتبع صرف للعمال والموظفين وانعدام تام للقدرة الشرائية وضائقة معيشية لم يشهدها لبنان منذ أوائل القرن الماضي .

وعليه، وحيال هذا الوضع الخطير والاستثنائي، ومن باب مسؤوليتنا الوطنية كما ومسؤوليتنا تجاه تجار جونيه وكسروان الفتوح،

ولما كان الاكتفاء بالبكاء ورفع الصوت لا يشفي غليلاً، بل من واجبنا رفد فخامتكم في إيجاد الحلول الشافية،

وبصفتكم رأس الدولة ورمز وحدة الوطن، بكل ما احتوى من سلطات دستورية،

لذا، فإننا نتشرّف بأن نضع بتصرّف فخامتكم اقتراحاتنا وأفكارنا الناشئة عن التجربة اليومية ومعايشتنا لأرض الواقع، والتي نعتبرها أساسية وكفيلة بإعادة إطلاق الحركة الاقتصادية، كما يلي:

  -1- يقتضي إغلاق جميع معابر التهريب بشكل جذري وكامل ونهائي، فتتعزّز الخزينة من كامل المردود المالي الذي كان معظمه يذهب إلى جيوب المهرّبين، ومن ثم، منح التجار الذين يعرضون في متاجرهم بضائع مهرّبة (وهم يشكلون الشريحة الكبرى من التجار)، وقد دفعهم إلى ذلك عامل المنافسة التجارية نظراً لتدني أسعار هذا البضائع، مهلة زمنية (من ستة أشهر إلى سنة) للتصريح عن هذه البضائع وتسديد الضريبة المتوجبة عنها للخزينة.

-2-  إن فلتان سعر صرف الدولار تحت أعين الدولة والأجهزة الرقابية هو أمر يسبب إرباكاً وحالة عدم استقرار لدى التاجر، ويوقعه في خسائر باهظة عند استبدال مبيعاته بالدولار، والذي يرتفع سعره عند كل عملية تبديل مما ينتج عن ذلك خسارة رأسماله ويدفعه إلى الافلاس، ولتفادي هذا الأمر، يقتضي وبصورة استثنائية، إعتماد التسعير بالدولار لكافة السلع المستوردة أو بأي عملة موازية أخرى مثل اليورو، أو التثبيت النهائي لسعر صرف الدولار عند حدود 3200 ليرة كما ورد في خطة الحكومة الاقتصادية، مع هامش متحرك بسيط. أما السلع المدعومة مثل المواد الغذائية وغيرها، قتبقى تسعيرتها بالليرة اللبنانية.

-3- العمل بنظام الكوتا لاستيراد، بحيث يسمح للمستورد الاستيراد بنسبة أقل من حجم مستورداته السابقة، وبمبلغ مالي محدد يقتطعه من وديعته المجمّدة في المصرف، على أن يتم ذلك وفق آلية مدروسة، مما يخفّض من فاتورة حجم الاستيراد العام، ويساهم في تخفيف خلل الميزان التجاري.

-4- نرجو الايعاز إلى المصارف بمنح التجار مهل لسداد مستحقاتهم، وبالامتناع عن استعمال لغة التهديد والوعيد والمقاضاة، وبالتقيّد بتعميم مصرف لبنان رقم 552 الذي يقضي بإمداد التجار بتسهيلات مخفّضة من أجل تسهيل عمليات دفع الرواتب والأجور والايجارات، وهو تعميم لم يعمل به حتى الساعة في حين أن الفوائد المدينة ما زالت مرتفعة بدون تعديل، ويستلزم تخفيضها كما الفوائد الدائنة.

-5- كما نرجو الايعاز بإيقاف المداهمات العشوائية للمؤسسات التجارية لا سيما الغذائية منها التي تتخذ بعض الأحيان شكلاً بوليسياً مسيئاً للمؤسسة ومضراً بعنصر الزبائن.

-6- يقتضي إعفاء التجار من أية ضرائب أو الرسوم مترتبة عن فترة جائحة كورونا. أما الضارئب والرسوم والفواتير الأخرى، فنرجو تمديد مهل تسديدها حتى آخر 2020 وجدولتها، خاصة الخدماتية منها مثل فواتير الهاتف والكهرباء، والإعفاء من الغرامات المستحقة المتعلقة بها.

-7- إن الانهيار المتسارع لسعر الصرف مع انعدام القدرة على حماية الليرة بفعل فقدان وزوال الثقة بالمصارف وبالبنك المركزي، والارتفاعات المتلاحقة لقيمة الدولار تجعل من الليرة مجرّد أداة ورقية للبيع والشراء فاقدة لقيمتها؛ وإن التخبّط في التعامل مع الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي وعدم وضع حد للفساد، المستشري منذ ثلاثين سنة، كما وعدم وضع الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة ومعالجة ملف الكهرباء وفائض التوظيف العشوائي، تزيد من معاناة الاقتصاد والقطاعات الانتاجية والأسواق، وتجهز على ما تبقى من قوة صمود لدى ما تبقى من محلات ومؤسسات تجارية، فتنهار وتزول بدورها.

سيّدي الرئيس، إن خلاص البلد ونجاته من الكارثة التي حلّت به بيدكم، وقد شاء القدر أن تستلموا في كل مرّة كرة النار، وإننا إذ نتمنّى تضافر جهود باقي السلطات الدستورية للعمل بقلب واحد بتوجيهات فخامتكم لوصول إلى برّ الأمان، نستذكر ما قاله لكم يوماً شاعرنا الكبير سعيد عقل "حِلْمَك رح يخلّصنا"، وإنه لا بدّ لاسطورة طائر الفينيق أن تعود وتتجسّد بارادة الشعب اللبناني الذي لطالما أبى الرضوخ والاستسلام. وفي كل مرة يعود إلى الانبعاث والتحليق من جديد".

* * *