النقل البري: إقفال مراكز المعاينة في 15 تموز
وتوجّه لإعفاء السائقين من رسوم الميكانيك لعام 2020

المركزية- دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان إلى إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية في 15 تموز المقبل إذا لم تسترد الدولة اللبنانية إدارة القطاع.
جاء ذلك، بعد اجتماع عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، في حضور رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الأمير نجده، رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، رئيس نقابة الشاحنات المبرّدة عمر العلي، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، وحشد من النقابيين.
بدأ طليس الاجتماع بكلمة عرض فيها للاتصالات التي جرت منذ الأسبوع الماضي ولغاية اليوم والتي "أسفرت عن اتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في موضوع المساعدات المخصصة للسائقين العموميين، وتم الاتفاق على آلية جديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم. وأزف بشرى الى السائقين العموميين الذين لم يقبضوا مساعدة سيتم تأمينها لهم وفق الآلية الجديدة التي توصلنا اليها".
وعن موضوع تعرفة النقل، قال طليس: يعلم الجميع أن من السهل زيادة التعرفة، ولكن هذا لن يحل المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة"، داعياً جميع السائقين إلى ألا يكونوا عرضة للملاحقة القانونية. أضاف أنه "اتفق مع وزير الأشغال على عقد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة للبحث في أسعار قِطَع الغيار والدواليب والزيت، ليُبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن الغلاء فاحش لا يساعد السائقين في ظل الاجراءات المتبعة بعدد الركاب غير المكتمل، لذلك نطالب بتعرفة تؤمّن حقوق السائق والمواطن برعاية الدولة".
وأكد أن الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس الوزراء في شأن إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك عن العام 2020 أسفرت عن "إعداد مشروع لإعفاء كل آليات النقل العمومي من رسوم الميكانيك، وسيتم طرحه على مجلس الوزراء لإقراره على أن يشمل رسوم الميكانيك عن العام 2020 فقط".
وأوضح أن "وزير الأشغال سيطرح في أقرب فرصة ممكنة خطة النقل التي ما زالت في الأدراج منذ العام 2011 ، كي يتم إقرارها".
وطالب طليس بضرورة "استرداد الدولة لإدارة المعاينة الميكانيكية على غرار استرداد إدارة الخليوي، لما فيه من مصلحة للخزينة العامة والمواطنين"، مشيراً الى أن "هيئة إدارة السير تقدمت بكتاب حول هذا الموضوع منذ سنوات عدة، علماً أن هذه المعاينة تجري اليوم من دون مسوغ قانوني. لذلك يجب أن تكون في عهدة الدولة اللبنانية".
وأعلن "أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قررت إقفال المعاينة الميكانيكية إذا لم يتم استرداد إدارتها الى الدولة اللبنانية في 15 تموز المقبل".
القسيس: ثم تحدث نقيب أصحاب الشاحنات معدّداً مطالبهم، وهي:
1- الاعفاء من الرسوم والمعاينة الميكانيكية.
2- التمهل في تطبيق قانون اللوحات العمومية.
3- عمل السائقين السوريين على الشاحنات الكبيرة حيث لا يتوفر سائق لبناني مختص ليعمل عليها.
محيي الدين: كذلك تحدث الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين مشددا على "الجهود التي تبذلها النقابات والاتحادات لمعالجة مطالب القطاع المطروحة منذ سنوات"، آملا "أن تلقى التجاوب المطلوب من المسؤولين".
 

* * *

* * *