تجنّب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح

يفترض بـ«قانون قيصر» أنه مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى أن «يغير سلوكه ويذعن للدخول بمسار سلمي لحل سياسي في سوريا»، حسب ما يقول مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن التداخل الشديد بين لبنان وسوريا وارتباطهما بعشرات الاتفاقيات الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية السورية المباشرة، جعلت من «نزلة البرد» في سوريا تطرح لبنان في الفراش، حسب قول خبراء.
لكن «قانون قيصر» كأداة قانونية قد لا يكون له الأثر المباشر على النظام السوري الواقع أصلا تحت العقوبات الأميركية، وبات خارج المنظومة المالية والاقتصادية الدولية منذ نحو 10 سنوات. كما أنه نجح أيضا في جرّ لبنان معه، الذي بدأ يخضع لعقوبات أميركية، فيما جعبة المشرعين الأميركيين تحفل بمشاريع قوانين يجري تحضيرها، وآخرها ما نشره «مكتب الدراسات الجمهورية» في الكونغرس الأميركي قبل أيام، رغم أن مسار تطبيقها لا يزال طويلا.
في الأساس «قانون قيصر» يريد إخراج إيران من سوريا، وإغلاق الممر المتصل من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق. وبما أنه لا يحدد بشكل واضح الكيانات والمؤسسات وحتى الأفراد الذين سيتعرضون لعقوباته، فالاستنسابية قد تكون هي الطاغية، حسب بعض الخبراء. ويقولون: «قدم يفرضها خبط عشواء، ما قد يؤدي إلى المزيد من الأضرار المعنوية قبل المادية، في ظل حالة من عدم اليقين ستعيشها تلك الكيانات والمؤسسات».

- حصة من الكعكة
بعض اللبنانيين كان يعد نفسه بقسم من «كعكة» المشاريع التي يمكن أن ينفذها في سوريا، فيما انهيار سعر صرف الليرتين السورية واللبنانية، طرح حقيقة المشكلة البنيوية التي يواجهها البلدان معا. ومع عدم ظهور أي مؤشرات إلى احتمال تطور المناقشات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الذي طلب من الدولة اللبنانية أن تولي أهمية إلى 3 ملفات: مؤسسة الكهرباء ومحاربة الفساد وإغلاق المعابر غير الشرعية، يبدو أن لبنان في طريقه إلى مضاعفة خسائره جرّاء بدء تطبيق «قانون قيصر». وبعدما خسر وسائد حمايته الداخلية والخارجية وعلى كافة المستويات المالية والاقتصادية، بات الخطر يهدد أيضا خسارته وعود مؤتمر «سيدر» بملياراته الـ11. مع انهيار الثقة بمنظومة الحكم القائمة وتردد المانحين في الدخول بمواجهات مع الولايات المتحدة، التي باتت أقرب إلى تصنيف لبنان كله، كجزء من منظومة حزب الله التابعة لإيران.
يقول بول سالم رئيس «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق «قانون قيصر»، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها. ويضيف سالم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يأزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة. لكن المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء». ويضيف: «علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترامب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته».
ويؤكد سالم على ضرورة الفصل بين «قانون قيصر» وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان. ويضيف: «رغم تشككي في حظوظ تحولها إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يجب عدم استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة في السياسة الخارجية».

- التهريب
يلفت سالم إلى أنه رغم موقف الإدارة الأميركية المناهض لإيران و«حزب الله» وضيقها من الحكومة اللبنانية، إلا أنها لا تزال تعلن عن دعمها للبنان شرط قيامه بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ومواجهة الفساد ذلك أن «واشنطن حتى الآن لم تنفض يدها من لبنان لكن المشكلة هي في الانهيار الاقتصادي والمالي والتي تعود أسبابه الرئيسية إلى سوء إدارة اللبنانيين، وليس فقط بسبب ارتباطنا بسوريا. أميركا أو حتى فرنسا لن تقوما بالتجوال في العالم لمنع انهيار لبنان، ولا توجد بطاقة أمان لمنع انهياره».
من ناحيته، يقول طوني بدران كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية التهريب المالية والسلع إلى سوريا تحولت إلى قضية بنيوية حولت لبنان إلى مركز أساسي لتفادي العقوبات على نظام الأسد، ذلك أن التاجر اللبناني عندما يستورد من الخارج، عليه الحصول على موافقات، وكل الوزارات خصوصا مثلا وزارة الطاقة والمصارف، كانت تعلم أن طلبات الاستيراد أكبر بكثير من حاجة لبنان وأنها مخصصة لسوريا. والسوريون المقيمون في لبنان والذين أسسوا شركات لهذا السبب يعرفون أنهم يعملون لخدمة نظام الأسد. هذا كله سيتوقف مع «قانون قيصر» والمخالفون سيتعرضون للعقوبات».
يضيف بدران، «حتى الآن لا نعلم ما إذا كان سيكون هناك بعض الإعفاءات التي قد تمنح للبنان، كما جرى مع الأكراد في شمال سوريا أو كما جرى مع العراق». ويختم: «ما هو مؤكد أن إبعاد لبنان عن تأثيرات القانون مرهون بمدى استجابة الدولة اللبنانية لشروط المجتمع الدولي في تنفيذ الإصلاحات، لكن مع تضخم المناخ المناهض ضد لبنان عند الجمهوريين والتساؤلات عن أسباب استمرار تقديم المساعدات له، قد يستغل الصقور مناقشة موازنة الدفاع والخارجية للعام المقبل، ليطرحوا على الأقل المزيد من التحفظات، إذا لم يكن قطعا كاملا لها، لوضع شروط إضافية على تقديمها إلى لبنان. وهذا قد يصيب أيضا شروط الحصول على مساعدات مؤتمر «سيدر»، رغم أن آلياته السياسية ولمالية مختلفة».

ايلي يوسف-الشرق الاوسط