![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/4bb2b7676f3b3aa5ae607e00391f8a84.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
توقيف مسبّبي شغب بيروت بدأ والمعتدون ينتمون الى جهات سياسية وحركات مختلفة
كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها ابلغت الى المدعي العام غسان عويدات أنها ستواكب وتتابع حتى النهاية ملف الاعتداءات التي طاولت الاملاك الخاصة السبت الماضي في بيروت وفي طرابلس، حتى يتم توقيف كل من يظهره التحقيق متورطاً.
وقالت لـ"الجمهورية" انها على تواصل مستمر مع عويدات، خصوصاً وانها كانت المبادِرة الى الطلب من عويدات إجراء التعقبات في حق المعتدين، وأنه أبلغ اليها أنّ التوقيفات بدأت ولن تستثني ايّ شخص يُظهره التحقيق متورطاً في أي منطقة تعرضت محالها لاعتداءات. ولمّحت الى "أنّ التحقيقات الجارية حتى الآن كشفت عن أنّ المعتدين على المتاجر في بيروت وطرابلس ينتمون الى جهات سياسية وحركات مختلفة ومتعددة اختبأت وراء ثورة 17 تشرين بأهدافها المطلبية".
محاكمات فعلية
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "الشغب الذي شهده وسط بيروت لا يمكن ان يتكرر سوى في حالة واحدة وهي اللجوء إلى محاكمات فعلية لا توقيفات شكلية، لأنه عندما يشعر المواطن أنه سيحاسب على ما ارتكبه من تكسير وتخريب يرتدع ويردع غيره، أمّا إذا كانت الأمور ستبقى على المنوال الحالي فيجب تَوقّع اي شيء مستقبلاً".
ودعت المصادر إلى "الابتعاد عن نظرية المؤامرات التي تُحاك في الأقبية السوداء في محاولة للتغطية على الفشل الكبير في الأداء الحكومي، ولردّ هذا الفشل إلى مؤامرات خارجية، فيما المؤامرة الفعلية تكمن في عدم اتخاذ الخطوات العملية والضرورية لمواجهة الأزمة المالية الحادة والاكتفاء باجتماعات لا تنتهي ولقاءات مفتوحة وكلام عام بعيداً من الترجمة التي ينتظرها الناس لفرملة التراجع المخيف في قدراتهم الشرائية".
ورأت مصادر "القوات" انه "يجب الإقرار بأنّ هناك غلياناً اجتماعياً، وهذا الغليان مردّه إلى الواقع المعيشي لا المؤامرات الخارجية، ومعالجته تكون بالإصلاحات التي لم تقدم عليها الحكومة بعد، وليس برَمي المسؤوليات في هذا الاتجاه او ذاك، او من خلال اختلاق أعداء وهميين لحرف الأنظار عن المعالجات المطلوبة". وشددت على "ضرورة الشروع فوراً في الإصلاحات من دون إبطاء وتأخير وأعذار واهية، لأنّ لبنان ينزلق سريعاً نحو الهاوية، والمدخل الوحيد والأساس الى معالجة غضب الناس يكمن في تطمينهم الى حاضرهم ومستقبلهم من خلال إعادة ترسيخ الاستقرار المالي الذي لا يمكن ولوجه سوى بالإصلاحات الفورية".