توقيف مسبّبي شغب بيروت بدأ والمعتدون ينتمون الى جهات سياسية وحركات مختلفة

كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها ابلغت الى المدعي العام غسان عويدات أنها ستواكب ‏وتتابع حتى النهاية ملف الاعتداءات التي طاولت الاملاك الخاصة السبت الماضي في بيروت وفي طرابلس، حتى ‏يتم توقيف كل من يظهره التحقيق متورطاً‎.‎‎ ‎
وقالت لـ"الجمهورية" انها على تواصل مستمر مع عويدات، خصوصاً وانها كانت المبادِرة الى الطلب من ‏عويدات إجراء التعقبات في حق المعتدين، وأنه أبلغ اليها أنّ التوقيفات بدأت ولن تستثني ايّ شخص يُظهره التحقيق ‏متورطاً في أي منطقة تعرضت محالها لاعتداءات. ولمّحت الى "أنّ التحقيقات الجارية حتى الآن كشفت عن أنّ ‏المعتدين على المتاجر في بيروت وطرابلس ينتمون الى جهات سياسية وحركات مختلفة ومتعددة اختبأت وراء ‏ثورة 17 تشرين بأهدافها المطلبية‎".‎‎ ‎
محاكمات فعلية‎ ‎
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "الشغب الذي شهده وسط بيروت لا يمكن ان يتكرر سوى ‏في حالة واحدة وهي اللجوء إلى محاكمات فعلية لا توقيفات شكلية، لأنه عندما يشعر المواطن أنه سيحاسب على ‏ما ارتكبه من تكسير وتخريب يرتدع ويردع غيره، أمّا إذا كانت الأمور ستبقى على المنوال الحالي فيجب تَوقّع اي ‏شيء مستقبلاً‎".‎
‎ ‎ودعت المصادر إلى "الابتعاد عن نظرية المؤامرات التي تُحاك في الأقبية السوداء في محاولة للتغطية على الفشل ‏الكبير في الأداء الحكومي، ولردّ هذا الفشل إلى مؤامرات خارجية، فيما المؤامرة الفعلية تكمن في عدم اتخاذ ‏الخطوات العملية والضرورية لمواجهة الأزمة المالية الحادة والاكتفاء باجتماعات لا تنتهي ولقاءات مفتوحة ‏وكلام عام بعيداً من الترجمة التي ينتظرها الناس لفرملة التراجع المخيف في قدراتهم الشرائية‎".‎‎ ‎
ورأت مصادر "القوات" انه "يجب الإقرار بأنّ هناك غلياناً اجتماعياً، وهذا الغليان مردّه إلى الواقع المعيشي لا ‏المؤامرات الخارجية، ومعالجته تكون بالإصلاحات التي لم تقدم عليها الحكومة بعد، وليس برَمي المسؤوليات في ‏هذا الاتجاه او ذاك، او من خلال اختلاق أعداء وهميين لحرف الأنظار عن المعالجات المطلوبة". وشددت على ‏‏"ضرورة الشروع فوراً في الإصلاحات من دون إبطاء وتأخير وأعذار واهية، لأنّ لبنان ينزلق سريعاً نحو ‏الهاوية، والمدخل الوحيد والأساس الى معالجة غضب الناس يكمن في تطمينهم الى حاضرهم ومستقبلهم من خلال ‏إعادة ترسيخ الاستقرار المالي الذي لا يمكن ولوجه سوى بالإصلاحات الفورية‎".‎
‎ ‎