المجلس الاقتصادي يعقد أولى جلساته لتحريك العجلة الإنتاجية

المركزية- في إطار جهوده الرامية إلى تسهيل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أولى الجلسات، مع وزير الزراعة عباس مرتضى ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد  لوضع لائحة إجراءات عاجلة، في حضور نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، ومدير عام الزراعة لويس لحود ومدير عام المجلس محمد سيف الدين.

كذلك حضر رؤساء نقابة الصناعات الغذائية، ومصدّري ومستوردي الفاكهة، ومربّي الدواجن. كذلك حضر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ممثلا رئيس الغرفة الوزير محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إضافة الى مشاركة ممثلين عن الفريق الاقتصادي لكل من رئاستي الجمهورية والحكومة وحشد من اهل القطاع .

 عربيد: وبدأ عربيد اللقاء بكلمة ترحيبية شدد فيها على "ضرورة العمل سريعاً تفادياً للاسوأ"، وكشف أن "هذه اللقاءات ستستمر حتى الخروج بورقة واحدة وموحّدة"، وقال: نحن في لقاء زراعي وهو سلسلة من اللقاءات القطاعية نبدأها بالقطاع لنتمكن في نهايتها كأهل انتاج، من تقديم ورقة للحكومة ومجلس النواب".

وقال: نعلم ان الحكومة منهمكة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن ذلك لا يمنع البحث مع القطاعات الإنتاجية في كيفية إعادة تشغيل المحرّكات الاقتصادية.

ولفت إلى أن محاور الورقة هي أربعة :

- الأول: العلاقة مع الدولة. وهي مجموعة من الافكار المساعدة للمؤسسات وكلنا نعرف ان الدولة عاجزة عن تقديم المساعدات ولكنها قادرة على اعطاء بعض التسهيلات كتأجيل استحقاقات الرسوم والضرائب وتقسيطها لآجال يُتفق عليها .

- الثاني: العلاقة مع المصارف ومصرف لبنان وموضوع الفوائد الدائنة والتسليفات في الداخل. فلا يمكن الانطلاق مجدداً من دون إعادة النظر في منظومة الدفع وسعر الصرف.. وهذا موضوع نقاش في البلد .

- الثالث: العلاقات التعاقدية بين الناس من جهة، والمؤسسات في ما بينها من جهة ثانية، كالإيجارات والاستحقاقات والعلاقة بين صاحب العمل والعمال وايجاد تفاهمات مَرنة لتسهيل الأمور من باب التكافل والتضامن .

- الرابع: والأهم، المحور الاجتماعي المتعلق بالحماية الاجتماعية وكيفية المحافظة على ديمومة العمل والعمال. في ظل ازمة بطالة لا بد معها من المحافظة على الموجود .

مرتضى: أما الوزير مرتضى فقال: اليوم لبّيت دعوة المجلس الجامع لكل الفاعليات الاقتصادية والزراعية والصناعية في البلد، واستمعنا بتمعّن إلى الورقة التي يُعدّها المجلس واستخلاص منها ما يمكن رفده لخطة خمسية لوزارة الزراعة، من الأفكار العملية القابلة للتحقيق .

أضاف: نحن نعرف انه في الواقع الاقتصادي المرير الذي يمرّ به لبنان أن الزراعة تشكّل العمود الفقري للبنية الأساسية في ظل أزمة صعبة على مستوى الأمن الغذائي والسيادة الغذائية إذا ما جاز التعبير، وأيضاً حتى لا نبحث عن الغذاء لا بد من أن تكون سلامة الغذاء في سلّم أولوياتنا.

ويستكمل المجلس لقاءاته عصر اليوم مع وزير الصناعة عماد حبّ الله.

* * *