اجتماع السراي المالي والأمني: غرفة عمليات لمتابعة خفض الدولار
دياب: الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن ونقطة عَ السطر

المركزية- في إطار متابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار الأميركي، ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب صباح اليوم اجتماعًا ماليًا أمنيًا حضره نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات محمد فهمي، والمال غازي وزني، والعدل ماري كلود نجم، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، قائد الجيش العماد جوزاف عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، مدير المخابرات العميد طوني منصور، مدير شعبة المعلومات العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير مكتب المعلومات في الأمن العام العميد مُنح صوايا، نقيب الصرافين محمود مراد، عضو نقابة الصرافين محمود حلاوي، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وتوقف رئيس الحكومة في بداية الاجتماع أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبراً أنها "بمثابة كارثة". وقال: ما حصل هو ضرب لكل مقوّمات الدولة، وأنا لن أقبل نهائياً بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصرّ على كل الأجهزة والقضاء، بتوقيف كل شخص شارك في هذه الجريمة، سواء في بيروت أو طرابلس أو أي منطقة. إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها. "الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة عَ السطر".

سعر الصرف.. بعد ذلك، تناول الرئيس دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: ما حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير والتزامات، وبالفعل كما تقول التقارير لقد باع الناس أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 مليون دولار، أي أنه تدفّق دولارات إلى السوق في حدود 10 مليون دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي.  بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة إلى المضاربة على السعر. يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن يكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأن هذا الأمر يتكرّر، وأنا سبق وقلت إن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه.

أضاف: رواتب الموظفين والعسكر لم تعُد تساوي شيئاً، والأسعار ترتفع بشكل جنوني. مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألّا يمرّ هذا الموضوع وكأن شيئاً لم يحصل. نريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً، أمنياً وقضائياً. لا يجوز أن يكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، وأنا شخصياً مقتنع، وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل.

وتابع: أما بالنسبة إلى الإجراءات التي اتفقنا عليها يوم الجمعة في مجلس الوزراء، والتي دخلت حيّز التنفيذ فعلياً، فيفترض أن نتابع هذا الالتزام، ونمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، ونبدأ فعلياً بخفض السعر تدريجاً.

وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكّد حاكم مصرف لبنان على الالتزام بضخ الدولار في الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.

* * *