![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/8ff0343a874f75e4d825b05e0d57279e.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
المستشفيات تحذر من فسخ العقود.. وتلوّح باستقبال الحالات الحَرِجة فقط
المركزية- دعت نقابة أصحاب المستشفيات إلى "عدم إصدار التحذيرات والتهديدات باتخاذ الإجراءات من فسخ عقود وسواها قبل المبادرة إلى معالجة أساس الأزمة التي طالما لم تبادر الى معالجتها بالرغم من مطالبة النقابة بذلك مراراً وتكراراً، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي"، وحذرت من أن "أمام هذا الواقع، المستشفيات أمام خيار واحد هو استقبال الحالات الحَرِجة فقط".
وأصدرت النقابة البيان الآتي: "إزاء قيام المؤسسات الضامنة الرسمية بالتعميم على المستشفيات ضرورة الالتزام بالتعرفات المعمول بها ولا سيما اسعار المستلزمات الطبية، يهمّ نقابة المستشفيات في لبنان أن توضح ما يلي :
أولاً: ان المستشفيات ليست المسؤولة عن تحديد اسعار المستلزمات الطبية انما هذا امر يتم بالتراضي بين المؤسسة المعنية لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستوردين. ونظراً إلى الاوضاع المالية الراهنة فقد لجأ مستوردو المستلزمات الطبية الى إصدار فواتيرهم بالدولار الأميركي والإصرار على قبض جزء منها لا يقل عن 15% وقد يصل الى 25% أحياناً على أساس سعر صرف السوق الموازي والذي تجاوز الـ5000 ل.ل، عدا عن أسعار مستلزمات الوقاية (PPEs) التي لا تباع إلا بسعر صرف السوق كونها غير مشمولة بدعم مصرف لبنان. وهذا الأمر يتسبّب بكوارث مالية للمستشفيات إن لجهة عدم توفر الدولار الأميركي لديها أو لجهة تأمين الـ 15% أو الـ 25% بسعر السوق الموازي.
وهذا الواقعالمفروض على المستشفيات يجعلها مضطرةالى عدم التمكن من اجراء معظم العمليات الجراحية وعدم استقبال العديد من الحالات الأخرى التي تستوجب مستلزمات طبية.
ثانياً: ان التعرفات المعمول بها حالياً للخدمات الاستشفائية (إقامة، غرف عمليات، مختبر، أشعة..) موضوعة على اساس سعر صرف الدولار 1500 ل.ل. منذ أكثر من 20 عاماً، في حين أن المستشفيات تضطر الى شراء المواد الاستهلاكية من منتجات غذائية ومواد تنظيف وقطع غيار طبية وغير طبية وسواها بسعر الصرف الموازي كونها لا تتمتع بأي دعم على الإطلاق.
ثالثاً: من مسؤوليات الجهات الضامنة العمل على ما يلي:
· إلزام المستوردين باعتماد الأسعار التي يتفقون معهم عليها.
· إعادة النظر في التعرفات لتشمل الأكلاف الإضافية المشار إليها.
· عدم إصدار التحذيرات والتهديدات باتخاذ الإجراءات من فسخ عقود وسواها قبل المبادرة الى معالجة أساس الأزمة التي طالما لم تبادر الى معالجتها بالرغم من مطالبة النقابة بذلك مراراً وتكراراً، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.
- رابعاً: أمام هذا الواقع إن المستشفيات هي أمام خيار واحد ألا وهو استقبال الحالات الحَرِجة فقط.
* * *