نداء استغاثة من جمعية تجار جونيه وكسروان الى وزيري الاقتصاد والمال

وجهت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح نداء استغاثة الى كل من:  وزير الاقتصاد راؤول نعمه، وزير المالية غازي وزني، ومدير حماية المستهلك  طارق يونس، جاء فيه:

"⁃ ان الانهيار المتسارع  لسعر  الصرف  الذي قارب حتى تاريخه ٧٠٠٠ ليرة للدولار الواحد بدون القدرة على التدخل للجمه او ضبطه وتجميده بسبب افلاس الدولة والمصارف والصراع السياسي المحتدم بين اركان السلطات  السياسية والمالية وفقدان التغطية للعملة الوطنية  حتى أصبحت الليرة مجرد اداة ورقية للبيع والشراء فاقدة لقيمتها    ، كما وتخبط السلطات في التعامل المحترف  والشفاف مع الجهات المانحة  ومع صندوق البنك الدولي   ، كل هذه العوامل قد  اوصلت  قطاعنا التجاري مع اسواقنا الى فقدان رساميلها وضياعها عند كل عملية تبديل بالدولار  . وكل ذلك يجري في ظل  الضغوطات    الدولية  لمسار  الدولة السياسي  واحتدام التجازبات الداخلية مع الاستمرار في انتهاج سياسة المحاصصة والهدر والتستر على ملفات الفساد .                                         ازاء هذه الحالة الشاذة للأسواق  مع الانخفاض المتواصل والمتسارع   للليرة مقابل الدولار ، ومع إلزام  مصلحة المستهلك ووزارة الاقتصاد للتجار  على اعتماد الليرة العملة الوحيدة للتسعير التي تتدنى تغطيتها المالية وقيمتها بصورة مستمرة  وعلى مدار الساعة    ، وبما ان استمرار عمل الاسواق  بهذا الإلزام  ينافي الواقع التجاري السليم وتجعل التجار    تفقد رساميلها  تدريجياً وما ينتح عن ذلك من اغلاق ما تبقى من محالهم ومؤسساتهم . واذا انهار البناء التجاري  الذي يحتوي على اكثر من ٧٥ ٪؜ من القوى التشغيلية  انهارت كل مقومات الدولة وحينها لا ينفع الندم                                         اننا واتجاه هذا الواقع الأليم نتوجه الى حضراتكم بما رأيناه مخرجاً مؤقتاً لتفادي الانهيار التام وما يمكن ان يتأتى عنه اذا ما استمر بنفس الاتجاه من مآسي وكوارث في صلب وأساس القطاع التجاري وما عداه من صرف وتشريد لآلاف العمال والموظفين : 

⁃ فالشرط ومنفذ الحل للحد من الخسائر اذا ما بقي   التسعير فقط  بالليرة اللبنانية ، يستدعي :  

⁃ اولاً : تثبيت سعر الصرف وتجميده الى مستوى يتلائم مع الواقع المالي للدولة  ، وجعله موحداً لدى  المصارف  والصيارفة تلافياً لعودة نشؤ السوق السوداء كما  هي ناشطة اليوم 

⁃ ثانياً :  اذا تعذر ذلك ، لحتمية جعل التسعير ، لغير المواد الاستهلاكية والغذائية والمدعومة، خاصة الكمالية والمستوردة  باكثر من عملة واحدة بالدولار او باليورو 

⁃ ثالثاً  :  وخلاف ذلك ، وتلافياً للمزيد من الخسائر جراء انخفاض سعر الصرف عند التبديل ، وحماية لرساميل التجار ، يكون البديل الوحيد  للحفاظ على ديمومة القطاع التجاري ، اقتراح لأصحاب المحال والمؤسسات  التجارية الاضراب العام واغلاق  متاجرهم ريثما تتم المعالجات الصحيحة ويوضع حد  لهذه المعضلة التي تستنزف يوماً بعد يوم جسم ومقدرات  اسواقنا وتجارنا . 

⁃ ( في هذه الحالة اذا اغلقنا محلاتنا ربحنا رأسمالنا واذا فتحناها  خسرناه)