جمعية المصارف تضع إصبعها على جرح النظام المالي..
صفير يُطلق سلسلة لاءات.. ويجزم: مصرف لبنان ولجنة الرقابة المسؤولان عن التدقيق في القطاع المصرفي

المركزية- "النظام المالي القائم في خطر... الإصلاح بديل عن الإفلاس... خطة الحكومة إفلاسيّة وليست إنقاذيّة..." عناوين خرج بها اللقاء المصرفي اليوم مع الجسم الإعلامي، للغمز من قناة تفرّد الحكومة ومهندسي خطتها للتعافي الاقتصادي، في تسطير بنود الإنقاذ من دون الرجوع إلى  جمعية المصارف "إم الصبي" والأخذ في رأيها وملاحظاتها التي لا تُفسد في الإنقاذ مسعىً، على رغم استعداد القطاع المصرفي الدائم "للمشاركة في خطة الإنقاذ وبناء لبنان الغد".

فأطلق رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير سلسلة "لاءات" توّجها بـ" لا للـ Haircut... لا للاقتطاع من القيمة الإسميّة لسندات الدولة... لا للتوقف عن الدفع للدائنين المحليين..."، من دون أن يتردّد في الجزم بأن "مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف هما المسؤولان عن التدقيق في القطاع المصرفي"، مطمئناً إلى أن "المصارف تتحمّل أي خسائر محتملة في محفظة الدين، على القطاع الخاص". 

لقاء- الحوار: بدعوة من جمعية المصارف، عُقد لقاء ظهر اليوم في فندق "فور سيزن" – بيروت، لمناقشة الورقة التي أعدّتها الجمعية مساهمة منها في إنجاح “خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي”.

وشارك في اللقاء إلى الدكتور صفير، نائب رئيس الجمعية نديم القصار، أمين الصندوق تنال الصبّاح، أمين السرّ وليد روفايل، في حضور الأمين العام للجمعية مكرم صادر، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وعدد من الصحافيين والإعلاميين.

صفير يفنّد توجّهات الخطة.. بداية ألقى الدكتور صفير الكلمة الآتية: "أصدرت الحكومة خطة لإنعاش البلاد، وجاءت هذه الخطة مَحاسبيّة وليس اقتصادية. فالنظام المالي القائم في خطر، وبالتالي لن يقوم أي نظام مالي بديل بنتيجة تلك الخطة.

وبناءً على هذا الجوّ، أعدّت جمعية المصارف خطة بديلة أسميناها "مساهَمة لإنجاح خطة الحكومة"، كي لا نشكّل ضغطاً كبيراً على الجوّ. ولخطتنا توجّهات واضحة بما يعيد الثقة مع الوقت:

أولاً: تهدف إلى تفادي التوقف عن الدفع للدائنين المحليين ما يعيد الثقة إلى السوق سريعاً ويُنعش الاقتصاد.

ثانياً: اقتراح تسديد الدولة دينها لمصرف لبنان عن طريق تأسيس صندوق مملوك من الدولة نفسها، على أمل أن يدار هذا الصندوق بطريقة القطاع الخاص. وتوضع في هذا الصندوق ممتلكات المصالح والشركات والعقارات، ومن مدخول تلك الممتلكات يتم تسديد دين مصرف لبنان عن طريق سند طويل الأجل بقيمة 40 مليار دولار وبفائدة متدنية.  

بهذه الطريقة نكون خفّضنا الدين العام من جهة، وعالجنا الفجوة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان من جهة أخرى.

ثالثاً: المصارف ترفض أي اقتطاع من القيمة الإسميّة لسندات الدولة، فنحن مستعدون للتفاوض في المقابل، على تأجيل الاستحقاقات وتخفيض الفائدة.

رابعاً: المصارف ترفض قطعياً الـHaircut .

خامساً: تتحمّل المصارف أي خسائر محتملة في محفظة الدين، على القطاع الخاص.

سادساً: مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف هما المسؤولان عن التدقيق في القطاع المصرفي، كل مصرف على حدة لمعرفة وضعيّته بناءً على خطة عمل Business Plan وخطة إعادة رسملة Recapitalization Plan  وإعطاء المصارف مهلة معقولة للوصول إلى التقيّد بالمعايير الدولية.

أيها الحضور، من موقعكم الفاعل، أردنا أن نلتقي اليوم كي نتأكد من أن وجهة نظرنا واضحة، وأن يكون هذا اللقاء استمراراً للعلاقة المهنيّة التي تحكم علاقتنا مع الإعلام والنُخب الاقتصادية.

خطتنا هدفها إلإبقاء على شريان الحياة للاقتصاد اللبناني، دعمكم لمشروعنا هو خير وسيلة لدعم مشروع إنقاذ الوطن وصيانة الناس وحماية ودائعهم، حتى يكونوا حجر الأساس في النهضة الاقتصادية.

القطاع المصرفي مستعد دائماً للمشاركة في خطة الإنقاذ وبناء لبنان الغد، مع القوى الساهرة والتي يهمّها أن يكون لبنان مزدهراً ومستقراً".

حوار: ورداً على سؤال، أوضح روفايل أن “الصندوق المشار إليه، يبقى ملك الدولة إنما يُصدر سندات بضمانات على موجودات الصندوق، والأنسب أن يكون بقيمة 40 مليار دولار، ما يساعد في خفض معدل الدين العام الأمر الذي يعزّز موقع لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي"، وإذ لفت إلى أن "هناك أملاكاً لدى الدولة تفوق قيمتها الـ40 مليار دولار"، أشار إلى دراسة أعدّتها جمعية المصارف تُظهر قدرة المصارف على استخدام الأراضي الموجودة لتأمين الواردات للصندوق"، مشيراً إلى نيّة المصارف رفع رأسمالها.

 أما القصار فقال رداً على سؤال إن "الدولة عندما قررت عدم دفع الـ"يوروبوند" حصرت استعمال الودائع في لبنان، وبالتالي كل مَن يرغب في استخدام ودائعه داخل لبنان، يستطيع ذلك، إن كان يريد شراء سيارة أو منزل..."، لافتاً إلى أن "الشكوى المتكررة تكمن في عدم القدرة على إخراج الودائع من لبنان فقط لا غير".

وهنا قال الصبّاح: أعلن مصرف لبنان في 1 تشرين الثاني أنه يملك ما قيمته 30 مليار دولار من الموجودات بالعملات، وأكد أن هذه الموجودات تبقى في لبنان لخدمة الاقتصاد الوطني، فلو قرر إعطاءها للزبائن لإخراجها من لبنان، لكان أفلس البلد.

وأضاف: عندما تقرّر الدولة عدم سداد ديونها، وفي اليوم التالي تعلن أن المصارف مفلسة، فنشكر الله أنه لا يزال هناك مصارف في لبنان! وهذه المواقف كانت السبب الأول لارتفاع سعر صرف الدولار.

وأكد أن "طالما ليس هناك استقرار سياسي، فلن يكون هناك استقرار نقدي".

وكانت مداخلة لصفير لفت في بدايتها إلى أن "القطاع المصرفي لديه 1100 فرع"، ثم قال: الطريقة التي تتعاطى بها الدولة مع القطاع المصرفي، كَرسَحَت عملية "خلق الأموال" التي توفّرها المصارف، وأصبحت الوضعيّة حالياً برسم التصفية. فلو سنحت الحكومة للمصارف أن تكمل دورها وتشتري الدولار بشكل طبيعي وكما يجب، لما كانت العجلة الاقتصادية توقفت، ولم يكن القطاع الخاص قد عانى من الجمود.

ونبّه بالقول: لا يجوز أن تكون الماكينة المصرفية "مكَرسَحة" كما فعلوا بها اليوم. إن عامل الثقة داخلي وليس فقط خارجي، فالدولة ضربت بعامل الثقة الداخلي.

وخلص إلى القول: طالما الوضعية برسم التصفية، فلا شيء سيدوم إلى الأبد. فالماكينة المصرفية والاقتصادية إن بقيت مشلولة، فالتصفية قائمة لا محالة. فعليهم أن يختاروا ماذا يريدون.

ورداً على سؤال أكد صفير أنه سلّم الحكومة نسخة عن خطة الجمعية، "لكن يبدو أن الحكومة لا تزال تدرسها حتى اليوم"، ووجّه انتقاداً "لمجموعة المستشارين الذين ساهموا في إعداد خطة الحكومة، وهم يقررون مصير البلد ومستقبله".

وأجاب الصبّاح رداً على سؤال: مسألة إنشاء 5 مصارف جديدة اعتبرناها "مزحة"، لأن المصارف الأجنبيّة تهرب من لبنان، فكيف المجيء بمصارف جديدة؟! وأعتقد شخصياً أن هناك مخططاً بإفلاس البلد من وراء خطة الحكومة، لتصبح خطة إفلاسية وليس إنقاذية.

* * *