"فلتان الدولار المتعمد جعل الحد الأدنى للأجور أقل بكثير من 100$"
"العمالي العام": لوضع خطة مواجهة قبل فوات الأوان

المركزية - أشار الاتحاد العمالي العام إلى أنه "يبدو أن المنظومة المتحكمة بالبلاد واقتصادها وماليتها ولقمة عيش شعبها لم تكتف بما جنته أيديها على مدى ثلاثين عاما وأكثر من جرائم أودت إلى إفلاس البلد ومصادرة مدخرات وحقوق أبنائه في الوطن والمهاجر وحجزت عنه الكهرباء والماء والحق بالعمل والمدرسة والجامعة. فها هي ترتكب جريمة كبرى إضافية عن طريق إفلاتها أسعار صرف الدولار الذي لامس ليل أمس الخمسة آلاف ليرة بما يجعل الحد الأدنى للأجور أكثر بقليل من مئة دولار أميركي فقط".

واعتبر في بيان أن "كل ذلك، يجري ومنظومة الفساد المشتركة وعلاقات سفاح القربى بين السياسة والمال تطلق الوعود بإجراءات للحد من هذه الفوضى العارمة لتخدير المواطنين بينما هي تعمل ليلاً نهاراً لإنهاكهم وزيادة الضغط عليهم لامتصاص آخر نقطة دم من شرايينهم ورمق من حياتهم".

وإذ أعلن الاتحاد إدانته "لهذه الجريمة المتمادية" دعا "جميع العمال والموظفين والمواطنين والوطنيين إلى مواجهتها بشكل شامل ومدروس"، نبّه مجدداً إلى أن "فلتان الأسعار الذي لطالما ربطها المصرف المركزي والمصارف وأوساط السلطة بتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي يشكل المستورد منها أكثر من 80% يضيف إلى جريمة فقدان الدولار من السوق جريمة أخرى ليس فقط رفع أسعار هذه السلع بين أربعة وخمسة أضعاف من دون حسيبٍ أو رقيب بينما أكثرية المستوردات موجودة في المخازن منذ أكثر من ستة أشهر وسنة وعلى سعر دولار 1505".

ورأى الاتحاد أن "ما يجري بات عملية منظمة وسرقة موصوفة وتدمير منهجي ولا يمكن اقتصار الموقف منه على الإدانة والاستنكار فقط حيث أن هذه المنظومة باتت غير آبهة لكل كلمة حق أو موقف وطني أو قضية اجتماعية أو حقوق ومستقبل وضمانات فهي تنهب البلد ضمن خطة وعن قصد وعمد".

وجدد دعوته "جميع الفئات المتضررة إلى أخذ المبادرات السريعة والتنسيق في ما بينها وبين الاتحاد العمالي العام لوضع خطة مواجهة حقيقية وملموسة قبل فوات الأوان وانفجار المجتمع وإسقاط الهيكل على الجميع".