مذكرة تعديل المهل المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي
وكركي يؤكد فسخ العقد مع المستشفيات المخالفة

المركزية - أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة اعلامية رقم 637 تاريخ 10 حزيران 2020، بناء على أحكام القانون رقم 160 تاريخ 8 أيار 2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1126 المتخذ في الجلسة عدد 827 تاريخ 7 أيار 2020 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار 49/ 1 تاريخ 1 حزيران 2020.

ونصت المذكرة على الآتي:

أولا: تعتبر جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية والمهل المتعلقة بتقديم المعاملات والطلبات وتسديد السندات والاشتراكات وتسويات نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتممة له معلقة اعتبارا من تاريخ 18 تشرين الأول 2019 ولغاية 30 تموز 2020 ضمنا.

ثانيا: تعود المهل المبينة في الفقرة أولا أعلاه إلى السريان مجددا اعتبارا من تاريخ 1 آب 2020.

ثالثا: يطلب إلى جميع المدراء، كل فيما خصه، العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الإقتضاء.

رابعا: يعمل بهذه المذكرة وتبلغ إلى من يلزم".

المستشفيات: من جهة ثانية، طلب كركي في التعميم رقم 1464، "وبناء على أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء والعقد الموقع بين الصندوق وكل مستشفى"، "إلى كل المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق التقيد بالأحكام القانونية والنظامية لاسيما لجهة عدم تحميل المرضى المضمونين أية فروقات إضافية عن مساهمته في الفاتورة الاستشفائية لاسيما المستلزمات والأدوات الطبية المدعوم استيرادها بموجب تعميم مصرف لبنان وذلك تحت طائلة فسخ التعاقد واتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حق أي مستشفى مخالف".