بعد ردّ عون التشكيلات القضائية...هل يستقيل عبود؟

كتبت صحيفة " الأنباء " الالكترونبة: طرحت مسألة رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على التشكيلات القضائية ‏وردها الى مجلس القضاء الأعلى أكثر من علامة استفهام حول كيفية تعاطي مجلس ‏القضاء مع هذا الرفض، وما اذا كان سيعيد النظر في هذه التشكيلات وفق ملاحظات ‏عون عليها أم سيتمسك بها، ما يعني تجميدها الى أجل غير مسمى في سابقة لم يحصل ‏مثيل لها منذ عقود، ما خلى الوضع المشابه في عهد إميل لحود‎.‎
وأكدت مصادر قضائية عبر "الأنباء" أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على ‏التشكيلات يزيد الأوضاع في لبنان تعقيدا، ودعت إلى "عدم المراهنة على قهر القضاة، ‏او دفع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الى الاستقالة، لأنه أكد أن استقالته من ‏رئاسة مجلس القضاء الأعلى ليست واردة على الإطلاق، وأنه لن يقبل على نفسه هذا ‏التصرف لأن ذلك يعني تحويل القضاء الى مطية في يد السياسيين، وهو مصمم على ‏المواجهة مهما كانت النتائج، ويرفض ان يسلّم رقبة القضاء الى تيارات وأحزاب من ‏أجل الابقاء على سياسة الفساد والسمسرات الى ما لا نهاية‎".‎
المصادر القضائية لفتت الى انها "المرة الأولى بتاريخ القضاء اللبناني التي يصرّ مجلس ‏القضاء الاعلى فيها على التشكيلات التي وضعها كما هي، وفي حال لم تُقر فهذه تعتبر ‏بمثابة نكسة وعرقلة لعمل القضاء‎".‎
إنهيار سوريا يسبق إنهيار لبنان: وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سياسية في حديث مع "الأنباء" أن ما يجري على ‏الساحة اللبنانية "أبعد بكثير من رفض التوقيع على التشكيلات، لأن الحصار الاقتصادي ‏المفروض على لبنان يتجاوز الخلافات الداخلية، وانهيار الاقتصاد في سوريا يسابق ‏الانهيار في لبنان، والتداعيات باتت للأسف مترابطة في ظل استمرار ربط الاقتصادين ‏ببعضهما البعض، إن عبر عمليات التهريب للسلع المدعوة، أو ارتفاع سعر الدولار ‏ومحاولات امتصاصه من السوق اللبنانية الى السورية، او لناحية العقوبات الأميركية ‏على سوريا وعلى كل المتعاملين معها‎".‎
ورأت المصادر أن "سوء ادارة ملف المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ‏وبالأخص ما هو مرتبط بموضوع الاصلاحات في ملف الكهرباء والقضاء وإدارة ‏الدولة، لا يوحي بتجديد الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي بعد وصول اشارات سلبية تشير ‏الى امتعاض خبراء الصندوق من التباينات لدى الفريق اللبناني المفاوض"، وقد أشادت ‏المصادر في ظل كل ذلك بوجود "ثلاثة قطاعات لم يستطع العهد تطويعها وهي قيادة ‏الجيش ومصرف لبنان والقضاء‎".‎

ضرب الصلاحيات: من جهتها، ابدت مرجعية قضائية رفيعة عبر "نداء الوطن" أسفها للخيار الذي اتّخذه عون في مواجهة التشكيلات القضائية، مشيرةً إلى "أن من خلال ما قام به لم يعمد إلى تحدي سلطة القضاء وتقويض استقلاليتها فحسب، إنما ضرب أيضاً صلاحيات ‏وزيرة العدل التي لها وحدها حق رد مرسوم التشكيلات القضائية ولمرة واحدة فقط، وهذا ما قامت به بالفعل، أما ‏رئيس الجمهورية فيملك صلاحية التوقيع أو عدمه من دون التقيد بمهلة زمنية محددة، ربطاً بأنّ المشرّع لم يلحظ ‏ربما فرضية إقدام الرئيس على عرقلة تشكيلات الجسم القضائي‎".‎
ردّ دستوري: ورداً على سؤال، كشفت المرجعية القضائية أنّ "مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد ردّ دستوري على خطوة ‏رئيس الجمهورية، وتحديداً على الملاحظات التي أوردها في بيانه، على أن يفنّد ردّه عليها ملاحظة ملاحظة"، ‏نافيةً رداً على سؤال "ما يروّج له أو يشتهيه البعض"، من أنّ رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ينوي الاستقالة، ‏وأكدت أنه "باقٍ وهناك الكثير ليقوم به‎".‎